الانتقالي يتهم شركاءه بـ«الانفرادية» في حكومة المناصفة
المجلس الانتقالي الجنوبي
> عدن «الأيام» خاص
> أتهم المجلس الانتقالي الجنوبي أمس السبت شركائه في تشكيل حكومة المناصفة بما سماه "ممارسة الانفرادية" داخل أروقة الحكومة التي شكلت نهاية العام الماضي مع إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي بدعم المملكة العربية السعودية.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع واسع لقادته أمس أن هناك ممارسات انفرادية تدار في حكومة المناصفة واعتبرها مخالفة للنظم والقوانين ومحددات الشراكة في الحكومة التي جاءت تنفيذا لنص اتفاق الرياض، كاشفا عن عرقلة القيادة المحسوبة عليه من المعينين بقرارات جمهورية من ممارسة مهامهم بالشكل المطلوب في إشارة الى قائد القوات الخاصة لعدن،لحج وأبين اللواء فضل باعش الذي تشير تقارير الى أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان اوقفه عن العمل.
ويشارك المجلس الانتقالي بحصة 5 حقائب في حكومة المناصفة التي شكلت في ديسمبر الماضي عقب مفاوضات استمرت نحو عام مع إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي برعاية سعودية للدخول في حكومة جديدة تشمل كافة الاطراف السياسية الموالية للتحالف العربي لمواجهة جماعة الحوثي.
وقال المجلس الانتقالي إن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعها الدوري الأول لهذا الأسبوع، أمس السبت، برئاسة د. ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وحضور محافظ العاصمة عدن أحمد لملس الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، والوزراء الممثلين للمجلس في الحكومة ومديري أمن عدن ولحج وقادة وحدات الدعم والإسناد والقوات الخاصة لمناقشة مستوى تنفيذ حكومة المناصفة لالتزاماتها تجاه الخدمات والمرتبات، ومعالجة الوضع الاقتصادي في ضوء منحة المشتقات النفطية المُقدمة من المملكة العربية السعودية، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
وشددت الهيئة على ضرورة وقف الممارسات الانفرادية، ومخالفة النظم والقوانين ومحددات الشراكة، في إطار المناصفة التي نصّ عليها اتفاق الرياض، من قبل بعض الوزراء، والسماح للجنوبيين المعينين بقرارات جمهورية بممارسة مهامهم القيادية على مستوى الوزارات والمؤسسات المركزية.
وحذّرت الهيئة في ذات الوقت من الإبقاء على بعض المناصب الوهمية المخالفة في الحكومة والوزارات كوظيفة المتحدث الرسمي، ونواب الوزراء والوكلاء، الموزعين على عواصم بعض الدول، مؤكدة الحاجة العاجلة إلى إعادة ضبط هذه العملية واستبدالها بآلية حديثة وفعالة، لتتناسب مع عمل واختصاصات حكومة المناصفة ومُقتضيات الشراكة وفقاً لمضامين اتفاق الرياض، حسب ما نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.
وأشار الموقع إلى أن من نتائج الاجتماع تجديد الهيئة مطالبتها لحكومة المناصفة باتباع مبدأ الشفافية في المخصصات والموازنات المُعتمدة لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة هيكلة عملهما ومنع تحويلهما إلى إقطاعيات حزبية خاصة، بعيداً عن الحكومة والأجهزة الرقابية ذات العلاقة، مشددة على ضرورة التعامل مع الوحدات العسكرية والأمنية وفق مبدأ المساواة دون تمييز، وتحديد موقف مما يجري على صعيد الجبهات المُشتعلة على حدود الجنوب، وأعمال العنف والإرهاب.
كما وقف اجتماع هيئة رئاسة الانتقالي على نتائج التحقيقات التي جرت حول التجاوزات التي تمت خلال الاحتجاجات التي وصلت إلى قصر معاشيق، مشيرا إلى مطالبة الهيئة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لسد الثغرات التي رافقت تلك الاحتجاجات، حيث دعت الهيئة بهذا الخصوص القوى والهيئات والمنابر الثقافية والمدنية والعسكرية إلى ترشيد الخطاب السياسي وممارسة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي بعيداً عن العنف وأعمال التخريب.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع واسع لقادته أمس أن هناك ممارسات انفرادية تدار في حكومة المناصفة واعتبرها مخالفة للنظم والقوانين ومحددات الشراكة في الحكومة التي جاءت تنفيذا لنص اتفاق الرياض، كاشفا عن عرقلة القيادة المحسوبة عليه من المعينين بقرارات جمهورية من ممارسة مهامهم بالشكل المطلوب في إشارة الى قائد القوات الخاصة لعدن،لحج وأبين اللواء فضل باعش الذي تشير تقارير الى أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان اوقفه عن العمل.
ويشارك المجلس الانتقالي بحصة 5 حقائب في حكومة المناصفة التي شكلت في ديسمبر الماضي عقب مفاوضات استمرت نحو عام مع إدارة الرئيس عبدربه منصور هادي برعاية سعودية للدخول في حكومة جديدة تشمل كافة الاطراف السياسية الموالية للتحالف العربي لمواجهة جماعة الحوثي.
وقال المجلس الانتقالي إن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعها الدوري الأول لهذا الأسبوع، أمس السبت، برئاسة د. ناصر الخُبجي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وحضور محافظ العاصمة عدن أحمد لملس الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، والوزراء الممثلين للمجلس في الحكومة ومديري أمن عدن ولحج وقادة وحدات الدعم والإسناد والقوات الخاصة لمناقشة مستوى تنفيذ حكومة المناصفة لالتزاماتها تجاه الخدمات والمرتبات، ومعالجة الوضع الاقتصادي في ضوء منحة المشتقات النفطية المُقدمة من المملكة العربية السعودية، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.
وشددت الهيئة على ضرورة وقف الممارسات الانفرادية، ومخالفة النظم والقوانين ومحددات الشراكة، في إطار المناصفة التي نصّ عليها اتفاق الرياض، من قبل بعض الوزراء، والسماح للجنوبيين المعينين بقرارات جمهورية بممارسة مهامهم القيادية على مستوى الوزارات والمؤسسات المركزية.
وحذّرت الهيئة في ذات الوقت من الإبقاء على بعض المناصب الوهمية المخالفة في الحكومة والوزارات كوظيفة المتحدث الرسمي، ونواب الوزراء والوكلاء، الموزعين على عواصم بعض الدول، مؤكدة الحاجة العاجلة إلى إعادة ضبط هذه العملية واستبدالها بآلية حديثة وفعالة، لتتناسب مع عمل واختصاصات حكومة المناصفة ومُقتضيات الشراكة وفقاً لمضامين اتفاق الرياض، حسب ما نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.
وأشار الموقع إلى أن من نتائج الاجتماع تجديد الهيئة مطالبتها لحكومة المناصفة باتباع مبدأ الشفافية في المخصصات والموازنات المُعتمدة لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، وإعادة هيكلة عملهما ومنع تحويلهما إلى إقطاعيات حزبية خاصة، بعيداً عن الحكومة والأجهزة الرقابية ذات العلاقة، مشددة على ضرورة التعامل مع الوحدات العسكرية والأمنية وفق مبدأ المساواة دون تمييز، وتحديد موقف مما يجري على صعيد الجبهات المُشتعلة على حدود الجنوب، وأعمال العنف والإرهاب.
كما وقف اجتماع هيئة رئاسة الانتقالي على نتائج التحقيقات التي جرت حول التجاوزات التي تمت خلال الاحتجاجات التي وصلت إلى قصر معاشيق، مشيرا إلى مطالبة الهيئة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لسد الثغرات التي رافقت تلك الاحتجاجات، حيث دعت الهيئة بهذا الخصوص القوى والهيئات والمنابر الثقافية والمدنية والعسكرية إلى ترشيد الخطاب السياسي وممارسة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي بعيداً عن العنف وأعمال التخريب.
