مستثمر: محافظ لحج صرف أرضيتي لمقربين وقيادات عسكرية
> الحوطة «الأيام» خاص
> أكد لـ«الأيام» مصدر بمكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمحافظة لحج، أن قضايا النزاع على الأراضي، أصبحت تزداد صعوبة واتساعًا، وتنذر بمشاكل عدة بين المواطنين وخاصة في مديرية تبن والمحافظة عمومًا.
وأوضح المصدر أن المنازعات على الأراضي بلحج، ناجمة عن إجراءات تتخذها جهات نافذة في السلطة المحلية بالمحافظة وذلك بإقدامها على انتزاع أراض ومساحات يملكها مواطنون وبوثائق رسمية وقانونية، وصرفها لآخرين من المقربين، خلافًا للقانون.
ولفت إلى أن عدم معالجة أسباب هذه النزاعات، فإن تداعياتها، قد تؤدي إلى فتنة بين الأهالي، تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي، ووضع صعوبات وعراقيل أمام المستثمرين وتعيق الجهود المبذولة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
في السياق وتأكيدًا على ما جاء في تصريح المصدر المقرب من هيئة أراضي لحج، أفاد رجل الأعمال والمستثمر، هاشم عبدالرحمن صالح الفنيع، بأن أرضيته الواقعة بمنطقة الرباط، والمصروفة له وفقًا لوثائق شرعية موثقة لدى المحكمة، تعرضت للمصادرة بناءً على أوامر موجهة من محافظ لحج إلى هيئة الأراضي وتقضي بصرف الأرضية لبعض المقربين وجهات عسكرية وأمنية.
وخلال حديثه لـ "الأيام" ،أمس، عن واقعة مصادرة أرضيته، أوضح المستثمر الفنيع، أنه تفاجأ بنزول مهندسين من هيئة الأراضي لإجراء عملية المسح وتنفيذ إسقاطات أولية على الأرض التي أكد أنه اشتراها لغرض الاستثمار، ولديه وثائق شرعية موثقة لدى المحكمة.
وأشار الفنيع إلى أن أرضيته التي تعرضت للمصادرة، تقدر مساحتها بنحو 81 فدانًا، وتقع حسب الإسقاطات بمنطقة الرباط الشرقي في شارع الستين المؤدي إلى قرية المجهالة، وضمن مخطط معمَّد من الأراضي وبوحدة جوار رقم 454، مؤكدًا أن هذه الأرض مسورة، ويوجد بها منزل وأعمدة خرسانية مبنية على طول المساحة.
رجل الأعمال هاشم الفنيع، ناشد المحافظ وهيئة الأراضي التوقف عن هذا العبث بأرضيته والاحتكام للقانون، واللجوء للقضاء ليكون الفيصل في القضية، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب على عريضة، إلى محكمة الحوطة الابتدائية بلحج، ملتمسًا من عدالة المحكمة النظر في هذه القضية، وإصدار أوامرها لهيئة الأراضي بوقف أي إجراءات تتعلق بالأرض المذكورة.
وأوضح المصدر أن المنازعات على الأراضي بلحج، ناجمة عن إجراءات تتخذها جهات نافذة في السلطة المحلية بالمحافظة وذلك بإقدامها على انتزاع أراض ومساحات يملكها مواطنون وبوثائق رسمية وقانونية، وصرفها لآخرين من المقربين، خلافًا للقانون.
ولفت إلى أن عدم معالجة أسباب هذه النزاعات، فإن تداعياتها، قد تؤدي إلى فتنة بين الأهالي، تهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي، ووضع صعوبات وعراقيل أمام المستثمرين وتعيق الجهود المبذولة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
في السياق وتأكيدًا على ما جاء في تصريح المصدر المقرب من هيئة أراضي لحج، أفاد رجل الأعمال والمستثمر، هاشم عبدالرحمن صالح الفنيع، بأن أرضيته الواقعة بمنطقة الرباط، والمصروفة له وفقًا لوثائق شرعية موثقة لدى المحكمة، تعرضت للمصادرة بناءً على أوامر موجهة من محافظ لحج إلى هيئة الأراضي وتقضي بصرف الأرضية لبعض المقربين وجهات عسكرية وأمنية.
وخلال حديثه لـ "الأيام" ،أمس، عن واقعة مصادرة أرضيته، أوضح المستثمر الفنيع، أنه تفاجأ بنزول مهندسين من هيئة الأراضي لإجراء عملية المسح وتنفيذ إسقاطات أولية على الأرض التي أكد أنه اشتراها لغرض الاستثمار، ولديه وثائق شرعية موثقة لدى المحكمة.
وأشار الفنيع إلى أن أرضيته التي تعرضت للمصادرة، تقدر مساحتها بنحو 81 فدانًا، وتقع حسب الإسقاطات بمنطقة الرباط الشرقي في شارع الستين المؤدي إلى قرية المجهالة، وضمن مخطط معمَّد من الأراضي وبوحدة جوار رقم 454، مؤكدًا أن هذه الأرض مسورة، ويوجد بها منزل وأعمدة خرسانية مبنية على طول المساحة.
رجل الأعمال هاشم الفنيع، ناشد المحافظ وهيئة الأراضي التوقف عن هذا العبث بأرضيته والاحتكام للقانون، واللجوء للقضاء ليكون الفيصل في القضية، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب على عريضة، إلى محكمة الحوطة الابتدائية بلحج، ملتمسًا من عدالة المحكمة النظر في هذه القضية، وإصدار أوامرها لهيئة الأراضي بوقف أي إجراءات تتعلق بالأرض المذكورة.
