مواطنون يطالبون بخصم إضرابات القضاء من الإجازة السنوية
مواطنون يطالبون بخصم إضرابات القضاء من الإجازة السنوية
> عدن «الأيام» خاص
> قال عدد من مراجعي المحاكم من المواطنين إن الإضرابات المتوالية في جهاز القضاء أضرت بمصالحهم كما تضر الإجازة القضائية بهم، نظراً لطول الإجازة التي تقارب ثلاثة أشهر من كل عام.
المراجعون والمحامون الذين تحدثت اليهم الصحيفة رفضوا أن تذكر أسماؤهم خوفاً من تعطيل مصالحهم أو وظائفهم في سلك القضاء، لكن الإجماع العام أن عملية التقاضي أصبحت متعبة أكثر بسبب الإضرابات.
ويحصل القضاة على إجازة قضائية في شهر رمضان وذي الحجة، كما تقر الحكومة إجازة في العشر الأيام الأولى من شهر شوال مباشرة بعد رمضان.
وقال أحد المراجعين: "إن الجهاز الحكومي يعمل بإجازة شهر واحد في السنة لموظفي الدولة، والقضاء هو جزء من الدولة، فلماذا يحصلون على ثلاثة أشهر إجازة؟"، وأضاف: "بعد الإجازة يضربون أربعة أخرى، فتجد أن السلطة القضائية تعمل أقل من ستة أشهر في السنة".
وكان القضاة في عدن قد أضربوا احتجاجاً على تعيين نائب عام للدولة من خارج سلك القضاء، ولمطالبات بمستحقات مالية وترقيات.
وقالت "أم يزن"، وهي إحدى المراجعات للمحكمة، "لقد طالت فترة التقاضي في قضية تركة خلفها لي والدي، وقام غرمائي ببيع الأرض والمنزل، وأنا لا زلت بانتظار المحكمة أن تفصل في القضية، فمن سينصفني؟".
وكان نزلاء في سجن المنصورة قد أعلنوا نيتهم الإضراب عن الطعام في 13 فبراير الجاري بسبب توقف المحاكم، وكان محامون قد قدروا في حينها أن نحو 100 إلى 150 قضية جنائية جسيمة ونحو 200 غير جسيمة منظورة أمام القضاء. وأكد المحامون أن تعطيل القضاء سيؤثر على حياة السجناء.
المراجعون والمحامون الذين تحدثت اليهم الصحيفة رفضوا أن تذكر أسماؤهم خوفاً من تعطيل مصالحهم أو وظائفهم في سلك القضاء، لكن الإجماع العام أن عملية التقاضي أصبحت متعبة أكثر بسبب الإضرابات.
ويحصل القضاة على إجازة قضائية في شهر رمضان وذي الحجة، كما تقر الحكومة إجازة في العشر الأيام الأولى من شهر شوال مباشرة بعد رمضان.
وقال أحد المراجعين: "إن الجهاز الحكومي يعمل بإجازة شهر واحد في السنة لموظفي الدولة، والقضاء هو جزء من الدولة، فلماذا يحصلون على ثلاثة أشهر إجازة؟"، وأضاف: "بعد الإجازة يضربون أربعة أخرى، فتجد أن السلطة القضائية تعمل أقل من ستة أشهر في السنة".
وكان القضاة في عدن قد أضربوا احتجاجاً على تعيين نائب عام للدولة من خارج سلك القضاء، ولمطالبات بمستحقات مالية وترقيات.
وقالت "أم يزن"، وهي إحدى المراجعات للمحكمة، "لقد طالت فترة التقاضي في قضية تركة خلفها لي والدي، وقام غرمائي ببيع الأرض والمنزل، وأنا لا زلت بانتظار المحكمة أن تفصل في القضية، فمن سينصفني؟".
وكان نزلاء في سجن المنصورة قد أعلنوا نيتهم الإضراب عن الطعام في 13 فبراير الجاري بسبب توقف المحاكم، وكان محامون قد قدروا في حينها أن نحو 100 إلى 150 قضية جنائية جسيمة ونحو 200 غير جسيمة منظورة أمام القضاء. وأكد المحامون أن تعطيل القضاء سيؤثر على حياة السجناء.
