> «الأيام» غرفة الأخبار
أكد رئيس المكتب السياسي، للمقاومة الوطنية بالساحل الغربي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أن الحل السلمي للأزمة في اليمن، يحتاج لإثبات حسن النوايا، عبر وقف شامل لإطلاق النار، برقابة دولية، وتبادل جميع الأسرى، والمختطفين، ثمَّ الاتجاه في مسارين متزامنين للحل، هما المسار السياسي، والأمني، واختيار مجلس رئاسة، وحكومة تكنوقراط، تدير الدولة في فترة انتقالية من عامين، ثم الاتجاه لانتخابات رئاسية، وبرلمانية، ومحلية.
مشددًا في هذا السياق، على أن الخطوة الأولى للمضي في مسار الحل، هو تخلي الحوثيين عن فكرة الولاية، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، دون باقي اليمنيين.
واستعرض العميد طارق ظروف إشهار المقاومة الوطنية لمكتبها السياسي، وفرص السلام السانحة في ظل تعنت المليشيات الحوثية، واستمرارها في رفض المبادرات السياسية.
كما تطرق للواقع التنموي، والاجتماعي، والإنساني في الساحل الغربي، وأدوار المقاومة، والسلطة المحلية، وحكومة الدكتور معين عبد الملك، في هذا السياق، وفرص التعاون الثنائي مع مملكة هولندا الصديقة، في هذه المجالات، موضحًا أن المقاومة الوطنية تساند، وتدعم الدور الحكومي، ودور السلطات المحلية في المنطقة، وفي مختلف المجالات، كما تدعم، وتوفر كامل التسهيلات للمنظمات الدولية العاملة في القطاعات الاجتماعية، والإنسانية.
هذا وقد ناقش في اللقاء مستوى المشاريع الخدمية، والبرامج، والأنشطة الإنسانية الإغاثية، التي تنفذها المقاومة الوطنية في مديريات الساحل الغربي.
كما نوقشت المشاريع التي يعتزم الجانب الهولندي تنفيذها في مجال نزع الألغام، واتفق الطرفان على تكثيف الجهود، وإقامة شراكة لتطوير هذه المشاريع، وتنويعها وصولًا إلى إنجاز تنفيذها.
