نادي القضاة: «الدائرة الدستورية» عمل سياسي يستهدف الدعوى ضد القرار الجمهوري

> عدن «الأيام» خاص

> «القضاة الجنوبي»: المحكمة العليا تعمل على زعزعة الاستقرار القضائي
> قال نادي القضاة الجنوبي إن العرض الذي رفعه رئيس المحكمة العليا، القاضي حمود الهتار، إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن تشكيل الدائرة الدستورية ما هو إلا مسعى للنظر بدعوى النادي التي رفعها أمام المحكمة الإدارية بشأن بطلان قرار لرئيس الجمهورية عين بمقتضاه د. أحمد الموساي نائبا عاما.

وألمح نادي القضاة، في بيان تلقت الصحيفة نسخة منه أمس، إلى أن رئيس المحكمة العليا يحاول بهذا العرض جر دعوى نادي القضاة من محكمة الاستئناف إلى الدائرة الدستورية التي يسعى لتشكيلها بالمحكمة العليا.

واتهم النادي القاضي الهتار بالعمل على تسييس القضاء لصالح أجندات حزبية، متسائلا: لماذا الآن وبعد دعوى النادي تحرك الهتار لتشكيل الدائرة الدستورية، دون أي مساع لتشكيل دوائر أخرى أهم وأكثر حاجة؟.

وكان نادي القضاة الجنوبي قد رفع أمام المحكمة الإدارية بعدن دعوى ضد قرار جمهوري قضى بتعيين نائب عام للجمهورية، وأقرت المحكمة الإدارية إيقاف العمل بالقرار وإحالة الدعوى إلى الدائرة الدستورية، غير أن النادي طعن في القرار أمام محكمة الاستئناف التي لم تفصل بالطعن بعد.

نص البيان
 من المؤسف أن يتعاطى فضيلة القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا - مع البيان الصحفي للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي على نحو لا يتصف بالأهمية وتصحيح الوضع القانوني والقضائي للمحكمة العليا بما يتفق وصحيح القانون بشأن ما قدمه من عرض على مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، حيث لا يليق بمكانتها، وهي المرجعية القانونية للدولة، أن تقدم ذلك الرد الهزيل الذي قد يفقدها مكانتها ويضع القضاة أمام المجتمع بالداخل والخارج بالمظهر المخزي لجهلها بالقانون.

وإن ما أورده القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا في توضيحه المنشور على البيان الصحفي للنادي، إنما به يقدم دليل من جملة الدلائل الكافية التي توضح مدى استمراره في المضي نحو إعاقة استقرار العمل القضائي في محافظات الجنوب، ففي توضيحه المنشور ساق مبررات، بحسب زعمه، دعته إلى تقديم عرض بتشكيل الدائرة الدستورية على مجلس القضاء الأعلى، كمبرر الحاجة والضرورة والمستجدات، والمتمعن فيها يجدها مبررات لا شرعية قانونية لها في تشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بل هي مبررات تتماشى مع رغباته واتجاهاته، إذ أن المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته قد ألزمت رئيس المحكمة العليا بتقديم عرض متكامل لدوائر المحكمة العليا الثمان، ومن بينها الدائرة الدستورية، ذلك أن جميع دوائر المحكمة العليا، من حيث تشكيلها، وحدة واحدة لا تقبل التبعيض فيها.

وقد استقر العرف والاتجاه في المحكمة العليا بتشكيل الدائرة الدستورية فيها بتشكيلها من رؤساء ست من دوائر المحكمة العليا العاملة برئاسة رئيس المحكمة العليا، وذلك لأهميتها، والأدهى أن يقدم رئيس المحكمة العليا - القاضي حمود الهتار - العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل، بحسب ما أوجبته المادة (١٦) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين كدائرة الأحوال الشخصية والدائرة التجارية لم يتم تشكيلها، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل تلك الدوائر المتعلقة بقضايا المواطنين، حيث أن هناك كثير من قضايا الأحوال الشخصية مقيدة لدى المحكمة العليا تنظرها الدائرة المدنية، وكان الأحرى أن تنظر من دائرة الأحوال الشخصية، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا التجارية هي الأخرى الأحرى أن تنظر من الدائرة التجارية، ولو كان ما ساقها من مبررات تصلح وجاهة وسلامة لصلحت في ضرورة تشكيل هتين الدائرين على سبيل المثال.

ثم على أي أساس تنظر الدائرتان وهما: المدنية والجزائية جميع القضايا المتنوعة في الوقت الذي تم قيد ما يقارب (500) طعن لدى الدائرتين ولم تستطع اللحاق بالفصل فيها، وفي الوقت ذاته لم يتم تشكيل أهم وأعظم دائرة بالمحكمة العليا، وهي دائرة فحص الطعون، وهي بمثابة البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، فهي من تحيل القضايا بعد قبولها شكلاً إلى الدوائر المتخصصة وذلك لتقليل وسرعة إنجاز القضايا غير المقبولة قانوناً حتى لا تظل مكدسة، مع العلم أن الدائرتين - المدنية والجزائية - التي يتحجج بها رئيس المحكمة العليا بأنها قد تم تشكيلها سنة ٢٠١٨م هو يترأسها، في سابقة غير معهودة في القضاء عموماً أن يترأس تشكيل كل الدوائر بالمحكمة العليا رئيس المحكمة العليا، والنص القانوني منحه ترأس الدائرة الدستورية فقط وعند اقتضاء الضرورة أن يترأس دوائر أخرى، فأين الضرورة التي تقتضي ذلك؟!.

وما يلاحظ في العرض الذي قدمه القاضي حمود الهتار - رئيس المحكمة العليا - بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة أفاضل نجلّهم إجلالاً كبيراً، بيد أن منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشأة في العاصمة عدن، ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا زال منتدباً في لجان غير قضائية، ومنهم لم يصدر به قرار ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا، وما يلفت المتمعن لما قدمه القاضي "حمود الهتار" من عرض على هذا النحو من تسمية قضاة الدائرة الدستورية، وكأنه يريد بذلك تشكيل محكمة دستورية مستقلة متخصصة خلافاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته.

وبدلاً من كل هذا، كان على رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي "حمود الهتار" أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى تعزيز المحكمة العليا بقضاة درجاتهم قضاة محكمة عليا، فهناك عدد كبير من القضاة لديهم درجة قاضي محكمة عليا ودرجة نائب رئيس محكمة عليا، لتغطية الشواغر وتشكيل كامل دوائر المحكمة العليا.. لماذا لا يريد القاضي حمود الهتار أن يتقدم بطلب كهذا ؟!!.

ومما يثير استغراب الأوساط القضائية في تحول المحكمة العليا من وظيفتها كمحكمة قانون، إذ مما يلحظ قيام المحكمة العليا بعقد جلسات النطق بالأحكام، في بدعة لم تعهدها المحكمة العليا قديما وحديثاً، والسؤال ماهي المصلحة المرجوة من ذلك، وما الهدف من ذلك غير أن مراد ذلك زعزعة الاستقرار القضائي!!.
والله الموفق"
صادر عن
المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى