كيف تدير مخابرات صنعاء تهريب الوقود من الجنوب؟

> البيضاء - يافع «الأيام» صالح لجوري

>
  • إفراغ السوق من العملة القديمة وإجبار سكان يافع على الشراء من مناطق الحوثي بأسعار مضاعفة
  • عمليات ممنهجة لسحب العملة الورقية والمضاربة بفوارق الصرف بين عدن وصنعاء
قراءة تحليلية للوضع الميداني عن مخاطر التهريب في جبهة يافع، والكشف عن حقائق ومعلومات سرية لأول مرة تنشر حاولت استخبارات جماعة الحوثي ومعها العناصر الإرهابية التابعة لحزب الإخوان في المناطق المجاورة ليافع أن تخفيها، تارة بالمناورة في تجدد الاشتباكات والتشويش من خلال أذنابها على القيادات بهدف إبعادهم عن المشهد، وتارة أخرى بتغذية الصراعات وإشعال الفتن بين القبائل وأخرى بفتح باب التجنيد والمشاريع الوهمية بواسطة الإخوان.

ومن المعروف أن عملية تهريب الغاز والمشتقات النفطية لم تكن وليدة اللحظة أو فرصة للكسب السريع من قبل أشخاص عاديين أو بسطاء؛ بل بدأت أثناء الحرب في 2015 و2016، وظهرت بشكل علني وبتحدي كبير مستفز في مطلع العام 2019 على الرغم من وجودها قبل ذلك التاريخ إلا أنها تعاظمت وتوسع نشاطها حتى أصبحت تشكل أزمات مختلفة اقتصادية وسياسية وإنسانية منغصة لحياة الناس في كل المجالات وأربكت المشهد العام لمنظومة الحكم المحلي في المناطق المحررة والحدودية خاصة وكذلك تسببت في أزمة إنسانية اقتصادية ومعيشة للسكان وكلفتهم خسائر مادية مضاعفة؛ إذ أدت لإفراغ المحطات و تهريب احتياجات المواطنين من الغاز والمشتقات النفطية وإجبارهم على الشراء بأسعار مرتفعة أسوة بتجار التهريب.

كما أن هناك أسباب عديدة وراء عمليات التهريب من بينها إخفاق المسؤولين وتواطئ البعض ممن يعول عليهم تأمين المناطق وسد الثغرات الأمنية والاستخبارية.

كيف بدأت عمليات التهريب والتخطيط لها من قبل المخابرات؟
يجمع الكثير من النشطاء والعارفين بشؤون المنطقة أن عمليات التهريب لم تكن عفوية بالمطلق فهناك أيادٍ خفية تدير العمليات لإرباك المشهد العام وخلق الفوضى والحوادث الأمنية والتصادم بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى إحداث مشاكل اقتصادية ومعيشية من خلال سحب العملة الورقية والمضاربة بفوارق الصرف بين العملة اليمنية بطبعتيها (عدن ،صنعاء) وفعلا كل تلك العمليات الممنهجة حققت أهدافها بكل أريحية دون وجود رادع أو وسائل مضادة حاسمة.

وكانت البدايات الأولى تستهدف المناطق الحدودية في محافظة لحج فقط مثل الحد وكرش والمسيمير وطور الباحة، وتم تطوير التخطيط مع تطور الأحداث وتحقيق الانتصارات للمجلس الانتقالي على الصعيد الميداني العسكري ولأن جماعة الحوثي تدرك تماما أن مديريات يافع لحج تشكل ثقلا اقتصاديا وسياسيا، بالإضافة إلى أن جبهة الحدود مع البيضاء تشكل تهديدا ليس لجبهة البيضاء فقط بل للمنطقة العسكرية المترابطة استراتيجيا حتى ذمار؛ القاعدة الإدارية للعمليات بناء على المعطيات ودراسات الجدوى للعناصر الاستخباراتية، وقد تم إنشاء غرفة عمليات من قبل جماعة الحوثي مطلع 2019 مقرها منطقة رداع الواقعة بين البيضاء وذمار مرتبطة بالمجلس السياسي الأعلى بصنعاء بشكل مباشر تهدف إلى تحقيق النتائج التالية :

1-عمليات استنزاف الغاز والمشتقات النفطية من مناطق محافظة لحج ابتداء بمديريات يافع وما حولها لإحداث أزمة اقتصادية ومعيشية للسكان وإرباك السلطات وعدم قدرتها على السيطرة وخلق حالة تذمر واستياء لدى العامة من سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق التي تقع تحت سيطرته كمديريات يافع والمديريات ذات الطبيعة المماثلة وإظهاره للناس بصورة مشوهة وغير قادر على السيطرة وتلبية خدمات واحتياجات السكان.

2-سحب العملة الورقية ذات الحجم الكبير طبعة صنعاء من مناطق سيطرة الانتقالي أو الشرعية وشراء المشتقات بالعملة ذات الطبعة الصغيرة (طبعة عدن)، وفي كل الحالتين يتم تحقيق أرباح في مضاربة العملتين من جهة ومن جهة أخرى إفراغ السوق من العملة القديمة وإجبار سكان مناطق يافع وما حولها على التسوق والشراء من مناطق سيطرة الحوثي سواء كانوا مواطنين أو رجال أعمال بأسعار مضاعفة بالعملة المحلية، و بخسارة نصف قيمة المبلغ المراد الشراء به، أو الشراء بالعملات الأجنبية مثل الدولار أو السعودي وفي هذه الحالة يتم فقدان ثلث المبلغ بالعملة الصعبة بفارق الصرف الكبير والمفروض على الصرافين في مناطق سيطرة الحوثي فقط.

وتجني عمليات الاحتيال هذه أرباح طائلة بالاستفادة من الفوارق النقدية المباشرة وغير المباشرة بواسطة إعادة التحويل للعملات الصعبة بطريقة تسمى (القطع) والمقايضة مقابل السلع وضمانات أخرى دون التفريط بخروج العملة النقدية مباشرة وإن خرجت العملة ستكون بسعر الصرف في مناطق سيطرة الانتقالي مرة أخرى عبر الصرافين بأسعار مضاعفة مقارنة بأسعار الشراء الإجبارية المتدنية في مناطق سيطرة الحوثي.

كل هذه العمليات تتم بهدوء تام وبكل سلاسة والجميع مشاركين في هذا التدمير والاستنزاف.

3- تسهيل العمليات الاستخباراتية والرصد ودراسة الوقائع الميدانية على الصعيدين العسكري والسياسي واتخاذ التدابير والإجراءات وفقا لما تسفر عنه النتائج.

كيف تتم إدارة وسائل التهريب وأدواتها؟
الأدوات
عبارة عن اسطوانات عادية وبوكتيلات سعة 5000لتر، وسيارات هيلكس غمارة توضع عليها خزانات سعة مئتان لتر، وشاصات وبوز صغيرة وصهاريج متوسطة.

ظهرت هذه الأدوات في البداية بشكل ملفت وجهتها الأولى مديريات يافع المسيمير طور الباحة وغيرها، ففي يافع تحديدا تعمل على استنزاف المحطات بأسعار مرتفعة وخيالية في بعض الأحيان ويقوم تجار التهريب الذين يديروا هذه المركبات بتأهيل عملاء محليين للقيام بهذه المهمة في حال تم منعهم أو التضييق عليهم وبالفعل لقد أصبح المهرب المحلي هو المشكلة التي استنزفت كل الطاقات الأمنية وأربكت المشهد وأحدثت فوضى خلاقة في المناطق الحدودية حيث أصبحت قرى بحالها وعائلات تعمل بتهريب المشتقات النفطية والغاز والسلاح وغيره من الممنوعات في كلا الجهتين الحدودية التابعة لمديرية الحد والحدود التابعة لمحافظة البيضاء وهي عائلات وقرى معروفة للعامة والأجهزة الأمنية والمحلية.

محطات تابعة للحوثي تستقبل المهربات
تؤكد المصادر الخاصة وشهود عيان بأن محطات معروفة في الأسواق في رداع وذمار وحزيز السواد والبيضاء وخزانات معسكر النقل ذمار ومقر معسكر العمالقة الشمالية في السوادية تستقبل سيارات الهيلوكس والشاصات المحملة بالمشتقات النفطية المهربة من مناطق سيطرة الانتقالي وإفراغها في تلك المحطات بالإضافة إلى خزانات في معسكر السوادية للاستخدام العسكري ويتم دفع إيجارات السواقين ومركباتهم مباشرة وتستمر العملية بحسب الفرص المتاحة، ويؤكد شهود عيان أنه لا يمكن السماح لأي من السواقين ببيع الغاز أو المشتقات الأخرى بشكل عادي في السوق إلى المواطنين مباشرة ويتم خزن المواد في المحطات والمستودعات ويتم بيعها بإشراف مباشر من قبل ضباط أمنيين، وبتأكيد بطاقة الأسرة الموقعة من عاقل الحارة توضح عدد أفراد الأسرة وكمية الاحتياج من الغاز المصرح لها شرائها، وأحيانا لا يتم البيع للمواطنين على الرغم من وجود الغاز في المستودعات بحسب تأكيدات مواطنين في المناطق المذكورة.

سائقو ناقلات غاز يمكثون عشرات الأيام في صنعاء دون إفراغ حمولتهم !
يؤكد سائقو ناقلات كانوا ينقلون الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثي بأنهم يمكثون من 15الى 20يوما دون إفراغ حمولة ناقلاتهم لعدم توفر سعة تخزينية في المحطات وصهار يج التخزين بمناطق الحوثي.

السائق (ع-م -ط) يقول:« وقفت عشرين يوما في حزيز لم يسمح لي بإفراغ حمولة ناقلة الغاز وكلما ذهبت إلى محطة تابعة للتاجر المرسل له الغاز وجدتها مليئة بالغاز ولا توجد سعة تخزينية »، ويضيف « فخرجت الشارع لأشتري بعض حاجياتي فوجدت المواطنين في طوابير كبيرة أمام محلات بيع الغاز يشتروا الغاز بالبطاقة وبأسعار مرتفعة، حاولت أسأل أناس كثر لماذا هذه الطوابير على الغاز؟ ، كل إجاباتهم كانت تقول في أزمة لا يوجد غاز بينما المحطات وصهاريج التخزين ممتلئة لم نجد أين نفرغ حمولتنا !! ».

وأردف:" جاءني شخص لا أعلم أن كان من طرف الدولة أو التجار طلب بيانات الناقلة والفواتير للاطلاع وطلب مني عدم الخوض في أي تفاصيل و البقاء فوق الناقلة حتى إفراغ حمولتها ».

محطات التعبئة في السوق المحلية
من المؤكد أن كل المحطات تبحث عن بيع موادها والبحث عن الأرباح من المستهلك المحلي أو عصابات التهريب حتى نفاذ الكميات طالما والتجارة مفتوحة بلا حسيب أو رقيب من السلطات المختصة ولكن ليس جميع المحطات تبيع لعصابات التهريب بل هناك محطات تبيع للمستهلك المحلي حتى نفاذ مخزوناتها، المشكلة التي برزت مطلع هذا العام هي وجود محطات وصهارج خارج مديريات يافع في لحج وعدن وغيرها تابعة لمهربين محليين يقومون بشراء المشتقات في المدن الرئيسة (عدن ولحج وشبوة).

علاقات استخبارية وثيقة في عمليات التهريب وإذكاء الصراعات بين القبائل
عمليات التهريب سواء كانوا المهربين في مناطق سيطرة الحوثي أو الانتقالي تتحرك ضمن منظومة مترابطة عبر منافذ الحدود مع غرفة العمليات في منطقة رداع وهناك شواهد تؤكد بأن النشاط الاستخباري الحوثي ينشط في المنطقة من خلال التسهيلات التي يقدمها المهربون عبر حركتهم الدؤوبة بين الجبهات والحدود في كلا الجهتين ويؤكد متابعون لهذا الشأن بأنه بمجرد حادث بسيط أو تصادم للأجهزة الأمنية مع المهربين يتم تداول الخبر بأسرع وقت في وسائل إعلام الحوثي التي تقع تحت سيطرته والوسائل المزدوجة التابعة لجماعة الإخوان وغيرها .

ولأننا دقيقون في قراءتنا للوقائع أثناء استطلاعنا للآراء في جبهات الحدود طلبنا من ضابط مخابرات يعمل لدى قوات العمالقة أن يعطينا وجهة نظره بهذا الشأن باعتبار أن قواته في الخط الأول بمواجهة الحوثي من الجهة الشرقية(الحبج) فذهبنا معه إلى أحد الأماكن التي يتحصن بها وأسمعنا تسجيلات صوتية تم التقاطها من طرفي محادثات متعددة أو أنه تم الاستحواذ على أجهزة لعملاء تابعين للحوثين سهلت المهمة لرصد التسجيلات؛

ويحتوي أحد التسجيلات على صوت لأحد عناصر مخابرات الحوثي يطلب من ضابط استطلاع تابع لقواته (غير معروف المكان) أن يراقب بدقة عملية الاشتباكات بين قبيلتين أو قريتين في الحد ويبلغه بالنتائج وتحديد أطراف الصراع وأسمائهم وانتماءاتهم وحجم الخسائر وأي احتياجات ».

التسجيل الثاني وهو مختلف عن الأول حيث أن الأول يبدو لاسلكي راديو؛ لأن التشويش واضح وطريقة رفع الصوت وانخفاضه أما الثاني عبارة عن تسجيل لطرفي محادثة على هاتف محمول يقول أحدهم :«المهربين اليوم خيرات أو قد شي بئر نفط بيافع) ؛ يرد عليه الطرف الثاني (أيش من بئر؟ الناس تشتي زلط - علي الحرام إذا كمل البترول والديزل لا نخليهم يبيعوا الشيش»، يقصد أنه إذا فرغت المحطات من المشتقات لقام مالكوها ببيع مكينات الشفط والتعبئة الخاصة بالمحطات مقابل الحصول على المال.

الأجهزة الأمنية بين النجاح والفشل والتحديات
تتواجد عدد من الأجهزة الأمنية والعسكرية مثل الحزام الأمني واللواء الرابع صاعقة وغيرها على طول الحدود والمربعات الأمنية وتوجد نقطة رئيسة على الحدود تدار من قبل الحزام الأمني وأخرى في الحدود الشرقية للصاعقة وقد لا نخوض كثيرا في تفاصيل هذه الأجهزة لمعرفتنا عدم جدوى الحديث عنها، ما نود الإشارة إليه هو أن القوات المتواجدة فيها المخلص والمتواطئ وفيها الشرفاء وغير ذلك وفيها الحريصون على أمن المنطقة الذين يبذلوا كافة الجهود في سبيل تأمين المنطقة وكبح عمليات التهريب وفيها أناس ليس لهم هم سوى الكسب والظهور والارتزاق على حساب الوطن، كل هذا موجود ولكن الأخطر من ذلك هو تحول بعض المناطق أو القبائل إلى حالة عداء مع الأجهزة الأمنية بسبب تحول هذه المناطق إلى التجارة في المهربات المختلفة والمشتقات النفطية والغاز في المناطق الحدودية المتداخلة على جهتي خط التماس.

أضف إلى ذلك أن بعض القيادات التي تنتمي إلى هذه المناطق وهي خارج مديريات يافع وتتخد من الانتقالي وقضية الجنوب حماية لها، وتتسبب في تأثيرات سلبية مناطقية على أمن المنطقة وعمليات التهريب خاصة تعرقل عمل الأجهزة الأمنية وتشتت الجهود وتربك المشهد .

عناصر حزب الإخوان المزدوجة تدخل على الخط
لا نقول حزب الإصلاح كتنظيم لأن ما يقوم به عناصره لا يخدم التنظيم، ففي نهاية العام 2020 وجدت بعض عناصر حزب الإصلاح اليمني في محافظة البيضاء التي تنتمي إلى مناطق حدودية محاذية ليافع ضالتها في الدخول على خط التهريب والتخابر لصالح جماعة الحوثي حيث عمدت إلى شراء بعض المركبات وتجنيد أشخاص للعمل بها من خلال تهريب المشتقات والسلاح وغيره كونها تريد إثبات حسن نيتها للحوثي ولحقدها الدفين ضد النظام والقانون وقضية الجنوب عمدت إلى العمل بازدواجية بين التهريب من جهة والتخابر وإشعال الفتن والمشاكل في المنطقة من جهة أخرى.

هل يوجد لعصابات التهريب يد في إبعاد القيادات المخلصة من الحدود؟
يتساءل الكثيرون من أبناء المنطقة وعسكريون وأمنيون هل توجد يد لعصابات التهريب أو غرف العمليات المعادية التي تديرها يد في إبعاد القيادات المخلصة والمشهود لها بالكفاءة في إدارة الحدود وأمنها والإجابة تنقسم لشقين؛ الأول هو الوقائع التي تؤكد تأثير عصابات التهريب ونفوذ قيادات متواطئة معها سواء كانت في المنطقة أو غيرها تقوم بالتأثير لإبعاد القيادات الأمنية المخلصة من الحدود لتسهيل عمليات التهريب، أما الشق الثاني من الإجابة فالأجهزة هي من تجيب عليه.

حوادث ذات علاقة وثيقة بعمليات الاستخبارات والتهريب.
مهاجمة أطقم ودوريات ومعدات عسكرية والسطو عليها من قبل أشخاص معروفين للأجهزة الأمنية وقطع طرقات والحرابة وتداخل قيادات أمنية من أبناء المنطقة بتأثيراتها السلبية المفضوحة كل هذه القضايا تنتهي بالتحكيم القبلي أو الاعتذار لا غير .

إبعاد عدد من القيادات المخلصة ذات الكفاءة والمهنية وتقليص صلاحياتها أمثال رجل المقاومة الأبرز القائد محسن صالح البكري وآخرين.
القائد المجاهد محمد صباح البكري
القائد المجاهد محمد صباح البكري

اغتيال أهم قيادي أقلق المهربين والحوثيين وكل العناصر الخارجة عن القانون هو قائد قوات الطوارئ في حزام يافع وأحد قادة الجبهات سابقا النقيب عارف الكلدي، حيث تم اغتياله وإصابة عدد من رفاقه في كمين غادر في مديرية المفلحي، العام الماضي وحوادث أخرى مماثلة لا يتسع المجال لسردها بسبب تعقيداتها وتداخلاتها بمواضيع أخرى تخرجنا عن سياق موضوع حديثنا .

لماذا لا يتم التهريب من منطقة الحبج؟
قرى ومنطقة الحبيج تقع ما بين حدود مديرية الحد ومنطقة امناصفة ال حميقان ومديرية الزاهر، فعلى الرغم من اتساع مناطقها وحدودها إلا أن عمليات التهريب ممنوعة في هذه المناطق خاصة خطوط التماس والسبب يعود إلى أن المواطنين في هذه المناطق مقاومة أهلية رديفة لقوات العمالقة المتواجدة هناك والتي تفرض سيطرة حدودية ونارية مطبقة على المنطقة.

ويؤكد شهود عيان قريبون من خطوط التماس مع العدو أنه لا يمكن العفو أو التفاهم مع أي متسلل تهريب أو مخبر وسوف يلقى حتفه في الحال على أيدي القوات المتواجدة في المنطقة.

مدير عام الحد السابق والفراغ الأمني والمعنوي
تجدر الإشارة إلى أن مدير عام الحد السابق أحمد علي محمد ترك فراغا أمنيا من الصعب ملؤه في القريب؛ إذ إن الرجل كان يدرك مكامن الخطر ويتحرك بخطوات مدروسة لمعالجة مواطن الخلل باعتباره من أبرز رجال المقاومة ومن مؤسسي جبهة الحد ولديه حاضنة شعبية قوية.

وبحسب مواطنين في الحد يقولون أن غياب هذا الرجل عن المنطقة أحدث حالة من الانكسار المعنوي لدى بعض القيادات والشخصيات لما تتمتع به كارزما الرجل من تأثير قوي على رفاقه في المقاومة، وهذا لا يعني الانتقاص من حق الآخرين فمدراء السلطة المحلية السابقين واللاحقين بذلوا جهودا ولازالوا يبذلوا للحد من عمليات التهريب لكن الجهود الفردية المرتجلة لا تكفي فالمشكلة ليست سهلة وبحاجة إلى جهود الجميع .

السلطات المحلية والمجلس الانتقالي.. جهود وإخفاقات
السلطات المحلية والقيادات المحلية للمجلس الانتقالي أمام امتحان صعب مع قضايا الحدود والحفاظ على أمن وسلامة المنطقة وقد عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض تمخضت عن اتخاذ العديد من الإجراءات وإصدار بيانات بهذا الشأن ولكن عندما تأتي لتقييم ما تم تنفيذه تجد أن التنفيذ حبر على ورق لم يتجاوز مقر الاجتماع والسبب أن الاجتماعات الموسعة يحضرها ويشارك بها من هم أساس المشكلة ومن يتطلب من السلطات المحلية والانتقالي إبعادهم عن المشهد الأمني في الحدود تماما؛ لأنه من غير المعقول أن ينفذ قرارات حل المشكلة من كان هو المشكلة نفسها .

فإذا كانت السلطة المحلية والانتقالي يريدون حل مشكلة التهريب وما رافقها يجب اتخاذ قرارات صارمة ملزمة للجميع وتحديد إجراءات عقابية وتعزيز الحدود بكفاءات أمنية وعسكرية وغرفة عمليات مشتركة معززة بكافة الوسائل بالإضافة إلى تعزيز أقسام الشرطة وإشراك الكادر الأمني في النقاط وتفعيل دور القضاء والنيابة العامة .

تمرد وشيك إن لم تتدارك الأمور وقمع عناصر التهريب
من المؤكد أنها أصبحت قرى ومناطق وعائلات كاملة في الحد والمناطق المحاذية لها في البيضاء تعمل بالتهريب في الحدود وهي حدود واسعة المنافذ والطرقات ويسلك المهربون طرق مختلفة غير الطرق الإسفلتية من كلا الجهتين الحدودية (يافع -البيضاء) ومع حركة التهريب وخلفياتها ودوافعها ونتائجها السلبية هناك تداخلات أمنية واستخباراتية للعدو يستغلها لتمرير مشاريعه وأجنداته الخبيثة في منطقة يافع خاصة والجنوب عامة وقد تفضي بعض النتائج إلى استغلال المهربين استغلال سيئ يؤدي إلى أعمال عدائية مع القوات العسكرية والأمنية وتصادم وتخابر وحوادث لا حصر لها قد تشكل تمرد منظم وشيك في المستقبل القريب أن لم يكن الحاضر ؛ لأن كل المؤشرات تؤكد ذلك من خلال التقييم على أرض الواقع حيث أن الجهل وعدم الإحساس بالمسؤولية والكسب غير المشروع وحب الثراء الفاحش والجشع موجود بقوة... ضف إلى ذلك المحاصصة المناطقية للنقاط وبعض المواقع العسكرية وتولي بعض المواقع العسكرية الحدودية من قبل أفراد غير مؤهلين لهذه المهمة. ويزيد الموقف تعقيدا بعض التأثيرات السلبية المناطقية لقيادات وشخصيات خارج مديرية الحد !! بحكم انتمائهم المناطقي إلى عائلات وقرى تعمل في التهريب . وقد بدأت تظهر ملامح التمرد بأشكال مختلفة.

من خلال التذمر من الأجهزة الأمنية والمواجهة المسلحة لقوات الحزام الأمني في حوادث مختلفة والاعتداءات المتكررة على بعض النقاط والمواقع لقوات الصاعقة تحت أسباب ومبررات متعددة وإن كانت الاعتداءات ليس من قبل المهربين بصفة مباشرة فالهدف الرئيس من مواجهة الجنود والتعدي على النقاط ومحاولة إحباط الجنود والاستخواذ على المعدات وقطع الطرقات الرئيسة والخط الدولي العام وتعطيل الحركة التجارية وإشغال المسؤولين المحليين والعسكريين هو محاولة لكسر الحاجز الأمني والعسكري على الحدود وتخفيف الضغط على المهربين ومحاولة إفشال عمل السلطات المحلية وخلق حالة تذمر واستياء لدى العامة من سلطة المجلس الانتقالي وإظهاره على أساس أنه فاشل في إدارة المنطقة، والحوادث كثيرة ومشهودة وموثقة.

بالإضافة إلى أن مؤشرات خطيرة للعمل الاستخباري المعادي على المستوى العام بدأت تتحرك في المنطقة من خلال إشعال الفتن والحروب القبلية في بعض المناطق وتغذيتها لوجستيا عن بُعد والترويج لها إعلاميا في محاولة لإرهاق القبائل وتمزيقها وتحويل مسار قوتها عن مواجهة العدو الرئيس إلى التناحر في ما بينها .

رسالة من ناشطين وعسكريين ومواطنين مهتمين بأمن وسلامة المنطقة
إلى رئيس المجلس الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي وإلى العميد محسن الوالي قائد قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية، وإلى القائد العام لقوات ألوية الصاعقة الجنوبية مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد وإلى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي لحج المحامي رمزي الشعيبي وإلى القيادات المحلية يافع

بكل فخر واعتزاز بكم وبإخلاصكم ووطنيتكم وبكل وفاء وأمانة لمن حملونا هذه الرسالة من مديرية الحد خاصة ومديريات يافع عامة
ننقل إليكم هذه الرسالة العاجلة على أمل دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيلها بأسرع وقت ممكن وهي عبارة عن مناشدة وخلاصة استطلاع أراء رجال أمن وعسكريين وحقوقيين ومهتمين بأمن وسلامة المنطقة والجنوب عامة حملونا أمانة نقلها إليكم.

حيث يقولوا :«الله ثم الوطن والدين وأرواح الشهداء الطاهرة التي أزهقت ودمائهم الزكية التي أريقت في كل أرجاء الوطن، نناشدكم أن تعملوا بكل جهد إلى إغلاق الثغرات الأمنية في حدود جبهة يافع الحد المتمثلة في تهريب الغاز والمشتقات النفطية والسلاح وغيره حيث تصحرت مزارعنا وتوقفت مركباتنا بسبب غلاء المشتقات ولجئنا إلى وسائل بدائية لطبخ المأكولات بسبب ارتفاع أسعار الغاز ونخشى أن تتحول المنطقة إلى مسرح للمخابرات والمجرمين والفتن بسبب تعاظم وتكالب المهربين وتحول معظم المناطق الحدودية إلى تجار مهربات على حساب قوتنا ومخصصاتنا واستنزاف طاقاتنا المالية والمعنوية والوطنية.
بائعي المشتقات النفطية في السوق السوداء
بائعي المشتقات النفطية في السوق السوداء

فإننا نناشدكم أن تأخذوا بمقترحاتنا بعين الاعتبار لمنع عمليات تهريب للمشتقات والغاز والسلاح والذخائر من مناطقنا ومنع دخول الممنوعات إلى مناطقنا مثل الأدوية المهربة والمواد التالفة والمخدرات والخمور والنساء المشبوهات المتسولات التي تدخل قوافل كل يوم دون اتخاذ أي إجراءات. وسد الثغرات التي تغذي الفتن والتناحر في المنطقة عبر حركة المهربين وأشباههم من خلال الحدود الواسعة

ومقترحنا هو:

1- نناشدكم باتخاذ قرارات حازمة بتجريم هذه الأعمال المشينة والمدمرة وتحديد عقوبة علنية رادعة سارية المفعول.

2- تغيير المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الشريط الحدودي الذي ثبت فشلهم في أداء المهام المناطة بهم لأسباب متعددة واستبدالهم بكفاءات أمنية وعسكرية مشهود لها بالإضافة إلى الاستعانة بالكوادر الأمنية والعسكرية من المتقاعدين والمهمشين من الأعمال وكذا التدريب والتأهيل للشباب الطموح في خدمة الوطن .

3- عدم استخدام المحاصصة المناطقية في الحدود والمواقع والنقاط الأمنية في الشريط الحدودي كان أمنيين أو عسكريين كما هو حاصل الآن وعدم الاتكال على تأمين الحدود من قبل مناطق أو عائلات بعينها خاصة تلك التي ينتمي إليها المهربين .

نطالبكم اعتماد حركة تنقل الجنود بين مديرية وأخرى وتنويع الجنود في مواقع الحدود والنقاط وقادات الفصائل والمواقع والمسؤولين وعدم الاعتماد على منطقة واحدة أو مديرية.

4- تعزيز مراكز الشرطة بالمديريات ومديرية الحد خاصة التي تفتقر إلى أبسط مقومات قسم شرطة في حارة فما بالكم بمديرية حدودية سكانها نحو 90ألف نسمة نطالبكم بتعزيز إدارة أمن الحد بالأفراد والمعدات والكادر وفتح مراكز الشرطة التي أغلقت مثل مركز المحاجي النقطة الرئيسة لمديريات يافع ومركز شرطة الحدود وكذلك إشراك ضباط البحث والأمن السياسي. والاستخبارات في المنافذ الحدودية والنقاط الأمنية.

5- تشكيل الإدارة الأمنية والعسكرية كحالة استثنائية تسمى (إدارة أمن وحماية الحدود) بغرفة عمليات مشتركة تدعم بالكوادر المؤهلة وأصحاب الخبرات معززة بكافة الوسائل .

6- التنسيق مع قوات العمالقة بتعزيز الحدود بكتيبة متنوعة وفاعلة كمثل قوات العمالقة التي ثبت جدارتها في منطقة وجبهه الحبج .

7- نأمل أن تستجيب القيادة لطلبنا وهو أن يتولى الإشراف على جميع القوت دون استثناء إشراف مباشر في جبهة الحد والشريط الحدودي القائد الفذ العميد نبيل المشوشي لكفاءته وما يحظى به من تفاعل في المنطقة.

8- إحالة قضايا التهريب وحوادث النقاط إلى النيابة والقضاء.

9-محاكمة كل من يلجأ إلى قطع الطرقات تحت أي مبرر أو سبب. هذه رسالتنا ونتمنى النظر إليها بأسرع وقت ممكن .

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى