تجنيد نساء لمصادرة نقود التجار بمناطق سيطرة الحوثي
تجنيد نساء لمصادرة نقود التجار بمناطق سيطرة الحوثي
> صنعاء «الأيام» خاص
> نشرت جماعة الحوثي نساء للتجسس والإيقاع بالتجار ونهب أموالهم، في مناطق سيطرتها بمحافظات تعز وإب والبيضاء، مما انعكس سلباً على المواطنين، وامتناع التجار عن البيع لهم بالعملة من الطبعة الجديدة، خوفاً من فخ حوثي لنهب الأموال.
وحسب وكالة 2 ديسمبر الإخبارية، فقد تعمدت الجماعة السماح بالتعامل بالأوراق النقدية المحلية من الطبعة الجديدة في المديريات المتداخلة مع المناطق المحررة بالمحافظات الثلاث، لتنفيذ حملات مباغتة ومصادرة أموال الناس.
ولا تزال جماعة الحوثي تتعامل بالأوراق النقدية الجديدة، طبعة البنك المركزي بعدن بعد عام 2016، وتصرفها رواتب لمقاتليها في الجبهات، وشراء مادة الغاز المنزلي من مأرب، والوقود من مناطق الشرعية إلى المحافظات الشمالية عبر الطرق البرية.
ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن أحد التجار في مدينة الراهدة بمحافظة تعز قوله: "إن فتاتين أتتا لشراء مواد غذائية من محله، وبعد إتمام عملية البيع والدفع بالأوراق النقدية الجديدة، هجم مسلحون حوثيون على المحل، ونهبوا كل الأموال التي بحوزته".
وأضاف أن النساء اللواتي اشترين السلع الغذائية منه هن عصابة تتبع الحوثي، مهمتهن التجسس والإيقاع بالتجار، الذين أصبح غالبيتهم على حافة الإفلاس بسبب النهب المتكرر من قبل الحوثيين.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تتبع نفس الأسلوب باستخدام النساء للإيقاع بتجار الجملة والتجزئة، وأصحاب الصيدليات، في محافظات إب والبيضاء وتعز، وأصبح ذلك شائعا بين التجار، ويتخوفون من البيع للنساء بالعملة الجديدة.
تتعامل محطات بيع الوقود في غالبية مناطق سيطرة الحوثي بالعملة من الطبعة الجديدة، حيث تسيطر الجماعة على استيراد وتسويق المشتقات النفطية.
لجأ التجار في مناطق سيطرة الحوثي إلى اعتماد سعرين لكل سلعة، سعر بالعملة المحلية من الطبعة القديمة، وآخر بالطبعة الجديدة، لكنه متغير بحجم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
وحسب الوكالة، إن المواطنين يشكون من الأعباء الإضافية التي يتحملونها عند شراء السلع الغذائية والوقود والكماليات بالأوراق النقدية الجديدة، حيث يفرض التجار عليهم دفع الفارق بقيمة الريال أمام الدولار بين مناطق سيطرة الحوثي والحكومة.
وحسب وكالة 2 ديسمبر الإخبارية، فقد تعمدت الجماعة السماح بالتعامل بالأوراق النقدية المحلية من الطبعة الجديدة في المديريات المتداخلة مع المناطق المحررة بالمحافظات الثلاث، لتنفيذ حملات مباغتة ومصادرة أموال الناس.
ولا تزال جماعة الحوثي تتعامل بالأوراق النقدية الجديدة، طبعة البنك المركزي بعدن بعد عام 2016، وتصرفها رواتب لمقاتليها في الجبهات، وشراء مادة الغاز المنزلي من مأرب، والوقود من مناطق الشرعية إلى المحافظات الشمالية عبر الطرق البرية.
ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن أحد التجار في مدينة الراهدة بمحافظة تعز قوله: "إن فتاتين أتتا لشراء مواد غذائية من محله، وبعد إتمام عملية البيع والدفع بالأوراق النقدية الجديدة، هجم مسلحون حوثيون على المحل، ونهبوا كل الأموال التي بحوزته".
وأضاف أن النساء اللواتي اشترين السلع الغذائية منه هن عصابة تتبع الحوثي، مهمتهن التجسس والإيقاع بالتجار، الذين أصبح غالبيتهم على حافة الإفلاس بسبب النهب المتكرر من قبل الحوثيين.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تتبع نفس الأسلوب باستخدام النساء للإيقاع بتجار الجملة والتجزئة، وأصحاب الصيدليات، في محافظات إب والبيضاء وتعز، وأصبح ذلك شائعا بين التجار، ويتخوفون من البيع للنساء بالعملة الجديدة.
تتعامل محطات بيع الوقود في غالبية مناطق سيطرة الحوثي بالعملة من الطبعة الجديدة، حيث تسيطر الجماعة على استيراد وتسويق المشتقات النفطية.
لجأ التجار في مناطق سيطرة الحوثي إلى اعتماد سعرين لكل سلعة، سعر بالعملة المحلية من الطبعة القديمة، وآخر بالطبعة الجديدة، لكنه متغير بحجم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن.
وحسب الوكالة، إن المواطنين يشكون من الأعباء الإضافية التي يتحملونها عند شراء السلع الغذائية والوقود والكماليات بالأوراق النقدية الجديدة، حيث يفرض التجار عليهم دفع الفارق بقيمة الريال أمام الدولار بين مناطق سيطرة الحوثي والحكومة.
