> وأشار مايو إلى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال، حددت فيه عمليات غسيل الأموال وتصنيفها والعقوبات، ومن الجهات التي يمكن أن تصنف هذه العمليات.
وأرجع مايو المهددات والتدخلات التي قامت بها جماعة الحوثي للبنك المركزي في تلك الفترة، هي التي أجبرت الرئاسة اليمنية على نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأضاف أن الأداء الضعيف لمجالس الإدارات التي تعاقبت بعد نقل للبنك إلى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية، وبالتالي أصبح البنك "خزنة" يتم فيها الصرف والإيراد، أما عملية الإدارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة فلم يستطع البنك المركزي القيام بها، فضلاً على عمليات النهب لكثير من موارد الدولة من قبل المليشيات الأخرى، كلها أعاقت البنك المركزي عن القيام بوظائفه وفقا لقانون البنك المركزي.
ودعا البرلماني إنصاف مايو إلى المحافظة على سمعة البنك المركزي من أجل الحفاظ على العملة واستقرارها.