قائد القوات الخاصة بشبوة يحيل الشاب الخليفي للاستخبارات العسكرية
> عتق «الأيام» خاص
> أحال قائد القوات الخاصة في محافظة شبوة، عبدربه لعكب، أمس الأول، الشاب محسن محمد سالم الخليفي إلى الاستخبارات العسكرية في المحافظة دون أي تهمة تبرر إحالته، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله.
وكان رئيس نيابة استئناف شبوة قد أرسل توجيهات، صادرة بتاريخ 2020/11/15، إلى مدير عام شرطة شبوة، طالبه فيها بإحالة محسن الخليفي إلى النيابة في حال وجود قضية عليه، أو الإفراج عنه.
بدوره مدير عام شرطة شبوة وجه مذكرة بتاريخ 2020/11/18 إلى قائد فرع القوات الخاصة، طالبه فيها بالاطلاع على مذكرة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة والعمل على إحالة قضية محسن إلى إدارة البحث الجنائي حتى يتم استكمال إجراءاته وإحالته إلى النيابة العامة بحسب القانون أو الإفراج عنه إذا لم توجد عليه أي قضية، والإفادة بالنتائج.
وتجاهل لعكب توجيهات النيابة العامة بالمحافظة ولم ينفذ أوامر مدير عام شرطة محافظة شبوة المسؤول عليه حسب التسلسل القيادي، متناسيا أن القوات الخاصة هي فرع من الأمن العام بالمحافظة ومدير عام شرطة محافظة شبوة مسؤول عليها، ولهذا تخاطبت النيابة العامة مباشرة معه كونه المعني بشؤون الأمن في المحافظة ومسؤولا على وحدات القوات الخاصة في المحافظة.
وأصبح المسئول الأول عن استمرار اعتقال الشاب محسن محمد سالم الخليفي هو عبدربه لعكب بصفته قائد فرع القوات الخاصة، التي تعتقل الشاب محسن، بعد صدور توجيهات من الجهات المختصة بالإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة العامة في حال ثبوت أي قضية تدينه، وهو ما لم يتم العمل به طبقا للقانون.
وقال قانونيون إن ذلك يعطي أسرة الخليفي الحق بتقديم قائد فرع القوات الخاصة للقضاء للمحاكمة والمحاسبة، عن كل ما لحق بولدها من انتهاكات، وسجن وصل أمس إلى 43 يوماً دون أي مسوغ قانوني.
وكان القاضي صالح أحمد فرج رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة قد رفع مذكرة بتاريخ 2020/12/6، إلى النائب العام بالجمهورية، حول قضية المعتقل محسن محمد الصوه الخليفي أبلغه فيها "استمرار عدم تنفيذ الأمن توجيهات النيابة العامة في المحافظة بشأن المذكور، راجيا منه الاطلاع، ومخاطبة وزير الداخلية أو من يقوم مقامه بإلزام الأمن بتنفيذ توجيهات النيابة بشأن موضوع المذكور"، ويأتي ذلك في محاولة من نيابة استئناف محافظة شبوة لإيجاد معالجات استمرار عدم التزام القوات الخاصة بالمحافظة بتنفيذ توجيهات النيابة العامة.
هذا ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى قيام قائد القوات الخاصة بإحالة محسن الخليفي إلى الاستخبارات العسكرية، بعد مرور أكثر من شهر على استمرار تجاهل قائد القوات الخاصة لأوامر النيابة العامة المطالبة بإحالة الخليفي إليها في حال إدانته بأي قضية، أو الإفراج عنه.
وكان رئيس نيابة استئناف شبوة قد أرسل توجيهات، صادرة بتاريخ 2020/11/15، إلى مدير عام شرطة شبوة، طالبه فيها بإحالة محسن الخليفي إلى النيابة في حال وجود قضية عليه، أو الإفراج عنه.
بدوره مدير عام شرطة شبوة وجه مذكرة بتاريخ 2020/11/18 إلى قائد فرع القوات الخاصة، طالبه فيها بالاطلاع على مذكرة رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة والعمل على إحالة قضية محسن إلى إدارة البحث الجنائي حتى يتم استكمال إجراءاته وإحالته إلى النيابة العامة بحسب القانون أو الإفراج عنه إذا لم توجد عليه أي قضية، والإفادة بالنتائج.
وتجاهل لعكب توجيهات النيابة العامة بالمحافظة ولم ينفذ أوامر مدير عام شرطة محافظة شبوة المسؤول عليه حسب التسلسل القيادي، متناسيا أن القوات الخاصة هي فرع من الأمن العام بالمحافظة ومدير عام شرطة محافظة شبوة مسؤول عليها، ولهذا تخاطبت النيابة العامة مباشرة معه كونه المعني بشؤون الأمن في المحافظة ومسؤولا على وحدات القوات الخاصة في المحافظة.
وأصبح المسئول الأول عن استمرار اعتقال الشاب محسن محمد سالم الخليفي هو عبدربه لعكب بصفته قائد فرع القوات الخاصة، التي تعتقل الشاب محسن، بعد صدور توجيهات من الجهات المختصة بالإفراج عنه أو إحالته إلى النيابة العامة في حال ثبوت أي قضية تدينه، وهو ما لم يتم العمل به طبقا للقانون.
وقال قانونيون إن ذلك يعطي أسرة الخليفي الحق بتقديم قائد فرع القوات الخاصة للقضاء للمحاكمة والمحاسبة، عن كل ما لحق بولدها من انتهاكات، وسجن وصل أمس إلى 43 يوماً دون أي مسوغ قانوني.
وكان القاضي صالح أحمد فرج رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة قد رفع مذكرة بتاريخ 2020/12/6، إلى النائب العام بالجمهورية، حول قضية المعتقل محسن محمد الصوه الخليفي أبلغه فيها "استمرار عدم تنفيذ الأمن توجيهات النيابة العامة في المحافظة بشأن المذكور، راجيا منه الاطلاع، ومخاطبة وزير الداخلية أو من يقوم مقامه بإلزام الأمن بتنفيذ توجيهات النيابة بشأن موضوع المذكور"، ويأتي ذلك في محاولة من نيابة استئناف محافظة شبوة لإيجاد معالجات استمرار عدم التزام القوات الخاصة بالمحافظة بتنفيذ توجيهات النيابة العامة.
هذا ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى قيام قائد القوات الخاصة بإحالة محسن الخليفي إلى الاستخبارات العسكرية، بعد مرور أكثر من شهر على استمرار تجاهل قائد القوات الخاصة لأوامر النيابة العامة المطالبة بإحالة الخليفي إليها في حال إدانته بأي قضية، أو الإفراج عنه.
