> إن عدم تمثيل المرأة ومشاركتها في حكومة المناصفة جاء مخيباً لآمال المرأة بالرغم من مساهمتها الإيجابية في مسار الحرب وإحلال السلام بصفتها أكثر الفئات تضرراً من هذه الحرب التي دفعت فيها ثمناً غالياً للصراع الدائر بين الفرقاء على حساب كرامتها وتشتت عائلتها وفقدانها للأمان والقدرة على التأثير الفاعل في مجريات الأحداث التي ساهمت في تهميشها.

صادقت الحكومة اليمنية على قرار المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكين عام 95م الذي نص على ضرورة مشاركتها في عملية صنع القرار، وأيضاً كل ما كان يطرح في المؤتمرات والندوات التي عقدت لتمكين المرأة بشأن ضرورة مشاركتها في إدارة الشأن العام وعملية صنع القرار وآخرها نتائج مؤتمر الحوار الذي حدد سقفاً لمشاركتها، بحيث لا يقل عن 30 %، لأن دعوات المسؤولين بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وعملية صنع القرار أصبحت مجرد نغمة ومصلحة للأحزاب السياسية لكسب أصوات النساء في الانتخابات، والحصول على دعمهن دون إشراكهن في إدارة العملية السياسية وعملية صنع القرار.

وهنا لا بد من إثارة تساؤل عن مدى قدرة المجتمع المدني ودوره في الدفاع عن حقوق المرأة، والسعي من أجل تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية، لأن من المتعارف عليه أن منظمات المجتمع المدني أداة للدفع بالمرأة إلى المشاركة في عملية صنع القرار والمشاركة السياسية.
أظهر لنا التشكيل الوزاري الجديد لحكومة المناصفة أن أمامنا جملة من التحديات التي يجب علينا مواجهتها وتجاوزها إذا أردنا إثبات الذات لخوض العمل السياسي، ونلخصها في التالي:

1 - الآثار على تطبيق نظام الكوتا الذي أقر في نتائج مؤتمر الحوار بحيث ألّا تقل مشاركة المرأة عن 30 %.

2 - ضمان إتاحة الفرصة للنساء، للمشاركة الفاعلة والمساواة لهن في عملية صنع القرار.

3 - إن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز حق أساسي من حقوق الإنسان لتحقيق السلام وإطلاق إمكانيات المجتمع كاملة، بحيث إن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع.

4 - مشاركة المرأة يحجم الاستبداد السياسي والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة.

5 - إن شغْلَ المرأةِ مناصبَ قيادية والأخذ برأيها سيسهم في إحداث تغيير بشتى مجالات الحياة وتحسين مستوى معيشة الناس.

6 - منظمات المجتمع المدني بحاجة ماسة إلى تفعيل دورها في أوساط المجتمع المحلي لكسب التأييد والمناصرة وتشكيل قوة ضاغطة تدفع باتجاه حصول المرأة على حقها في المشاركة بعملية صنع القرار.

7 - منظمات المجتمع المدني أيضاً بحاجة إلى مزيد من العطاء لإيجاد تراكم نوعي ووضع آليات تمكن المرأة من انتزاع حقها وممارسة الدور المناط بها، لكي تتمكن من الوصول إلى المشاركة في عملية صنع القرار وإحداث إصلاحات في النظام السياسي المهترئ.

8 - الوضع الذي نعيشه ينذر بخطر إعادة إنتاج منظومة تهميش المرأة وإقصائها إلي نتاج طبيعي للمنظومة المجتمعية القبلية المتخلفة والموروث الاجتماعي المكتسب وتأثير التيارات الدينية.

9 - ضرورة أن تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً في التأثير على المجتمع المحلي ورفع وعيه بأهمية مشاركة المرأة في العملية السياسية.