كرامتنا الإنسانية إلى أين؟
> الله سبحانه وتعالى كرَّم الإنسان عن غيره من الكائنات، وقد قال الله عز وجل: (( لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ))
وعندنا تمتهن الكرامة الإنسانية، على الرغم من أنها قيمة ذاتية، تجعل الإنسان يشعر بإنسانيته؛ لأن أي شيء يحط من كرامة الإنسان، فهو يتناقض مع مبدأ العزة والكرامة والشرف والاحترام، مثل المعاملة التي تمتهن الإنسان، والشتم والتعذيب وحرمانه من حق الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر؛ لأنه لا يحق لأي إنسان مهما كانت مكانته أن يمتهن كرامة الناس ويعذبهم في أبسط حقوقهم.
فديننا الإسلامي وشريعته السمحاء تؤكد على احترام الإنسان، وحسن معاملته كإنسان، بغض النظر عن انتمائه أو اختلاف توجهاته مع النظام القائم حتى وأن كان كافرًا.
عرفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفقر بأنه تُهان فيه كرامة الإنسان، مسألة لا تتعلق بالدخل فقط، والذي هو أصبح معضلة يعاني منها قطاع واسع من أبناء هذا الشعب، ولم تحرك حكومة الشرعية ساكنًا أمام الوضع المزري، الذي يعاني منه المواطن في ظل تدني مستوى دخل الغالبية العظمى، وارتفاع الأسعار، والحكومة لم تبذل أي جهد لمعالجة تلك المشاكل؛ بل تركت المواطن فريسة الغلاء، وجشع التجار، التي أحالت حياة المواطن إلى جحيم، ولم تمكنه من أن يعيش حياة ينعم فيها بالكرامة، ويتمتع فيها بحقوق الأنسان والحريات الأساسية.
ومن منظور حقوق الإنسان يمكن وصف الفقر بأنه أنكار حق المواطن في طائفة من القدرات:
1 - قدرة الإنسان أن يأكل بشكل كاف.
2 - أن يعيش بصحة جيدة.
3 - أن يشترك في عملية صنع القرار.
4 - أن يشارك في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وهذا يتحقق في هذه المعاناة التي سلبته حق العيش الكريم.
نصت الماد(٢٥) من قانون حقوق الإنسان ((بأنه لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وأسرته، خاصة على صعيد للمأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية )).
أن الواقع الذي نعيشه جعل الجميع يعيش حالة من التشتت والضياع، وسلبته كل قدرة على التفكير؛ بل جعلته يلهث ليضمن متطلبات الحياة الكريمة في ظل عدم تحمل الحكومة المسؤولية الملقاة على عاتقها، و الملزمة بتحسين مستوى معيشة الناس في شتى مجالات حياتهم، ولكن الأمر وصل حدًا، إن الحكومة غير مبالية حتى في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية، مثل الكهرباء والماء وطفح المجاري في حالة انقطاع مستمر وساعات التشغيل لا تزيد عن ساعتين تشغيل وثمان ساعات إطفاء، وأحيانًا أكثر والماء ينقطع في فترات لأكثر من ثلاثة أسابيع في بعض المناطق.
والمؤسف له أن الحكومة لا تبحث عن حلول جذرية للحد من معاناة المواطن بل تلجأ إلى وسائل ترقيعية، حيث أصبح توفير الكهرباء عبر محطات التأجير التي مثلت استنزافًا للمال العام، إذا ما تم حصر إجمالي تكلفة المبالغ التي صُرفت للقطاع الخاص، مقابل تأجير محطات الوقود، لكان الأمر كافيًا لضمان توفر الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.
سؤال نوجهه لألواح حكومتنا الموقرة، ما هو المانع من عدم استخدام الوسائل الأقل تكلفة في توفير خدمة الكهرباء والماء التي تضمن جودة عالية، وتكلفة أقل، أو أن الفساد فد عشعش في كل مفصل من مفاصل الدولة، وأصبح الغالبية العظمى من رجال الدولة لا تفكير لهم سوى في مصالحهم، حتى وإن كانت على حساب الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب.
وعندنا تمتهن الكرامة الإنسانية، على الرغم من أنها قيمة ذاتية، تجعل الإنسان يشعر بإنسانيته؛ لأن أي شيء يحط من كرامة الإنسان، فهو يتناقض مع مبدأ العزة والكرامة والشرف والاحترام، مثل المعاملة التي تمتهن الإنسان، والشتم والتعذيب وحرمانه من حق الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر؛ لأنه لا يحق لأي إنسان مهما كانت مكانته أن يمتهن كرامة الناس ويعذبهم في أبسط حقوقهم.
فديننا الإسلامي وشريعته السمحاء تؤكد على احترام الإنسان، وحسن معاملته كإنسان، بغض النظر عن انتمائه أو اختلاف توجهاته مع النظام القائم حتى وأن كان كافرًا.
عرفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الفقر بأنه تُهان فيه كرامة الإنسان، مسألة لا تتعلق بالدخل فقط، والذي هو أصبح معضلة يعاني منها قطاع واسع من أبناء هذا الشعب، ولم تحرك حكومة الشرعية ساكنًا أمام الوضع المزري، الذي يعاني منه المواطن في ظل تدني مستوى دخل الغالبية العظمى، وارتفاع الأسعار، والحكومة لم تبذل أي جهد لمعالجة تلك المشاكل؛ بل تركت المواطن فريسة الغلاء، وجشع التجار، التي أحالت حياة المواطن إلى جحيم، ولم تمكنه من أن يعيش حياة ينعم فيها بالكرامة، ويتمتع فيها بحقوق الأنسان والحريات الأساسية.
ومن منظور حقوق الإنسان يمكن وصف الفقر بأنه أنكار حق المواطن في طائفة من القدرات:
1 - قدرة الإنسان أن يأكل بشكل كاف.
2 - أن يعيش بصحة جيدة.
3 - أن يشترك في عملية صنع القرار.
4 - أن يشارك في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، وهذا يتحقق في هذه المعاناة التي سلبته حق العيش الكريم.
نصت الماد(٢٥) من قانون حقوق الإنسان ((بأنه لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وأسرته، خاصة على صعيد للمأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية )).
أن الواقع الذي نعيشه جعل الجميع يعيش حالة من التشتت والضياع، وسلبته كل قدرة على التفكير؛ بل جعلته يلهث ليضمن متطلبات الحياة الكريمة في ظل عدم تحمل الحكومة المسؤولية الملقاة على عاتقها، و الملزمة بتحسين مستوى معيشة الناس في شتى مجالات حياتهم، ولكن الأمر وصل حدًا، إن الحكومة غير مبالية حتى في تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية، مثل الكهرباء والماء وطفح المجاري في حالة انقطاع مستمر وساعات التشغيل لا تزيد عن ساعتين تشغيل وثمان ساعات إطفاء، وأحيانًا أكثر والماء ينقطع في فترات لأكثر من ثلاثة أسابيع في بعض المناطق.
والمؤسف له أن الحكومة لا تبحث عن حلول جذرية للحد من معاناة المواطن بل تلجأ إلى وسائل ترقيعية، حيث أصبح توفير الكهرباء عبر محطات التأجير التي مثلت استنزافًا للمال العام، إذا ما تم حصر إجمالي تكلفة المبالغ التي صُرفت للقطاع الخاص، مقابل تأجير محطات الوقود، لكان الأمر كافيًا لضمان توفر الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.
سؤال نوجهه لألواح حكومتنا الموقرة، ما هو المانع من عدم استخدام الوسائل الأقل تكلفة في توفير خدمة الكهرباء والماء التي تضمن جودة عالية، وتكلفة أقل، أو أن الفساد فد عشعش في كل مفصل من مفاصل الدولة، وأصبح الغالبية العظمى من رجال الدولة لا تفكير لهم سوى في مصالحهم، حتى وإن كانت على حساب الغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب.