تشكيل مجلس اقتصادي لمواجهة الأزمات الخدمية في عدن
سلطة عدن تقرر تشكيل مجلس اقتصادي وآلية توفير وقود الكهرباء
> عدن «الأيام» خاص
> قررت السلطة المحلية في العاصمة عدن، أمس الأحد، تشكيل مجلس اقتصادي يتولى دراسة مشكلات ومعوقات تطور القطاع الاقتصادي وآلية لتوفير وقود محطات الكهرباء التي بدأت مساء أمس بالخروج عن الخدمة نتيجة انعدام الوقود، وهي المشكلة التي تتكرر من وقت إلى آخر، وتتفاقم دون حلول مستدامة.
ومن شأن المجلس الاقتصادي المصغر تقديم تحليل واقتراح الحلول لمشكلات اقتصادية تعاني منها عدن بما يؤدي إلى مساعدة قيادة المحافظة على تفعيل الجانب الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتوفرة ومميزاتها.
وعقد المكتب التنفيذي للعاصمة عدن أمس الأحد اجتماعاً استثنائياً برئاسة محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، حيث ناقش جُملة من النقاط المدرجة على جدول أعماله من أبرزها قضايا ومشكلات الخدمات التي تعاني منها العاصمة.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ عدن: إن لملس شدد على أهمية معالجة المشكلات العالقة، ومواصلة الجهود في إيجاد الحلول الناجعة لها بتعاون الجميع من سلطة محلية، وحكومة، ومجلس انتقالي، ومنظمات المجتمع مدني، وعدم تركها تتراكم، أو الاتكال على الآخرين لمعالجتها.
وحسب البيان الصحفي، فإن المحافظ لملس قال في كلمة مقتضبة: "لقد أخذت مشكلة الخدمات والكهرباء بالتحديد، الكثير من الوقت والجهد منّا جميعاً"، متطرقاً في كلمته إلى آلية توفير الوقود لمحطات الكهرباء التي تم اعتمادها وأهم التحديات التي واجهت تنفيذها.
وشدد لملس على ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الكهرباء، والعمل على تفعيل الدور الاقتصادي للعاصمة عدن الذي تترتب عليه تنمية الموارد المالية من خلال تسخير الإمكانيات والمقومات المتوفرة وضرورة الاستفادة من موارد عدن وتسخيرها لحل مشكلاتها والعمل سوياً على بنائها وتنميتها.
ونوّه لملس بأن ذلك لن يتحقق بدون عمل جماعي علمي مدروس وخطط وبرامج تنفيذ مزمنة، وأدوات جادة ومسؤولة تضطلع بتنفيذها.
واختتم المحافظ لملس كلمته قائلاً: "إن اتباع المركزية والخنوع لها، هو من أوصل أوضاع عدن إلى ما هي عليه الآن، وهو الشي الذي يتطلب إرادة واتخاذ قرارات تاريخية متزامنة مع نوايا جادة ورجال يضطلعون بتنفيذها".
وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً مع طرح مقترحات عملية عديدة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي.
وأقر الاجتماع تشكيل المجلس الاقتصادي وتحديد أعضائه، وآلية توفير وقود محطات الكهرباء وتكليف مؤسسة الكهرباء بتنفيذ حملة إزالة الربط العشوائي بمساندة قوة أمنية وتعيين متحدث رسمي باسمها.
كما أقرّ الاجتماع أيضاً، تكليف مكتب الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابية على الأسعار في أسواق مديريات العاصمة، وتفعيل عمل الرقابة التموينية، والعمل على تمكين شركة النفط من استعادة دورها في توفير وتوزيع المشتقات النفطية، ومتابعة إعادة فتح فرع البنك المركزي بعدن، والضغط على الحكومة لمنح عدن نسبة من عائدات مواردها المالية.
ضم الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول المحافظة محمد نصر شاذلي، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومستشاري المحافظ ومديري عموم المكاتب التنفيذية، ورؤساء فروع الهيئات والمؤسسات والمصالح ومأموري المديريات.
ومن شأن المجلس الاقتصادي المصغر تقديم تحليل واقتراح الحلول لمشكلات اقتصادية تعاني منها عدن بما يؤدي إلى مساعدة قيادة المحافظة على تفعيل الجانب الاقتصادي والاستفادة من المقومات المتوفرة ومميزاتها.
وعقد المكتب التنفيذي للعاصمة عدن أمس الأحد اجتماعاً استثنائياً برئاسة محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، حيث ناقش جُملة من النقاط المدرجة على جدول أعماله من أبرزها قضايا ومشكلات الخدمات التي تعاني منها العاصمة.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ عدن: إن لملس شدد على أهمية معالجة المشكلات العالقة، ومواصلة الجهود في إيجاد الحلول الناجعة لها بتعاون الجميع من سلطة محلية، وحكومة، ومجلس انتقالي، ومنظمات المجتمع مدني، وعدم تركها تتراكم، أو الاتكال على الآخرين لمعالجتها.
وحسب البيان الصحفي، فإن المحافظ لملس قال في كلمة مقتضبة: "لقد أخذت مشكلة الخدمات والكهرباء بالتحديد، الكثير من الوقت والجهد منّا جميعاً"، متطرقاً في كلمته إلى آلية توفير الوقود لمحطات الكهرباء التي تم اعتمادها وأهم التحديات التي واجهت تنفيذها.
وشدد لملس على ضرورة تضافر الجهود لحل المشكلات الأخرى التي لا تقل أهمية عن الكهرباء، والعمل على تفعيل الدور الاقتصادي للعاصمة عدن الذي تترتب عليه تنمية الموارد المالية من خلال تسخير الإمكانيات والمقومات المتوفرة وضرورة الاستفادة من موارد عدن وتسخيرها لحل مشكلاتها والعمل سوياً على بنائها وتنميتها.
ونوّه لملس بأن ذلك لن يتحقق بدون عمل جماعي علمي مدروس وخطط وبرامج تنفيذ مزمنة، وأدوات جادة ومسؤولة تضطلع بتنفيذها.
واختتم المحافظ لملس كلمته قائلاً: "إن اتباع المركزية والخنوع لها، هو من أوصل أوضاع عدن إلى ما هي عليه الآن، وهو الشي الذي يتطلب إرادة واتخاذ قرارات تاريخية متزامنة مع نوايا جادة ورجال يضطلعون بتنفيذها".
وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً مع طرح مقترحات عملية عديدة من قبل أعضاء المكتب التنفيذي.
وأقر الاجتماع تشكيل المجلس الاقتصادي وتحديد أعضائه، وآلية توفير وقود محطات الكهرباء وتكليف مؤسسة الكهرباء بتنفيذ حملة إزالة الربط العشوائي بمساندة قوة أمنية وتعيين متحدث رسمي باسمها.
كما أقرّ الاجتماع أيضاً، تكليف مكتب الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات رقابية على الأسعار في أسواق مديريات العاصمة، وتفعيل عمل الرقابة التموينية، والعمل على تمكين شركة النفط من استعادة دورها في توفير وتوزيع المشتقات النفطية، ومتابعة إعادة فتح فرع البنك المركزي بعدن، والضغط على الحكومة لمنح عدن نسبة من عائدات مواردها المالية.
ضم الاجتماع الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول المحافظة محمد نصر شاذلي، ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين ومستشاري المحافظ ومديري عموم المكاتب التنفيذية، ورؤساء فروع الهيئات والمؤسسات والمصالح ومأموري المديريات.
