​حمل أمين عام نقابة المهن التعليمية والتربوية بمحافظة لحج، سامي الجبلي، أمس الأربعاء، مدير عام مديرية ردفان، مشعل الداعري، المعين من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، مسؤولية احتجاز شيكات مرتبات أكثر من 900 معلم ومعلمة، في المديرية، عن شهر مارس الماضي، وتقدر قيمتها بأكثر من 70 مليون ريال، في ظلّ صراع وإشكاليات تشهدها المديرية، بين مدير المديرية المعين من قبل السلطة المحلية، والذي لم يتمكن من ممارسة عمله في مكاتب المديرية، وعدم تنفيذ قرارته، والمعين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمارس صلاحيات مدير عام المديرية.

وقال الجبلي في تصريح لـ«الأيام» إن احتجاز شيكات رواتب معلمي مديرية ردفان، عمل غير قانوني، وتصرف غير مسؤول، أقدم عليه مدير عام مديرية الحبيلين، حيث تم حرمان قرابة 900 معلم من رواتبهم لشهر مارس، علمًا بأن رفضه وتعنته على عدم توقيع الشيكات، ليست المرة الأولى، وقد تم التواصل معه من قبلنا، ومن قبل فهمي بجاش، مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، الذي يشكر على اهتمامه برواتب المعلمين وقضاياهم. 

وأوضح الجبلي "أن الخلافات الموجودة بالمديرية، لا تسمح لأي إنسان كان، أن يوقف رواتب معلمي المديرية، فهناك استياء لدى المعلمين من التصرفات اللا مسؤولة لمدير عام المديرية، وأن هذا الإجراء الذي اتخذ من قبله، غير قانوني، فرواتب المعلمين هي مصدرهم الوحيد لإعالة أسرهم، في ظل الظروف الصعبة  وما تقتضيه متطلبات الحياة، خصوصًا ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم 

وقال "إننا في نقابة المهن التعليمية والتربوية م/ لحج، نحمل السلطة المحلية بالمديرية المسؤولية الكاملة، لهذه التصرفات الطائشة، التي سينتج عنها خروج المعلمين للمطالبة برواتبهم، ونتوجه بمناشدة عاجلة للأخ محافظ المحافظة، للتدخل السريع، لإطلاق رواتب المعلمين، وإلزام مدير عام المديرية، بعدم تكرار مثل هذه التصرفات المخالفة للقانون والقيم الأخلاقية، مطالبًا تفهم الأخ المحافظ لمطالبنا، بالإفراج عن رواتب المعلمين.

 من جانبه، أكد مشعل الداعري مدير عام المديرية في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، تحييد المرافق الإدارية بصفة عامة، والتربية والتعليم على وجه الخصوص، عن السياسة، مشيرًا إلى أن تأخر صرف مرتبات المعلمين في المديرية لشهر مارس، ناتج عن إجراءات سلبية، وتدخلات غير مسؤولة في عمل مكتب التربية والتعليم بالمديرية، من قبل من يحاولون فرض سلطة أمر واقع، خارج إطار القانون، وقيامهم بالتزوير في توقيع التقارير، وتهديد مدراء المدارس على تسليمهم تلك التقارير، مما أخر التشييك، ونحن قد نصحنا كثيرًا، بمنع أي تدخلات سياسية في الأعمال الإدارية، حتى لا تتأثر سير المعاملات.