ندوة "الحرب الاقتصادية على الجنوب ".. تختتم أعمالها في عدن
> تغطية/عبدالقادر باراس :
>
قدمت في الندوة مجموعة من الأوراق والدراسات العلمية عددها 19 دراسة علمية، في مختلف المواضيع الاقتصادية، توزعت على أربعة محاور، تضمن المحور الأول في جانب القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والثروة السمكية والنفط والموارد المعدنية، وفي المحور الثاني في القطاعات الخدمية والخدمات المنتجة مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات، أما المحور الثالث تمثل في قطاع الأعمال والقطاع المالي والجهاز المصرفي، وفي المحور الرابع والأخير تناول أراضي وعقارات الدولة.
وقبل قراءة وإقرار البيان الختامي للندوة تم فتح باب النقاش للمشاركين وطرح العديد من الملاحظات والاستفسارات استنادًا إلى محاور ومقررات الندوة، وتضمنت في ختامها عددًا من التوصيات، أبرزها:
- الاهتمام بتأسيس قاعدة بيانات لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- إعادة دراسة القوانين والاتفاقيات والعقود طويلة الأجل التي أبرمت مع الشركات الأجنبية وتحديدًا في مجال الثروة النفطية والغازية والمعدنية.
- تعزيز دور مساهمة القطاع الزراعي والسمكي والصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي.
- إعداد استراتيجية تنموية لكافة القطاعات الاقتصادية تعتمد على استغلال الموارد المحلية في خدمة الاقتصاد الوطني في الجنوب.
- إعادة هيكلة النظام الوظيفي بما يتضمن وجود آلية سليمة في اختيار الكوادر العلمية والمتوسطة وفق معايير الكفاءة العلمية والخبرات العلمية والنزاهة.
- محاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
- ترجمة بعض الدراسات والأبحاث العلمية وتقديمها للنشر في المجلات العلمية ومراكز الأبحاث.
- التواصل مع مراكز الأبحاث والدراسات العربية والدولية ومدها بكافة المعلومات والبيانات عن التدمير الاقتصادي للجنوب.
- توجيه الأبحاث والدراسات المقدمة للندوة إلى اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس الانتقالي بلجانها الفرعية كل في إطار تخصصه لدراستها بصورة متعمقة وتقديم معالجات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
- وقف كافة أنواع التصرف بالأراضي سواءً المخصصة للبناء أو الزراعة، وتوقيف أي أعمال بيع أو شراء أو بسط على هذه الأراضي، واعتبار كل تصرف من هذه التصرفات عملًا غير قانوني لن يعتمد به في المستقبل.
- القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وإزالته وعدم السماح به مهما كانت الأسباب والمبررات.
- تنظيم وضع النازحين واللاجئين في إطار مخيمات خارج الإطار العمراني للمدن والقرى والتنسيق مع المنظمات الدولية بهذا الشأن وإطلاق حملات أمنية منظمة للتأكد من هويات النازحين واللاجئين، ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين ومتطلبات أمن المجتمع.
- الوقوف وبقوة ضد حرب الخدمات والمرتبات التي تمارس حاليًا على شعب الجنوب والعمل على حل هذه المشكلة.
- حماية وتطوير المنشآت الاقتصادية القائمة في الجنوب وتطوير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرقات، والخدمات الصحية والتعليمية.
وأخيرًا وليس آخرًا مقاضاة الاحتلال اليمني على كل الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت بحق شعب الجنوب ومقدراته على وفق القوانين الجنائية الدولية؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما تضمنت في التوصيات استكمال وإضافة كل النتائج والتوصيات التي تضمنتها الأوراق العلمية إلى البيان الختامي على أن يتم نشرها في الكتاب الذي سينشر لاحقا، لتضاف إلى الكتاب أوراق علمية عن القطاعات التي لم تغطيها الندوة.
- 19 دراسة علمية تقتفي أثر القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والسمكية والنفطية
قدمت في الندوة مجموعة من الأوراق والدراسات العلمية عددها 19 دراسة علمية، في مختلف المواضيع الاقتصادية، توزعت على أربعة محاور، تضمن المحور الأول في جانب القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية والثروة السمكية والنفط والموارد المعدنية، وفي المحور الثاني في القطاعات الخدمية والخدمات المنتجة مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصالات، أما المحور الثالث تمثل في قطاع الأعمال والقطاع المالي والجهاز المصرفي، وفي المحور الرابع والأخير تناول أراضي وعقارات الدولة.
وقبل قراءة وإقرار البيان الختامي للندوة تم فتح باب النقاش للمشاركين وطرح العديد من الملاحظات والاستفسارات استنادًا إلى محاور ومقررات الندوة، وتضمنت في ختامها عددًا من التوصيات، أبرزها:
- الاهتمام بتأسيس قاعدة بيانات لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
- إعادة دراسة القوانين والاتفاقيات والعقود طويلة الأجل التي أبرمت مع الشركات الأجنبية وتحديدًا في مجال الثروة النفطية والغازية والمعدنية.
- تعزيز دور مساهمة القطاع الزراعي والسمكي والصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي.
- إعداد استراتيجية تنموية لكافة القطاعات الاقتصادية تعتمد على استغلال الموارد المحلية في خدمة الاقتصاد الوطني في الجنوب.
- إعادة هيكلة النظام الوظيفي بما يتضمن وجود آلية سليمة في اختيار الكوادر العلمية والمتوسطة وفق معايير الكفاءة العلمية والخبرات العلمية والنزاهة.
- محاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي.
- ترجمة بعض الدراسات والأبحاث العلمية وتقديمها للنشر في المجلات العلمية ومراكز الأبحاث.
- التواصل مع مراكز الأبحاث والدراسات العربية والدولية ومدها بكافة المعلومات والبيانات عن التدمير الاقتصادي للجنوب.
- توجيه الأبحاث والدراسات المقدمة للندوة إلى اللجنة الاقتصادية العليا في المجلس الانتقالي بلجانها الفرعية كل في إطار تخصصه لدراستها بصورة متعمقة وتقديم معالجات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
- وقف كافة أنواع التصرف بالأراضي سواءً المخصصة للبناء أو الزراعة، وتوقيف أي أعمال بيع أو شراء أو بسط على هذه الأراضي، واعتبار كل تصرف من هذه التصرفات عملًا غير قانوني لن يعتمد به في المستقبل.
- القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وإزالته وعدم السماح به مهما كانت الأسباب والمبررات.
- تنظيم وضع النازحين واللاجئين في إطار مخيمات خارج الإطار العمراني للمدن والقرى والتنسيق مع المنظمات الدولية بهذا الشأن وإطلاق حملات أمنية منظمة للتأكد من هويات النازحين واللاجئين، ومدى التزامهم بالأنظمة والقوانين ومتطلبات أمن المجتمع.
- الوقوف وبقوة ضد حرب الخدمات والمرتبات التي تمارس حاليًا على شعب الجنوب والعمل على حل هذه المشكلة.
- حماية وتطوير المنشآت الاقتصادية القائمة في الجنوب وتطوير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرقات، والخدمات الصحية والتعليمية.
وأخيرًا وليس آخرًا مقاضاة الاحتلال اليمني على كل الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت بحق شعب الجنوب ومقدراته على وفق القوانين الجنائية الدولية؛ لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما تضمنت في التوصيات استكمال وإضافة كل النتائج والتوصيات التي تضمنتها الأوراق العلمية إلى البيان الختامي على أن يتم نشرها في الكتاب الذي سينشر لاحقا، لتضاف إلى الكتاب أوراق علمية عن القطاعات التي لم تغطيها الندوة.
