> كشف مصدر مسؤول في صندوق الرعاية الاجتماعية بلحج، أمس، عن وجود إشكاليات ومصاعب، قد يتعرض لها صندوق الرعاية الاجتماعية في عدد من المحافظات، إن استقرت الأوضاع وعاد عمل الصندوق في صرف الإعانات للمستفيدين مستقبلا.

وقال المصدر، في حديثه لـ«الأيام»، إن أبرز الإشكاليات التي سيواجهها الصندوق هي اختلاف قاعدة البيانات لمنظمة اليونيسف، المسؤولة حاليا عن صرف المساعدات النقدية الطارئة (الإعانة)، وقاعدة البيانات المعتمدة من صندوق الرعاية الاجتماعية لآخر صرف في الفصل الأول 2015.

وأوضح المصدر أن أبرز تلك الإشكاليات التي سيواجهها صندوق الرعاية الاجتماعية إقدام منظمة اليونيسيف على إدراج حالات تم إسقاطها من قبل الصندوق في أثناء مسح 2008، وإضافة حالات مستفيدة تزيد عما هو معتمد، من خلال إعادة الحالات التي تم إسقاطها من الصندوق في مسح عام 2008، وإدراجها ضمن المستفيدين وإعادة حالات متوفية، تم استبدالها بآخرين لتضاف لكشوف الرعاية الاجتماعية.

وأكد المصدر عدم توفر المعلومات الخاصة بعمليات الصرف للمستفيدين من قِبل منظمة اليونيسيف لدى الصندوق، واكتفاء المنظمة برفع نسبة مئوية فقط بعمليات الصرف دون تفاصيل.

وبيّن المصدر مثالا على ذلك بقوله إن مستفيدي الرعاية الاجتماعية بلحج يبلغ 82 ألفا و235 مستفيدا، فيما تدفع اليونيسيف لما يقارب 85 ألف مستفيد، مما يشير إلى وجود فائض من المستفيدين يبلغ عددهم 2765، مستفيدا، وهو ما قد يثير إشكاليات في هذا العدد الفائض غير المدرج في بيانات وكشوف صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وأوضح المصدر أن بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية لم تتغير منذ أكثر من عشر سنوات منذ آخر مسح في العام 2008، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية دفعت إلى زيادة عدد الفقراء في البلاد، وهو ما يتطلب تنفيذ أعمال مسح جديدة للمستفيدين، كاشفا تسلم اليونيسف كافة البيانات الخاصة بالصندوق بكل المحافظات.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الصندوق قد يواجه مشاكل عدة جراء الآلية المتبعة من اليونيسف في حالة عودة عمل الصندوق مستقبلا.