اشتراكي تعز: تطهير المؤسسات لن يتم إلا بآلية شراكة سياسية
اشتراكي تعز مع محافظ المحافظ نبيل شمسان - الصورة من الأرشيف
> "الأيام" غرفة الأخبار
> حذر الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز، من مغبة أي إجراء انفرادي يتعلق بتعيين محافظ للمحافظة خارج التوافق السياسي.
وقال سكرتير أول منظمة الحزب في المحافظة باسم الحاج، خلال اجتماع حزبي عُقد، أمس الأول، بكوادر الحزب الإدارية في المحافظة، إن أمرًا كهذا يجب أن يلازمه منظومة إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن.
وأوضح الحاج، أن المدخل الأساسي لتطهير المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من الفساد، وتحديث آليات عملها وحوكمتها وإضفاء البعد التنموي في عملها، لن يتأتى مالم يتم الاتفاق على آلية شراكة سياسية توافقية واسعة.
واقترح الحاج، أن تشمل تلك الآلية، الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنساء، وتحرير القرار السياسي من هيمنة وتغول أي طرف على حساب الشرعية السياسية القائمة على التوافق، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وشدد الحاج، على أهمية الفعل الشعبي الاحتجاجي المدني السلمي المناهض للفساد، وضرورة إجراء معالجات بنيوية جادة للسلطة المحلية، ومكاتبها التنفيذية ومؤسستي الجيش والأمن.
كما أقر الاجتماع الذي عقدته قيادة الحزب في المحافظة للوقوف أمام الحراك الشعبي السلمي المناهض للفساد والاختلالات في مؤسستي الأمن والجيش، أقر التأكيد على أهمية استمرار مختلف أشكال الضغط الشعبي والاحتجاج السلمي حتى تنفيذ المطالب المشروعة والعادلة.
وشدد الاجتماع، على أهمية حماية الفعل الشعبي من أي انحرافات تمس مشروعيته، مشددًا على عقلنته وترشيده بما يخدم تحقيق المطالب، ويحافظ على الفضاء السياسي الديمقراطي.
ونوه الاجتماع، على حق الرأي العام في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددًا في هذا الصدد، على ضرورة استعادة دور ووظيفة مؤسسات القطاع العام، وتعزيز آليات الشراكة والرقابة الحمائية لهذه المؤسسات.
كما أقر الاجتماع، آلية داخلية لمراقبة أداء مؤسسات الدولة في المحافظة، بما يعزز أدوار مناهضة ومكافحة الفساد، وبما يسهم في إبداع تصورات تحديثية للبنى المؤسسية، مشيرًا إلى أهمية ابتكار آليات شفافة، تساعد الجمهور على الرقابة على الأجهزة الرسمية.
وقال سكرتير أول منظمة الحزب في المحافظة باسم الحاج، خلال اجتماع حزبي عُقد، أمس الأول، بكوادر الحزب الإدارية في المحافظة، إن أمرًا كهذا يجب أن يلازمه منظومة إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن.
وأوضح الحاج، أن المدخل الأساسي لتطهير المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من الفساد، وتحديث آليات عملها وحوكمتها وإضفاء البعد التنموي في عملها، لن يتأتى مالم يتم الاتفاق على آلية شراكة سياسية توافقية واسعة.
واقترح الحاج، أن تشمل تلك الآلية، الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنساء، وتحرير القرار السياسي من هيمنة وتغول أي طرف على حساب الشرعية السياسية القائمة على التوافق، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.
وشدد الحاج، على أهمية الفعل الشعبي الاحتجاجي المدني السلمي المناهض للفساد، وضرورة إجراء معالجات بنيوية جادة للسلطة المحلية، ومكاتبها التنفيذية ومؤسستي الجيش والأمن.
كما أقر الاجتماع الذي عقدته قيادة الحزب في المحافظة للوقوف أمام الحراك الشعبي السلمي المناهض للفساد والاختلالات في مؤسستي الأمن والجيش، أقر التأكيد على أهمية استمرار مختلف أشكال الضغط الشعبي والاحتجاج السلمي حتى تنفيذ المطالب المشروعة والعادلة.
وشدد الاجتماع، على أهمية حماية الفعل الشعبي من أي انحرافات تمس مشروعيته، مشددًا على عقلنته وترشيده بما يخدم تحقيق المطالب، ويحافظ على الفضاء السياسي الديمقراطي.
ونوه الاجتماع، على حق الرأي العام في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددًا في هذا الصدد، على ضرورة استعادة دور ووظيفة مؤسسات القطاع العام، وتعزيز آليات الشراكة والرقابة الحمائية لهذه المؤسسات.
كما أقر الاجتماع، آلية داخلية لمراقبة أداء مؤسسات الدولة في المحافظة، بما يعزز أدوار مناهضة ومكافحة الفساد، وبما يسهم في إبداع تصورات تحديثية للبنى المؤسسية، مشيرًا إلى أهمية ابتكار آليات شفافة، تساعد الجمهور على الرقابة على الأجهزة الرسمية.
