الدكتور اللقب الأكثر تزيفا وطلبا في اليمن
> السياسة التربوية للدولة بشكل عام هي مجموعة متنوعة من الأنشطة المترابطة، ونظام التعليم الوطني وتطويره أولوية قصوى، وفي السياسة التعليمية الصحيحة كذلك هناك أولوية للطبيعة الإنسانية والوعي والعمل وأولوية القيم العالمية وحياة الإنسان وصحته، والتنمية الحرة للفرد والاجتهاد واحترام حقوق الإنسان والحريات وحب الطبيعة والوطن والأسرة.. إلخ.
سبق أن حذرت في مقالات سابقة من ضعف التعليم في البلاد وخطورة الشهادات المزيفة، وأولها ديبلومات الدكتوراه، ومن الأشخاص الذين يحملونها، وطالبت بالبدء بإجراءات التدقيق والفحص في جميع شهادات الدكتوراه، لكن لا حياة لمن تنادي. وللأسف التعدي على المناصب والعمل والصحة والمسؤولية باسم الشهادات والألقاب المزيفة أصبح ظاهرة سيئة تجاوزت الأخلاق والقانون وحدود المنطق في مجالات مختلفة، الأمر الذي أثر على سير العملية التعليمية والتنموية، وسيتسبب بكارثة على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة.
جزء كبير من التعليم في اليمن سقط في أسواق الشهادات المزيفة، وهذا السوق متطور للغاية وغني بالخيارات و يمكنك الحصول على أي شهادة خاصة "الدكتوراه "ومن داخل أو خارج البلاد دون "وجع قلب" ودون إضاعة الوقت في المحاضرات واجتياز الامتحانات، واليوم السؤال الوحيد هو مقدار التزييف وجودته ووقت الاستلام.
باستثناء قلة من الدكاترة الحقيقيين، ولهم كل التقدير والاحترام، هناك ربع المتخصصين أو أكثر في اليمن لديهم شهادات تعليم عالٍ مزورة، والحالات التي فيها أشخاص يشغلون مناصب عليا، ويحملون شهادات جامعية مزيفة أصبحت أكثر شيوعًا في البلاد، كما أصبحت كثير من حالات استخدام الشهادات المزورة من قبل المسؤولين من مختلف المستويات معروفة في المدن اليمنية، مع صمت مطبق وغريب للجهات الرسمية تجاهها.
لا أدري متى تبدأ الجهات المختصة بالتحقيق في قضايا الشهادات والألقاب الأكاديمية المزيفة، وتنقية مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة القاتلة، التي اتخذت في السنوات الأخيرة منحى خطيراً، وما زالت الجهات الرسمية لا تحمل خططاً للوقاية من هذه الظاهرة الخطرة أمنياً وجنائياً وتنموياً، ولا إجراءات صارمة لوقف هذا الانحدار المعيب الذي يثير مخاوف السكان على هذا الوطن ومستقبله، مع مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين من حملة هذه الشهادات المزورة والكشف عنهم بكل شفافية.
الشهادة هي مقياس للأخلاق قبل الكفاءة والفرق واضح بين من تعلم واجتهد للحصول على شهادة الدكتوراه وبين من اشتراها للحصول على (البريستيج) وعلى الوظيفة، والدول التي تحترم نفسها ومواطنيها دائماً ما تتحرك بنشاط في عمليات الفحص والتدقيق ليس في شهادات الدكتوراه فقط، وإنما كذلك الماجستير والبكالوريوس التي منحت لمواطنيها إلا اليمن، وهذا يضعنا أمام علامة سؤال مرعب وهو، هل اللوبي الحامل للشهادات المزيفة في قطاع الدولة قوي للدرجة التي يعيق هذه الخطوة؟ وأين هي صعوبة التدقيق في أن تضع رقم الشهادة واسم حاملها في خانة الجامعة التي تخرج منها الدكتور للتأكد من حقيقة موضوع رسالة الدفاع والشهادة؟
سبق أن حذرت في مقالات سابقة من ضعف التعليم في البلاد وخطورة الشهادات المزيفة، وأولها ديبلومات الدكتوراه، ومن الأشخاص الذين يحملونها، وطالبت بالبدء بإجراءات التدقيق والفحص في جميع شهادات الدكتوراه، لكن لا حياة لمن تنادي. وللأسف التعدي على المناصب والعمل والصحة والمسؤولية باسم الشهادات والألقاب المزيفة أصبح ظاهرة سيئة تجاوزت الأخلاق والقانون وحدود المنطق في مجالات مختلفة، الأمر الذي أثر على سير العملية التعليمية والتنموية، وسيتسبب بكارثة على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة.
جزء كبير من التعليم في اليمن سقط في أسواق الشهادات المزيفة، وهذا السوق متطور للغاية وغني بالخيارات و يمكنك الحصول على أي شهادة خاصة "الدكتوراه "ومن داخل أو خارج البلاد دون "وجع قلب" ودون إضاعة الوقت في المحاضرات واجتياز الامتحانات، واليوم السؤال الوحيد هو مقدار التزييف وجودته ووقت الاستلام.
باستثناء قلة من الدكاترة الحقيقيين، ولهم كل التقدير والاحترام، هناك ربع المتخصصين أو أكثر في اليمن لديهم شهادات تعليم عالٍ مزورة، والحالات التي فيها أشخاص يشغلون مناصب عليا، ويحملون شهادات جامعية مزيفة أصبحت أكثر شيوعًا في البلاد، كما أصبحت كثير من حالات استخدام الشهادات المزورة من قبل المسؤولين من مختلف المستويات معروفة في المدن اليمنية، مع صمت مطبق وغريب للجهات الرسمية تجاهها.
لا أدري متى تبدأ الجهات المختصة بالتحقيق في قضايا الشهادات والألقاب الأكاديمية المزيفة، وتنقية مؤسسات الدولة من هذه الظاهرة القاتلة، التي اتخذت في السنوات الأخيرة منحى خطيراً، وما زالت الجهات الرسمية لا تحمل خططاً للوقاية من هذه الظاهرة الخطرة أمنياً وجنائياً وتنموياً، ولا إجراءات صارمة لوقف هذا الانحدار المعيب الذي يثير مخاوف السكان على هذا الوطن ومستقبله، مع مطالبة بمحاسبة جميع المتورطين من حملة هذه الشهادات المزورة والكشف عنهم بكل شفافية.
الشهادة هي مقياس للأخلاق قبل الكفاءة والفرق واضح بين من تعلم واجتهد للحصول على شهادة الدكتوراه وبين من اشتراها للحصول على (البريستيج) وعلى الوظيفة، والدول التي تحترم نفسها ومواطنيها دائماً ما تتحرك بنشاط في عمليات الفحص والتدقيق ليس في شهادات الدكتوراه فقط، وإنما كذلك الماجستير والبكالوريوس التي منحت لمواطنيها إلا اليمن، وهذا يضعنا أمام علامة سؤال مرعب وهو، هل اللوبي الحامل للشهادات المزيفة في قطاع الدولة قوي للدرجة التي يعيق هذه الخطوة؟ وأين هي صعوبة التدقيق في أن تضع رقم الشهادة واسم حاملها في خانة الجامعة التي تخرج منها الدكتور للتأكد من حقيقة موضوع رسالة الدفاع والشهادة؟