> طالبت منظمة رايتس رادار، لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، هولندا، أطراف النزاع المسلح في اليمن، بسرعة إطلاق سراح كافة المختطفين، والأسرى والسجناء المعسرين، لتجنيبهم مخاطر وباء كورونا، إثر عودته بشكل مفزع، وأشد فتكًا من ذي قبل.

ودعت في بيان لها، أمس، كافة الأطراف في اليمن إلى ضمان حياة وسلامة كافة السجناء، والمعتقلين، والمختطفين، في عموم السجون، والمعتقلات، ومواقع الاحتجاز المكتظة بالسجناء، في كافة المحافظات التابعة لمختلف أطراف الصراع في البلاد، والتي لا تتوافر فيها الحدود الدنيا من الإجراءات الصحية والوقائية، للحيلولة دون إصابة السجناء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ومع تزايد المخاوف من الانتشار غير المسبوق لوباء كورونا في عدد من المحافظات اليمنية، سواء في الشمال أو في الجنوب، يتصاعد القلق من احتمالية أن يطال أعدادًا كبيرة من السجناء، الذين قد يفتك بحياتهم على مرأى ومسمع من الجميع، لا سيما وأنهم محرومون من أبسط الحقوق، في الرعاية الصحية وغيرها.

وتأكدت رايتس رادار عبر راصديها الميدانيين، أن السجون والمعتقلات لدى مختلف الأطراف في اليمن، تكتظ بالآلاف من السجناء، والمختطفين، والمعتقلين المدنيين، بالإضافة إلى أسرى الحرب، حيث تحتجز جماعة الحوثي في معتقلاتها أكثر من ألف مدني من المختطفين والمخفيين قسرًا، يتوزعون على أكثر من 203 سجن، 78 منها تقع في مقار أجهزة الأمن والشرطة الحكومية، التي سيطرت عليها الجماعة في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى 125 معتقلًا في المناطق الأخرى، التي تقع تحت سيطرتها العسكرية.

وتحتجز قوات الحزام الأمني نحو 81 مدنيًا في محافظة عدن لوحدها، ما بين مختطف، ومعتقل، ومخفي قسريًا، إضافة لقرابة 17 محتجزًا في سجون القوات المشتركة، أيضًا، في الساحل الغربي لليمن، فضلًا عن 23 معتقلًا لدى سلطات الأمن، التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، حسب بيان المنظمة.

وتؤكد المعلومات الموثقة لدى رايتس رادار، أن عدد الذين قتلوا جراء التعذيب في المعتقلات، بلغ 169 ضحية، بينما فقَدَ أكثر من 55 آخرين حياتهم في سجون جماعة الحوثي المسلحة، نتيجة الإهمال الصحي، بعد تعرض أغلبهم لجلسات تعذيب ممنهج، وتُرك بعضهم يواجه مصيره المحتوم، داخل السجون، دون أي تدخل إنساني لإنقاذ حياتهم، حيث تركوا لمواجهة الموت البطيء، نتيجة المضاعفات الصحية.

وتأكد لرايتس رادار أن أغلب السجون والمعتقلات في اليمن، وربما كلها، تفتقر للرعاية الطبية اللازمة، خصوصًا وأن القائمين على هذه السجون، لا يراعون في الغالب إجراءات الوقاية الاحترازية، لمواجهة الأوبئة بشكل عام، ووباء كورونا بشكل خاص، وكل ما يتم تقديمه لنزلاء السجون والمعتقلات، لا يتعدى بعض المهدئات، في ظل الافتقار للكوادر الطبية المؤهلة، وعدم توفر العيادات الطبية في أغلب السجون، وكذا انعدام مستلزمات النظافة العامة والشخصية، وكذا المياه النظيفة والغذاء الجيد.

وقالت المنظمة: "وفقًا للتعديل القانوني رقم 26 لعام 2003، للقانون اليمني رقم 48، الصادر عام 1991، الخاص بشأن تنظيم السجون، تقول المادة 23 منه بشأن (الرعاية الصحية للمسجونين)، إنه "يجب على إدارة السجن، أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء، وتوفير الرعاية الصحية، والوقائية لهم، وتعيين أطباء متخصصين، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة". وأوضحت المادة 24 أنه، "تعتبر إرشادات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية، والوقائية، والعلاجية، والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن".

وأضافت: "وإزاء هذه المعطيات فإننا في رايتس رادار، ندعو كافة الأطراف، لمراعاة الجانب الإنساني، والتعاطي بمسؤولية أخلاقية مع ما يتهدد حياة السجناء، والمعتقلين، وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن منهم، وفي مقدمتهم ذوي الأمراض المزمنة، وكبار السن، مع ضمان توفير الأجواء الصحية اللازمة لسلامة بقية السجناء، لا سيما في السجون الأكثر اكتظاظًا، وتفتقر لمعايير السلامة الصحية. مؤكدة على أن الخطر في حال انتشر فيروس كورونا في أوساط السجناء، فإنه قد يشكّل بؤرة خطيرة لانتشار الوباء، ما يجعل الأمر مرشحًا للانفجار الوبائي، لدرجة قد تخرج عن السيطرة، ويصعب احتواءها طبيا".

وطالبت رايتس رادار المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، للضغط على أطراف الصراع في اليمن، للإفراج عن جميع المحتجزين، وفي مقدمتهم المعتقلين السياسيين، وتحريك مبادرات إنسانية عاجلة بهذا الشأن قبل فوات الأوان.