(تاج) يعلق على قرارات الرئاسة وأثرها في المشهد الجنوبي
> لندن «الأيام» خاص
>
أصدر التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) أمس الثلاثاء بياناً سياسياً بشأن آخر المستجدات وتطورات الأحداث في المشهد الجنوبي، وبالخصوص قرارات التعيينات الرئاسية لرئاسة مجلس الشورى ومنصب النائب العام في اليمن، معتبراً التعيينات تثبيتاً لنهج الفساد بشكل واضح وفاضح.
فيما يلي نص البيان الذي وقع باسم الناطق الرسمي للتجمع د. بليغ اليزيدي، الذي نشره في صفحته على فيس بوك: "شعبنا الجنوبي العظيم.. أيها الأبطال الأحرار في عموم الجنوب المحتل الفاقد لسيادة أبنائه على ترابه الوطني.. إن منذ صدور القرارات الرئاسية الأخيرة وردود الفعل المختلفة التي تبعتها، لاحظنا في التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) أن الغالبية من ردود الأفعال هذه جاءت مستندة على مصالح تلك الأطراف، أو مواقفها من بعضها البعض، وهو مع الأسف مخالف لأهداف ثورة الشعب الجنوبي العظيمة، ومخالف أيضاً لقيم ومبادئ الثورة الجنوبية، ومتجاوز لجوهر القضية الجنوبية، وانحراف عن المسار الطبيعي لحراك شعبنا الجنوبي السلمي التحرري. فقد جاءت القرارات التي قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى مستندة عند البعض على المخالفة القانونية لقرار جمهوري سابق قضى بإبعاده من رئاسة مجلس الوزراء، وإحالته للتحقيق (ولا يزال الاتهام الذي وجهه محافظ محافظة عدن له في حينها الأخ عبد العزيز المفلحي حياً معروفاً ومعززاً بالأرقام)، وصارت الحجة عندهم أن، بدلاً من التحقيق معه، يأتي القرار رقم 3 لسنة 2021م بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، ويتبعه بقرار ثانٍ بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى.
وحين جاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م، والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين د. أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، لم تستند كثير من الأطراف على حجم الظلم والإجحاف والطغيان الذي نال الشعب الجنوبي لتطالب بتفعيل آليات قضائية تتعاطى مع هذا الظلم وعظمه، بل ذهبت إلى أن صدور هذا القرار هو مخالفة صريحة للقانون والدستور المعمول به في دولة (الوحدة)، وأنه يتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله، ويكأن القضاء واستقلاله لم يلتفت للشعب الجنوبي وكل ما عاناه ولا يزال يعانيه من خرق للقوانين، وسلب للحقوق وانتهاك لحقوق الإنسان الجنوبي، لكنه صار ذا بصيرة حين أعلن هادي قراراته الأخيرة.
الأحبة أحرار وحرائر الجنوب، إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) نرى أن هذه التعينات، وإن كان واضحاً ودون مواربة، أنها بنيت على فساد واضح وفاضح، واستمرار لنهج كان ولا يزال قائماً حتى الآن، إلا أنه يؤلمنا جداً أن نرى أنه وسط كل ما يجري من تغييب للحقائق، وتمييع للإعلام الجنوبي، وفرض بشع وإجرامي على أهلنا وأحبتنا لحالة الفوضى في عاصمتنا الغالية عدن في كافة الأوجه والمجالات كالأمن والرواتب، والخدمات الصحية، والحالة الاقتصادية، والتعليم. إن وسط هذا كله تغيب القضية الأهم والأعلى والأكبر، وتلك القضية القادرة حال الاستناد عليها كمعيار على حل كثير من هذه الإشكالات والمصاعب والمآسي القائمة على كاهل شعب بأكمله ألا وهي القضية الجنوبية أن تغيب عمن يفترض بهم أن يكونوا المدافعين عنها والحامين لها. مع الأسف البالغ والشديد المملوء بالمرارة.
أيها الأحبة أينما كنتم في عموم أرض الجنوب الطاهرة، إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)، ومع إدراكنا لحجم الاستفزاز الذي نتج عن هذه القرارات الجمهورية التي أوصلت أيقونات معروفة للفساد واللصوصية ومخالفة القانون والعداء للشعب الجنوبي وقضيته الحقة والعادلة، إلى مفاصل صنع قرار ستمكنها من أن تكون أكثر ظلماً وإجراماً ولصوصية بحق الشعب الجنوبي ومقدراته وثرواته، وأشد شراسة في التنكيل وصنع عذاب الشعب الجنوبي المستمر إلى الآن، ومع تفهمنا الكامل لطبيعة المشهد السياسي البالغ التعقيد الذي يشهده الواقع الجنوبي، إلا أننا نرفض تماماً أن يتم تجاهل الأساس الأهم والقضية الكبرى للشعب الجنوبي بهذه الصورة المثيرة للسقم، ألا وهي القضية الجنوبية بكافة ما تحمله من أهداف ومبادئ وقيم، وكل ما يلحقها من حقوق واستحقاقات لنضال الشعب الجنوبي.
إننا نرفض أن تصدر ردود الأفعال التي رأيناها من أطراف جنوبية تحمل شعار القضية الجنوبية وواجب الدفاع عنها، والتي كانت مخيبة للآمال حين ابتعدت عن المعيار الأهم ألا وهو القضية الجنوبية.
إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي، وأمام هذه القرارات الرئاسية غير المنطقية وذات الأثر السلبي في أقل التقديرات على حياة الشعب الجنوبي المليئة أصلاً بكل التحديات والعوائق والعذاب، نود توجيه مجموعة من الرسائل الصادقة الباحثة عن حلول حقيقية تتفاعل مع الواقع المعاش في جنوبنا الغالي، دون أن تخل بأسس وأهداف ومبادئ قضيتنا الجنوبية العادلة والمنتصرة بإذن الله، وبصبر ووعي وثبات جماهيرنا الجنوبية العظيمة:
الرسالة الأولى: نوجهها إلى جماهير شعبنا الجنوبي الأبي، إلى قواه الحية، إلى عقلائه، إلى حكمائه، إلى شيوخه، إلى شبابه وشيبته، إلى رجاله ونسائه، إلى أطفاله من الأجيال الواعدة، إلى مقاومته الجنوبية الباسلة، أن تعودوا إلى قضيتكم، وبها عودوا إلى نضالكم السلمي، عودوا إلى الضغط الذي لطالما مارستموه، ولطالما أتى أكله، فلطالما كان صوتكم الجمعي الصخرة التي تتحطم عليها كل المشاريع المعادية لكم ولقضيتكم ولأهدافكم، ولاستعادتكم سيادتكم الكاملة غير المنقوصة على كامل ترابكم الوطني.
الرسالة الثانية: وهي موجهة لرئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، إن العدول الفوري عن القرارات الأخيرة والنابع ليس فقط من اتصافها دستورياً -وفق المنظومة التي صنعت الشرعية- بالفساد، وأخلاقياً بجعل القرار في يد فاسدين طغاة متهمين رسمياً، ومن جهات رسمية، وجعلهم يتحكمون في مصائر ورقاب الشعب ليهلكوا الحرث والنسل، بل أيضاً لأن هذه القرارات الأخيرة تعني إشعالاً جديداً لفتيل فتنة بين الإخوة في الوطن والمصير، ومداً لأمد حرب بات واضحاً المستفيد منها".
الرسالة الثالثة: إلى الإخوة الجنوبيين في كافة الأطراف من المؤمنين بعدالة القضية الجنوبية، إن التشدق بالشعارات ورفعها ليس سياجاً حديداً يخفي الحقائق عن أعين الناس، وليس بكافٍ ليمكن المسارات الشخصية من الصعود في درجات السلم السياسي، إن لم يقترن بالأفعال المستمرة الثابتة المستندة على القضايا الحقة التي التف حولها الناس وانطلقوا من إيمانهم في سبيل ومسار التضحية لأجلها.
الرسالة الرابعة: إلى الإخوة في التحالف أن العاصفة القادمة والتي هي نتاج للأحداث وللتغيرات الكبرى التي شهدها العالم، سيعني الكثير من المفاجآت السريعة التي ستحدث رغماً عن الجميع، والتي سيكون ضحيتها من غابت عنهم الإستراتيجيات والثوابت، واستندوا على ردود الأفعال والظنون والآمال الواهمة، وستعلمون.
الرسالة الخامسة: إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها، إن ضرورة صناعة وتثبيت الاستقرار الاقتصادي في المنطقة تتطلب إيقاف اتجاهات الاستقطاب العالية، والصانعة للعنف والعنف المضاد، ولا يمكن الوصول إلى تلك الحالة التي يرغب العالم بالوصول إليها بالتعامل مع القضايا السياسية العميقة للشعوب بتجاهلها، وتغطيتها بغلاف وهمي تحيلها لملفات حقوقية مجتزئة، أو لاستقطاب قوتها وإعادة توجيهها نحو ملفات أمنية وعسكرية آنية.
تحية للأبطال في كافة الميادين، ورحمة لكافة شهدائنا الأبرار، وشفاء عاجل لكافة جرحانا البواسل".
المشهد السياسي يتجه لإشعال جديد لفتنة بين الإخوة في الوطن والمصير
حان الوقت لعودة الأطراف الجنوبية للالتفاف حول المعيار الأهم وهو القضية الجنوبية
أصدر التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) أمس الثلاثاء بياناً سياسياً بشأن آخر المستجدات وتطورات الأحداث في المشهد الجنوبي، وبالخصوص قرارات التعيينات الرئاسية لرئاسة مجلس الشورى ومنصب النائب العام في اليمن، معتبراً التعيينات تثبيتاً لنهج الفساد بشكل واضح وفاضح.
فيما يلي نص البيان الذي وقع باسم الناطق الرسمي للتجمع د. بليغ اليزيدي، الذي نشره في صفحته على فيس بوك: "شعبنا الجنوبي العظيم.. أيها الأبطال الأحرار في عموم الجنوب المحتل الفاقد لسيادة أبنائه على ترابه الوطني.. إن منذ صدور القرارات الرئاسية الأخيرة وردود الفعل المختلفة التي تبعتها، لاحظنا في التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) أن الغالبية من ردود الأفعال هذه جاءت مستندة على مصالح تلك الأطراف، أو مواقفها من بعضها البعض، وهو مع الأسف مخالف لأهداف ثورة الشعب الجنوبي العظيمة، ومخالف أيضاً لقيم ومبادئ الثورة الجنوبية، ومتجاوز لجوهر القضية الجنوبية، وانحراف عن المسار الطبيعي لحراك شعبنا الجنوبي السلمي التحرري. فقد جاءت القرارات التي قضت بتعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى مستندة عند البعض على المخالفة القانونية لقرار جمهوري سابق قضى بإبعاده من رئاسة مجلس الوزراء، وإحالته للتحقيق (ولا يزال الاتهام الذي وجهه محافظ محافظة عدن له في حينها الأخ عبد العزيز المفلحي حياً معروفاً ومعززاً بالأرقام)، وصارت الحجة عندهم أن، بدلاً من التحقيق معه، يأتي القرار رقم 3 لسنة 2021م بتعيينه عضواً في مجلس الشورى، ويتبعه بقرار ثانٍ بتعيينه رئيساً لمجلس الشورى.
وحين جاء القرار الجمهوري رقم 4 لسنة 2021م، والذي قضت المادة الأولى منه بتعيين د. أحمد صالح الموساي نائباً عاماً للجمهورية، لم تستند كثير من الأطراف على حجم الظلم والإجحاف والطغيان الذي نال الشعب الجنوبي لتطالب بتفعيل آليات قضائية تتعاطى مع هذا الظلم وعظمه، بل ذهبت إلى أن صدور هذا القرار هو مخالفة صريحة للقانون والدستور المعمول به في دولة (الوحدة)، وأنه يتنافى مع المعايير الدولية بشأن القضاء واستقلاله، ويكأن القضاء واستقلاله لم يلتفت للشعب الجنوبي وكل ما عاناه ولا يزال يعانيه من خرق للقوانين، وسلب للحقوق وانتهاك لحقوق الإنسان الجنوبي، لكنه صار ذا بصيرة حين أعلن هادي قراراته الأخيرة.
الأحبة أحرار وحرائر الجنوب، إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج) نرى أن هذه التعينات، وإن كان واضحاً ودون مواربة، أنها بنيت على فساد واضح وفاضح، واستمرار لنهج كان ولا يزال قائماً حتى الآن، إلا أنه يؤلمنا جداً أن نرى أنه وسط كل ما يجري من تغييب للحقائق، وتمييع للإعلام الجنوبي، وفرض بشع وإجرامي على أهلنا وأحبتنا لحالة الفوضى في عاصمتنا الغالية عدن في كافة الأوجه والمجالات كالأمن والرواتب، والخدمات الصحية، والحالة الاقتصادية، والتعليم. إن وسط هذا كله تغيب القضية الأهم والأعلى والأكبر، وتلك القضية القادرة حال الاستناد عليها كمعيار على حل كثير من هذه الإشكالات والمصاعب والمآسي القائمة على كاهل شعب بأكمله ألا وهي القضية الجنوبية أن تغيب عمن يفترض بهم أن يكونوا المدافعين عنها والحامين لها. مع الأسف البالغ والشديد المملوء بالمرارة.
أيها الأحبة أينما كنتم في عموم أرض الجنوب الطاهرة، إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)، ومع إدراكنا لحجم الاستفزاز الذي نتج عن هذه القرارات الجمهورية التي أوصلت أيقونات معروفة للفساد واللصوصية ومخالفة القانون والعداء للشعب الجنوبي وقضيته الحقة والعادلة، إلى مفاصل صنع قرار ستمكنها من أن تكون أكثر ظلماً وإجراماً ولصوصية بحق الشعب الجنوبي ومقدراته وثرواته، وأشد شراسة في التنكيل وصنع عذاب الشعب الجنوبي المستمر إلى الآن، ومع تفهمنا الكامل لطبيعة المشهد السياسي البالغ التعقيد الذي يشهده الواقع الجنوبي، إلا أننا نرفض تماماً أن يتم تجاهل الأساس الأهم والقضية الكبرى للشعب الجنوبي بهذه الصورة المثيرة للسقم، ألا وهي القضية الجنوبية بكافة ما تحمله من أهداف ومبادئ وقيم، وكل ما يلحقها من حقوق واستحقاقات لنضال الشعب الجنوبي.
إننا نرفض أن تصدر ردود الأفعال التي رأيناها من أطراف جنوبية تحمل شعار القضية الجنوبية وواجب الدفاع عنها، والتي كانت مخيبة للآمال حين ابتعدت عن المعيار الأهم ألا وهو القضية الجنوبية.
إننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي، وأمام هذه القرارات الرئاسية غير المنطقية وذات الأثر السلبي في أقل التقديرات على حياة الشعب الجنوبي المليئة أصلاً بكل التحديات والعوائق والعذاب، نود توجيه مجموعة من الرسائل الصادقة الباحثة عن حلول حقيقية تتفاعل مع الواقع المعاش في جنوبنا الغالي، دون أن تخل بأسس وأهداف ومبادئ قضيتنا الجنوبية العادلة والمنتصرة بإذن الله، وبصبر ووعي وثبات جماهيرنا الجنوبية العظيمة:
الرسالة الأولى: نوجهها إلى جماهير شعبنا الجنوبي الأبي، إلى قواه الحية، إلى عقلائه، إلى حكمائه، إلى شيوخه، إلى شبابه وشيبته، إلى رجاله ونسائه، إلى أطفاله من الأجيال الواعدة، إلى مقاومته الجنوبية الباسلة، أن تعودوا إلى قضيتكم، وبها عودوا إلى نضالكم السلمي، عودوا إلى الضغط الذي لطالما مارستموه، ولطالما أتى أكله، فلطالما كان صوتكم الجمعي الصخرة التي تتحطم عليها كل المشاريع المعادية لكم ولقضيتكم ولأهدافكم، ولاستعادتكم سيادتكم الكاملة غير المنقوصة على كامل ترابكم الوطني.
الرسالة الثانية: وهي موجهة لرئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، إن العدول الفوري عن القرارات الأخيرة والنابع ليس فقط من اتصافها دستورياً -وفق المنظومة التي صنعت الشرعية- بالفساد، وأخلاقياً بجعل القرار في يد فاسدين طغاة متهمين رسمياً، ومن جهات رسمية، وجعلهم يتحكمون في مصائر ورقاب الشعب ليهلكوا الحرث والنسل، بل أيضاً لأن هذه القرارات الأخيرة تعني إشعالاً جديداً لفتيل فتنة بين الإخوة في الوطن والمصير، ومداً لأمد حرب بات واضحاً المستفيد منها".
الرسالة الثالثة: إلى الإخوة الجنوبيين في كافة الأطراف من المؤمنين بعدالة القضية الجنوبية، إن التشدق بالشعارات ورفعها ليس سياجاً حديداً يخفي الحقائق عن أعين الناس، وليس بكافٍ ليمكن المسارات الشخصية من الصعود في درجات السلم السياسي، إن لم يقترن بالأفعال المستمرة الثابتة المستندة على القضايا الحقة التي التف حولها الناس وانطلقوا من إيمانهم في سبيل ومسار التضحية لأجلها.
الرسالة الرابعة: إلى الإخوة في التحالف أن العاصفة القادمة والتي هي نتاج للأحداث وللتغيرات الكبرى التي شهدها العالم، سيعني الكثير من المفاجآت السريعة التي ستحدث رغماً عن الجميع، والتي سيكون ضحيتها من غابت عنهم الإستراتيجيات والثوابت، واستندوا على ردود الأفعال والظنون والآمال الواهمة، وستعلمون.
الرسالة الخامسة: إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها، إن ضرورة صناعة وتثبيت الاستقرار الاقتصادي في المنطقة تتطلب إيقاف اتجاهات الاستقطاب العالية، والصانعة للعنف والعنف المضاد، ولا يمكن الوصول إلى تلك الحالة التي يرغب العالم بالوصول إليها بالتعامل مع القضايا السياسية العميقة للشعوب بتجاهلها، وتغطيتها بغلاف وهمي تحيلها لملفات حقوقية مجتزئة، أو لاستقطاب قوتها وإعادة توجيهها نحو ملفات أمنية وعسكرية آنية.
تحية للأبطال في كافة الميادين، ورحمة لكافة شهدائنا الأبرار، وشفاء عاجل لكافة جرحانا البواسل".
