واتهم مدعون سويديون، قبل أيام، حميد نوري (60 عاما) بالتورط في قتل أكثر من 100 من المعارضين السياسيين، الذين كانوا على صلة بجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية في إيران قبل نحو عام من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية.

وكان نوري، قد اعتقل في السويد، عام 2019 لدى زيارته أقاربه، ومن المقرر أن تبدأ محاكته في 10 أغسطس.  

وقال المدعون السويديون، الأسبوع الماضي، إنه في يوليو وأغسطس 1988، كان نوري مساعدا لنائب المدعي العام في سجن جوهاردشت، غرب طهران، حيث تم إعدام مئات السجناء.

وقالت صحيفة الاتهام السويدية إنه" سلب عمدا أرواح عدد كبير من السجناء بالإضافة إلى تعريض السجناء لمعاناة شديدة تعتبر تعذيباً ومعاملة غير إنسانية".

ودعا أكثر من 150 من نشطاء حقوق الإنسان، في مايو، إلى إجراء تحقيق دولي في حوادث القتل هذه، ولطالما دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق رسمي في دور إبراهيم رئيسي، الذي ينصب رسميا، الثلاثاء، رئيسا لإيران.

وداعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، عام 1988، ودور إبراهيم رئيسي، في تلك العمليات، وكذلك دوره في أحداث عام 2019.

ويخضع رئيسي، وهو قاض متشدد، لعقوبات أميركية بسبب دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم قتل السجناء، في عام 1988. وقدّرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو خمسة آلاف، قائلة إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

وعلى الرغم من سجله الموثَّق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى العقود الثلاثة الماضية، شغل رئيسي على مدار الـ18 شهرا قبل انتخابه منصب رئيس القضاء.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد انتخابه رئيسا، قال رئيسي ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأميركية، عام 2019: "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت". 

وينصّب رئيسي، الثلاثاء، خلال مراسم يصادق فيها مرشد البلاد، علي خامنئي، على فوزه بانتخابات يونيو التي شهدت نسبة مشاركة كانت الأدنى في اقتراع رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، عام 1979.

والخميس، سيؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.