اليمن تنحدر إلى ما دون خط الفقر المائي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> تجاوز حجم العجز المائي في اليمن خلال العام الماضي، 1.5 مليار متر مكعب سنوياً، ما جعل أكثر من نصف السكان المحليين محرومين من الحصول على مياه مأمونة، وفق ما كشف مسؤول يمني كبير في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال وزير المياه والبيئة في الحكومة الشرعية اليمنية توفيق الشرجبي، إن أكثر من نصف احتياجات السكان من المياه تتم تغطيتها من موارد المياه الجوفية.
مؤكداً أن وزارته ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة، ومنع هذه المرافق من الانهيار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وذكر الوزير اليمني أن أولويات المرحلة ستتركز على إعادة تفعيل التمويلات الخارجية المعلقة منذ الانقلاب، بالتنسيق مع الممولين ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى إعادة تفعيل الدور الرقابي على استغلال الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، والحد من عمليات الاستنزاف والتلوث لموارد المياه الجوفية.
مضيفاً أن إعادة تنظيم قطاعي المياه والبيئة ستكون ضمن تلك الاولويات، بما يوائم الأوضاع الحالية لبلادنا، والتهيئة لما بعد انتهاء الحرب وإحلال السلام واستعادة الدولة.
وتشير تقارير رسمية، إلى أن اليمن تعد إحدى أكثر الدول فقراً بالمياه على مستوى العالم، حيث يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة إلى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف.
وأشار في حوار صحفي أمس، نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن تجاوز المليار ونصف المليار متر مكعب سنوياً، بينما وصل معدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية إلى حدود 7 أمتار.
وقال، إن من أهم البرامج في هذا الشأن توجيه جهود المانحين من أجل دعم مؤسسات ومرافق المياه وإعادة تأهيل المؤسسات والهيئات والبنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية.
مضيفاً أن إعادة تنظيم قطاعي المياه والبيئة ستكون ضمن تلك الاولويات، بما يوائم الأوضاع الحالية لبلادنا، والتهيئة لما بعد انتهاء الحرب وإحلال السلام واستعادة الدولة.
