إضراب كلي في مالية شبوة
> عتق «الأيام» خاص
> بدأ موظفو مكتب المالية بشبوة أمس الاثنين الإضراب الكلي بالمحافظة والمديريات، احتجاجاً على اعتقال 5 من موظفي المكتب من قبل حملة أمنية بقيادة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو الخميس الماضي.
وكانت النقابة أدانت في بيان أصدرته أمس الأول واقعة الاعتقال والتعسفات الخارجة عن القانون التي تعرض لها مدير الوحدة الحسابية العامة وعدد من موظفيه، صبيحة يوم الخميس الماضي، من قبل قوات الأمن الخاصة برفقة محافظ المحافظة.
وأكدت النقابة أن تلك القوات اقتادت موظفي المالية، السالف ذكرهم أعلاه، من مكاتبهم بالقوة وتكميم أعينهم وإيداعهم سجن الأمن السياسي واحتجازهم، وكأنهم مجرمون، والتحريز على هواتفهم النقالة، دون مراعاة الحصانة الرقابية المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي يمتع بها موظفو وزارة المالية في عموم الجمهورية.
واعتبرت النقابة واقعة اعتقال موظفي الوحدة الحسابية العامة انتهاكاً سافراً للحقوق الوظيفية العامة المكفولة بموجب النظام والقانون الإداري والجزائي المنظم لعملية إحالة الموظفين المخلين بواجباتهم أو مرتكبي المخالفات أثناء مزاولة المهام المناطة بهم، من خلال طريقتين لا ثالث لها، في حالة الموظف في جهة عملة إلى التحقيق الإداري أو إحالة الوثائق التي تثبت تورطه بمخالفة إدارية ومالية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يمثل الرقابة اللاحقة بعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والذي بدوره يقوم بإحالة الوثائق، المتورط فيها الموظف بالمخالفة إلى نيابة الأموال العامة، والتي بدورها تقوم باستدعاء الموظف بأمر قضائي وفقاً لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأهابت النقابة بجميع موظفي السلك المالي بالمحافظة إلى تنفيذ الإضراب، حتى يتم رد الاعتبار رسمياً لموظفي الوحدة الحسابية العامة، وتعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم، فدون ذلك لن يرفع ويعلق الإضراب حتى تحقيق هذا المطلب العمالي، وفي حال أن تمت الاستجابة لمطلبهم القانوني هذا ستصدر النقابة بياناً نقابياً لاحقاً باستئناف العمل.
وكانت النقابة أدانت في بيان أصدرته أمس الأول واقعة الاعتقال والتعسفات الخارجة عن القانون التي تعرض لها مدير الوحدة الحسابية العامة وعدد من موظفيه، صبيحة يوم الخميس الماضي، من قبل قوات الأمن الخاصة برفقة محافظ المحافظة.
وأكدت النقابة أن تلك القوات اقتادت موظفي المالية، السالف ذكرهم أعلاه، من مكاتبهم بالقوة وتكميم أعينهم وإيداعهم سجن الأمن السياسي واحتجازهم، وكأنهم مجرمون، والتحريز على هواتفهم النقالة، دون مراعاة الحصانة الرقابية المصاحبة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة التي يمتع بها موظفو وزارة المالية في عموم الجمهورية.
واعتبرت النقابة واقعة اعتقال موظفي الوحدة الحسابية العامة انتهاكاً سافراً للحقوق الوظيفية العامة المكفولة بموجب النظام والقانون الإداري والجزائي المنظم لعملية إحالة الموظفين المخلين بواجباتهم أو مرتكبي المخالفات أثناء مزاولة المهام المناطة بهم، من خلال طريقتين لا ثالث لها، في حالة الموظف في جهة عملة إلى التحقيق الإداري أو إحالة الوثائق التي تثبت تورطه بمخالفة إدارية ومالية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي يمثل الرقابة اللاحقة بعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والذي بدوره يقوم بإحالة الوثائق، المتورط فيها الموظف بالمخالفة إلى نيابة الأموال العامة، والتي بدورها تقوم باستدعاء الموظف بأمر قضائي وفقاً لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وأهابت النقابة بجميع موظفي السلك المالي بالمحافظة إلى تنفيذ الإضراب، حتى يتم رد الاعتبار رسمياً لموظفي الوحدة الحسابية العامة، وتعويضهم عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم، فدون ذلك لن يرفع ويعلق الإضراب حتى تحقيق هذا المطلب العمالي، وفي حال أن تمت الاستجابة لمطلبهم القانوني هذا ستصدر النقابة بياناً نقابياً لاحقاً باستئناف العمل.
