أغلقوا الأبواب المؤدية للفساد
> هذا الفساد الذي انتشر في الأجهزة الحكومية لن ينتهي إلا بحكومة كحكومة "الرفاق القدامى" التي أعدمت موظفا لأنه تطاول على سرقة "قصعة لبن دانو" من مستشفى الجمهورية، (اسألوا).
ما بالك واليوم في ظل ما نحن فيه من تسيب سرق أموال الدولة، ليس بالعشرات بل بالملايين، وهذا النوع الذي يمتهن الاختلاس في بلادنا اليوم لا ردع - ولا محاسبة إنما من أقدم واختلس مال الدولة فهو في نظرهم "رجال".
إلى متى ونحن في هذا الفساد، والفساد بمعناه الصحيح هو كساد، مما يجعلنا في حيرة وحسرة معاً عما يحدث في البلاد من فساد "عيني عينك" تسرق الملايين من قبل المفسدين "ولا من شاف ولا من درى" أين جاء "الرفاق القدامى" يحاسبون هؤلاء السرق (الفاسدين) الذين أصبح مال الدولة مباحا لهم طالما ولا هناك ردع ولا محاسبة.
يجعلنا نتساءل: هل نحن فعلاً جادون في محاربة الفساد ما مظاهر مكافحة الفساد إلا قانون يشدد العقوبات على ارتكاب الأعمال التي يشوبها فساد، كل يوم نقرأ ونسمع أنه تم القبض على عشرات الفاسدين، ومع ذلك، مازال الفاسدون يخططون للاستيلاء على المال العام للدولة وأراضيها، ومازال بعض مسؤولي المرافق الإيرادية وغيرهم يختلسون ويرتشون مقابل غض البصر عن مبان مخالفة، والبسط على أراضي المواطنين كما هو حاصل أو حصل في منطقة العريش، ومازال بعض مهندسي الطرق يكسرون بلاط الأرصفة السليمة ليضعوا غيره، ويتقاسمون الرشوة مع الموردين للخامات، ويتركون كثيراً من الأحياء بلا أرصفة، وغيره وغيره من حالات الفساد والرشوة، والعيب كل العيب أن هناك قانون سبق أن أصدرته الدولة لمكافحة الفساد، وشددت الدولة العقوبات فيه، إلا أننا لم نمنع الأسباب التي تؤدي للفساد، وهناك ما يؤكد كثيرا من الاختلاسات للمال العام للدولة في الكثير من الأجهزة الحكومية، لا داعي لذكرها؛ لأن "ما خفي أعظم" وهذا شهر رجب "شهر حرام".
من أعجب العجاب أننا نتحدث كثيراً عن محاربة الفساد، ونلعنه في كل كتاب، ولكننا لا نلعن شيئاً ذا بال لمقاومته، وإنما نتعايش وننام في أحضانه وحتى شهداء، ونرتاح أغلقوا الأبواب المؤدية للفساد.
وجزاكم الله خيراً.
ما بالك واليوم في ظل ما نحن فيه من تسيب سرق أموال الدولة، ليس بالعشرات بل بالملايين، وهذا النوع الذي يمتهن الاختلاس في بلادنا اليوم لا ردع - ولا محاسبة إنما من أقدم واختلس مال الدولة فهو في نظرهم "رجال".
إلى متى ونحن في هذا الفساد، والفساد بمعناه الصحيح هو كساد، مما يجعلنا في حيرة وحسرة معاً عما يحدث في البلاد من فساد "عيني عينك" تسرق الملايين من قبل المفسدين "ولا من شاف ولا من درى" أين جاء "الرفاق القدامى" يحاسبون هؤلاء السرق (الفاسدين) الذين أصبح مال الدولة مباحا لهم طالما ولا هناك ردع ولا محاسبة.
يجعلنا نتساءل: هل نحن فعلاً جادون في محاربة الفساد ما مظاهر مكافحة الفساد إلا قانون يشدد العقوبات على ارتكاب الأعمال التي يشوبها فساد، كل يوم نقرأ ونسمع أنه تم القبض على عشرات الفاسدين، ومع ذلك، مازال الفاسدون يخططون للاستيلاء على المال العام للدولة وأراضيها، ومازال بعض مسؤولي المرافق الإيرادية وغيرهم يختلسون ويرتشون مقابل غض البصر عن مبان مخالفة، والبسط على أراضي المواطنين كما هو حاصل أو حصل في منطقة العريش، ومازال بعض مهندسي الطرق يكسرون بلاط الأرصفة السليمة ليضعوا غيره، ويتقاسمون الرشوة مع الموردين للخامات، ويتركون كثيراً من الأحياء بلا أرصفة، وغيره وغيره من حالات الفساد والرشوة، والعيب كل العيب أن هناك قانون سبق أن أصدرته الدولة لمكافحة الفساد، وشددت الدولة العقوبات فيه، إلا أننا لم نمنع الأسباب التي تؤدي للفساد، وهناك ما يؤكد كثيرا من الاختلاسات للمال العام للدولة في الكثير من الأجهزة الحكومية، لا داعي لذكرها؛ لأن "ما خفي أعظم" وهذا شهر رجب "شهر حرام".
من أعجب العجاب أننا نتحدث كثيراً عن محاربة الفساد، ونلعنه في كل كتاب، ولكننا لا نلعن شيئاً ذا بال لمقاومته، وإنما نتعايش وننام في أحضانه وحتى شهداء، ونرتاح أغلقوا الأبواب المؤدية للفساد.
وجزاكم الله خيراً.