البرلمان المصري يقر قانونا لفصل العناصر الإرهابية من أجهزة الدولة
> القاهرة "الأيام" رويترز:
> قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب المصري وافق يوم الاثنين على تعديلات قانونية توسع صلاحيات الحكومة في فصل الموظفين بأجهزة الدولة الذين يشتبه أن لهم صلات بجماعات إرهابية وذلك دون إجراءات تأديبية.
ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها مصر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتسمح التعديلات التي اطلعت عليها رويترز للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب.
وتشمل القائمة بعض الناشطين من الليبراليين واليساريين.
وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم لقائمة الإرهاب للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما.
وتتقدم النيابة العامة لمحكمة بطلباتها لإضافة أشخاص إلى القائمة وتبت المحكمة في الأمر.
ومنذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرا على أمن الدولة.
وتصنف التعديلات الإضافة إلى قائمة الإرهاب بأنها دليل على أن الشخص المعني يمثل خطرا وتسمح للمفصولين من عملهم باستئناف القرار أمام المحاكم الإدارية.
وقد أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة أمنية موسعة على معارضين سياسيين من الإسلاميين والليبراليين منذ أن قاد وهو قائد للجيش عملية الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.
وقالت لجنة برلمانية في تقرير عن التعديلات القانونية إنها تهدف للحفاظ على أمن مصر ومكافحة الفساد وإنها تتسق مع الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب.
ورحب مصريون كثيرون بالتعديلات على وسائل التواصل الاجتماعي وأبدى آخرون مخاوفهم من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة بغض النظر عن انتمائه لجماعات إسلامية.
ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها مصر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
وتسمح التعديلات التي اطلعت عليها رويترز للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب.
وتشمل القائمة بعض الناشطين من الليبراليين واليساريين.
وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم لقائمة الإرهاب للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما.
وتتقدم النيابة العامة لمحكمة بطلباتها لإضافة أشخاص إلى القائمة وتبت المحكمة في الأمر.
ومنذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرا على أمن الدولة.
وتصنف التعديلات الإضافة إلى قائمة الإرهاب بأنها دليل على أن الشخص المعني يمثل خطرا وتسمح للمفصولين من عملهم باستئناف القرار أمام المحاكم الإدارية.
وقد أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة أمنية موسعة على معارضين سياسيين من الإسلاميين والليبراليين منذ أن قاد وهو قائد للجيش عملية الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.
وقالت لجنة برلمانية في تقرير عن التعديلات القانونية إنها تهدف للحفاظ على أمن مصر ومكافحة الفساد وإنها تتسق مع الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب.
ورحب مصريون كثيرون بالتعديلات على وسائل التواصل الاجتماعي وأبدى آخرون مخاوفهم من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة بغض النظر عن انتمائه لجماعات إسلامية.
