المجلس الاقتصادي يقلص نفقات الوزارات ويمنع استيراد السلع غير الضرورية
وزارة المالية
> عدن "الأيام" خاص
>
واعتمد المجلس عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كل فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إلى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى، في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية، بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية، مؤكداً على البنك المركزي اليمني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بشكل عاجل.
وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي، مؤكداً أن التنسيق جارٍ وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة، وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة، ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.
ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها، وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد المجلس على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس، وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة، مشيراً إلى أن الحكومة مع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه بتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.
وكلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية، ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدِ عملها على الوجه الأمثل، معرباً عن ثقته في وقوف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
وقال رئيس الوزراء، "إن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين، غير مبرر أو منطقي، ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون إلى التكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
- المجلس الاقتصادي: عوامل مفتعلة ومضاربات وراء انهيار العملة
واعتمد المجلس عدداً من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق كل فيما يخصها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إلى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى، في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية، بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية، مؤكداً على البنك المركزي اليمني اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بشكل عاجل.
وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي، مؤكداً أن التنسيق جارٍ وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة، وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة، ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.
ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها، وكلف لجنة وزارية لوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية، وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد المجلس على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس، وضبط وترشيد الانفاق العام، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة ومنع المضاربات بالعملة، مشيراً إلى أن الحكومة مع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه بتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.
وكلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية، ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدِ عملها على الوجه الأمثل، معرباً عن ثقته في وقوف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
وقال رئيس الوزراء، "إن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين، غير مبرر أو منطقي، ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً، ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون إلى التكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
