دبلوماسي لـ«الأيام»: شخصيات يمنية أخرى ستضم لقائمة العقوبات الدولية
> نيويورك/عدن «الأيام» وكالات
> مجلس الأمن الدولي يضيف آخرين لقائمة العقوبات والحكومة ترحب
> تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأول الخميس قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.
وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.
وقال ديبلوماسي غربي في نيويورك لـ«الأيام» ان "هناك اسماء يمنيين آخرين سيتم اضافتها لاحقاً وليست هذه الاسماء سوى البداية".
ويجدد القرار الذي حمل الرقم (2564) حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين منهم نجل الرئيس الراحل أحمد علي، بالإضافة إلى زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.
ويشدد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا إلى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
ويضيف القرار اسم القيادي الحوثي سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات لمشاركته"في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، موردا أنه "لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا". ويعد هذا القرار أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.
كما أدان القرار "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية".
ودعا إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".
كما أكد على مسؤولية الحوثيين عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل الحديدة) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.
ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.
ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أمس الجمعة أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم وإسناد إيراني والتي انتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.
> تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الأول الخميس قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة.
وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدمت به بريطانيا أيده 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت.
وقال ديبلوماسي غربي في نيويورك لـ«الأيام» ان "هناك اسماء يمنيين آخرين سيتم اضافتها لاحقاً وليست هذه الاسماء سوى البداية".
ويجدد القرار الذي حمل الرقم (2564) حتى فبراير 2022 العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على يمنيين منهم نجل الرئيس الراحل أحمد علي، بالإضافة إلى زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي. كما يمدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.
ويشدد القرار على "ضرورة خفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد"، ويدين القتال في شمال مأرب وهجمات المتمردين الحوثيين المستمرة ضد السعودية، داعيا إلى "وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة".
ويضيف القرار اسم القيادي الحوثي سلطان زابن مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى لائحة العقوبات لمشاركته"في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، موردا أنه "لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا". ويعد هذا القرار أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216.
كما أدان القرار "التصعيد المستمر في مأرب باليمن، واستمرار هجمات الحوثيين على السعودية".
ودعا إلى "الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة، وخفض التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار في كافة أرجاء البلاد".
كما أكد على مسؤولية الحوثيين عن وضع ناقلة النفط صافر (الراسية قبالة سواحل الحديدة) دون أي صيانة خلال السنوات الست الماضية وعدم الاستجابة للمخاطر البيئية والإنسانية الكبرى التي تشكلها.
ورحب قرار مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بما يتماشى مع اتفاق الرياض، وحث على الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، في ظل مشاركة كاملة مع وساطة الأمم المتحدة.
ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أمس الجمعة أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم وإسناد إيراني والتي انتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعت أمن واستقرار المنطقة.
كما أكدت استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216.
نص القرار كامل على العنوان أدناه..
