> دعا مجلس اللجان النقابية بشركة النفط عدن أمس الأربعاء إلى الإضراب بدءا من يوم الثلاثاء القادم 12 يناير الجاري للمطالبة بتنفيذ قرارات سابقة، أبرزها تفعيل دور الشركة في استيراد المشتقات النفطية وتسويقها، بالإضافة إلى لفت انتباه لما يجري من تلاعب بقضية منشأة كالتكس التي تطالب الشركة باستعادتها.

وأصدر مجلس اللجان النقابية أمس بيان سلم إلى «الأيام»، موضحا أن دعوة منتسبي الشركة للإضراب عن العمل مع بقاء استمرار الخدمات الأساسية والطوارئ.

نص البيان: "إيمانا منا كنقابة عمال شركة النفط عدن وحفاظاً على حقوق ومكتسبات عمالنا داخل أسوار الشركة وخارجها لكل أوصالها وعقاراتها وجميع أملاكها وتحقيقاً لتطلعات مواطنينا في العيش بأمن واستقرار تمويني من خلال توفير المشتقات النفطية وبصورة مستمرة وبأسعار مقبولة وعدم المضاربة بالعملة الصعبة من قبل البعض للحصول على المشتقات وتسويقها خارج إطار شركة النفط، مما ساهم في ارتفاع العملة ويتعارض مع إصلاحات تمكين الشركة من دورها الأساسي.

فإننا نجد المطالبة بعودة الدور الذي لابد أن تلعبه رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة النفط والمعادن في عودة نشاط شركة النفط وفق القانون والنظام وممارسة هذا الدور، كونها رافداً اقتصادياً هاماً يتوجب الوقوف معها في استعادة كامل أصولها، ولا يخفى على الجميع ما تم من تحايل آثم بحق أهم منشأة حيوية وخزن استراتيجي وهي (منشأة كالتكس) من خلال حكم تحكيم باطل ومجحف للقانون والنظام العام ويتوجب مساءلة من قام به.

وقد وقفت النقابة وكافة عمالنا بكل صمود منذ أن تم الكشف عن تلك الجريمة النكراء من أجل استعادة المنشأة ليتم التلاعب بقضيتها تحت قبة القضاء إلى أن وصلنا لحوار مع الأخ/ أحمد حامد لملس، محافظ عدن، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لاستعادة المنشأة المكونة من جهات الاختصاص، ولكن للأسف الشديد لم تخرج تلك اللجنة بعد إلى النور حتى ساعة صياغة هذا البيان، إضافة إلى مطالب حقوقية مشروعة ظلت حبيسة الأدراج دون تفعيلها وهي:

1. استعادة منشأة كالتكس وتفعيل قرار اللجنة برئاسة الأخ المحافظ.
2. عودة النشاط المؤسسي للشركة ومهامها الحصري في التسويق وتفعيل الرقابة والتفتيش على المحطات الحكومية والأهلية.
3. استمرار وبقاء عمل المؤهلين للتقاعد الذين لم يتم ربط معاشاتهم في التأمينات والمعاشات ولا تزال رواتبهم تدفع من الشركة بناءً على القرارات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية وكما هو معمول به في كل قطاعات الدولة وفروع الشركة مع صرف كافة مستحقاتهم المالية.
4. تنفيذ جميع بنود المحضر الموقع بين النقابة وقيادة الشركة في تاريخ 2020/ 11/ 17.
5. وقف كل الإجراءات التعسفية التي مورست ضد القيادات النقابية والعاملين والتي تتعارض مع القوانين والأنظمة.

وعليه وجب تنفيذ مطالبنا المشروعة دون جرنا مضطرين وكل العاملين إلى الإضراب الذي يعتبر وسيلة لتحقيق تلك المطالب، وليس هدفاً صرفاً نبتغي من ورائه أهدافاً أخرى ليست في قاموس نقابتنا الوطنية التي ظلت وستظل في خدمة العامل والمواطن والوطن.

ولكي نعطي وقتاً كافياً لتنفيذ ما تم الاجتماع والإجماع عليه ولإبداء حسن النية من قبلنا فإننا نعلن البدء بخطوات الإضراب العام اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/1/12، مع استمرار للخدمات الأساسية والطوارئ وفقا للقانون.

وندعو جميع العاملين لممارسة حقهم الديمقراطي بصورة سلمية وعدم الانجرار وراء أي أجندات أخرى لا تخدم مطالبنا، ونحمل المسؤولية الكاملة كل الجهات المعرقلة لحلحلة قضايانا العالقة".