> كي يحصل الأهالي في عدن على الماء، فإن الحال يفرض عليهم عمل نوبات ليلية لحراسة موعد وصول الماء، ليتمكنوا من أخذ ما هو أقل بكثير من حاجتهم. فإذا جاء الماء طفت الكهرباء، وهذا يعني أن الشفاط أو الدينامو لا يعمل، والشاطر من يصطاد اللحظة ويتمكن من توفير بعض اللترات من الماء التي لا تكفي ليوم واحد، وهكذا يظل حراس الماء في حالة تأهب وسهر بمواجهة انقطاعات تصل لأيام، إنها مأساة المياه التي هي من أشد صروف المعاناة.

قبل أيام في الندوة الاقتصادية التي أقامتها الدائرة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي، قدم م. قايد مداخلته عن المياه، وما لازم أوضاع المؤسسة العامة بعدن من تداعيات ومصاعب، وكيف أن نظام المؤسسة السابق تم تجاوزه إلى قطاعات عدة أدت إلى متغيرات سلبية في طبيعة عمل المؤسسة التي تواجه في هذه الأثناء ضغوطات عدة في الجانب المالي تحديداً، ناهيك عن حالات عطب مستمرة في المضخات ونضوب حقول المياه أو -تملحها- خصوصاً مياه بير فضل أحد أقدم الحقول المائية التي ظلت تغدي عدن لسنوات طوال دون مشكلات تذكر، وهكذا الحال هو بالنسبة لبير أحمد وغيرها من الحقول التي تواجه خطر الزحف العمراني على أماكن المخزون، وهي المشكلة التي طال الحديث عنها دون أن تكون هناك حلول فعلية خاصة فيما يتعلق بالمخاطر التي تحدق بأماكن مخزون المياه التي أخذ الزحف والبناء يقترب منها بصورة غير مسبوقة، وهنا نتساءل: هل توجد خارطة توضح مجال حقول المياه لدى الإدارة العامة، وكيف يمكن حمايتها بصورة قطعية بحيث لا يمكن السماح بالاقتراب منها باعتبارها قضية عامة مرتبطة بأهم مصادر المياه؟.

فإذا لم تحمِ الجهات المعنية حقول المياه، فما الذي سيكون عليه الحال على المدى القريب، وخصوصاً في ظل ما تواجه مدننا من ضغوط هائلة على هذه الخدمة التي باتت من أبرز صور المعاناة؟ فيفترض أن تكون حقول الماء بمعزل تام عن الأخطار وزحف البناء سواء كان عشوائياً أو مرخصاً، علماً أن كافة البدائل غير ممكنة في مثل أحوالنا، بمعنى أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر يتعذر لتكلفتها الباهظة جداً، وهي بطبيعة الحال تحتاج موارد مالية هائلة ولا مجال لدينا إلا المحافظة على مياه الحقول الجوفية، فهل يتم الانتظار حتى تقع في المحظور؟