الانتقالي يبحث مع غرفة عدن والبنوك التجارية إنقاذ العملة
الزبيدي خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركًا للجنة الاقتصادية ورؤساء البنوك التجارية والغرفة التجارية بالعاصمة عدن أمس
> عدن "الأيام" خاص
> دعا رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، البنوك التجارية والصرافين إلى ضرورة التوصُّل لحلول جدِّية وسريعة، للحد من عملية المضاربة بالعملة.
وقال الزبيدي خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً مشتركًا للجنة الاقتصادية ورؤساء البنوك التجارية والغرفة التجارية بالعاصمة عدن، لتدارس الطُرق الكفيلة بوقف تدهور العملة: إن البنك المركزي والحكومة تنصلا عن مهامهما في هذا الجانب.
وأكد القائد أن على رؤساء البنوك التجارية بالعاصمة عدن، أن يستشعروا المهمة والمبادرة الواجبة في تحديد سعر الصرف، لما لها من أثر على حياة الناس ومعيشتهم.
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د. عبد السلام حُميد، على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف المعنية التي تقوم عليها العملية الأساسية للعملة ما لم، فالخسارة تعم الجميع.
وبيَّن حُميد حالة الضعف التي وصل إليها البنك المركزي وسببت بروز حالة من عدم الثقة وذهاب قرابة ثلاثة أرباع الكتلة النقدية إلى شركات الصرافة والبنوك التجارية وبعض التجار، مما يسهل عملية المضاربة بها، داعيًا البنوك التجارية إلى القيام بكامل واجباتها للحد من ذلك، مُختتمًا حديثه بتقديم عدد من النقاط الواجبة مناقشتها في اجتماع الحكومة القادم، والتي تساهم في الحد من انهيار العملة.
من جانبهم، أجمع رؤساء البنوك والمصارف على أن المسؤولية يتحملها كل من البنك المركزي والصرافين، مقدمين عدداً من الرؤى الاقتصادية للحد من انهيار العملة.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية، أبو بكر باعبيد، أن الأساس في الخلل هو إدارة العملة وليس في العملة نفسها، موضحًا أن السيولة في عدن متوفرة، لكن الإشكالية تكمن في البنك المركزي الذي يتوجب على حكومة المناصفة تغيير الفاسدين فيه.
وفي ختام الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادي د. محمد علي متاش أن المسؤولية تقع على الجميع "بنك مركزي، وبنوك تجارية، ومحال صرافة"، كونهم جميعاً منغمسين في المضاربة بالعملة، وهذا يؤدي إلى خلق بؤر فساد، ومن ثم الفوضى، مؤكدًا أن من أجل العمل بشفافية، فيجب على البنوك التجارية القيام بمهامها بصورة مثالية، والتقيّد بالضوابط التي من شأنها أن تسهم في استقرار العملة والحيلولة دون المضاربة بها.
وقال الزبيدي خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً مشتركًا للجنة الاقتصادية ورؤساء البنوك التجارية والغرفة التجارية بالعاصمة عدن، لتدارس الطُرق الكفيلة بوقف تدهور العملة: إن البنك المركزي والحكومة تنصلا عن مهامهما في هذا الجانب.
وأكد القائد أن على رؤساء البنوك التجارية بالعاصمة عدن، أن يستشعروا المهمة والمبادرة الواجبة في تحديد سعر الصرف، لما لها من أثر على حياة الناس ومعيشتهم.
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د. عبد السلام حُميد، على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف المعنية التي تقوم عليها العملية الأساسية للعملة ما لم، فالخسارة تعم الجميع.
وبيَّن حُميد حالة الضعف التي وصل إليها البنك المركزي وسببت بروز حالة من عدم الثقة وذهاب قرابة ثلاثة أرباع الكتلة النقدية إلى شركات الصرافة والبنوك التجارية وبعض التجار، مما يسهل عملية المضاربة بها، داعيًا البنوك التجارية إلى القيام بكامل واجباتها للحد من ذلك، مُختتمًا حديثه بتقديم عدد من النقاط الواجبة مناقشتها في اجتماع الحكومة القادم، والتي تساهم في الحد من انهيار العملة.
من جانبهم، أجمع رؤساء البنوك والمصارف على أن المسؤولية يتحملها كل من البنك المركزي والصرافين، مقدمين عدداً من الرؤى الاقتصادية للحد من انهيار العملة.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية، أبو بكر باعبيد، أن الأساس في الخلل هو إدارة العملة وليس في العملة نفسها، موضحًا أن السيولة في عدن متوفرة، لكن الإشكالية تكمن في البنك المركزي الذي يتوجب على حكومة المناصفة تغيير الفاسدين فيه.
وفي ختام الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادي د. محمد علي متاش أن المسؤولية تقع على الجميع "بنك مركزي، وبنوك تجارية، ومحال صرافة"، كونهم جميعاً منغمسين في المضاربة بالعملة، وهذا يؤدي إلى خلق بؤر فساد، ومن ثم الفوضى، مؤكدًا أن من أجل العمل بشفافية، فيجب على البنوك التجارية القيام بمهامها بصورة مثالية، والتقيّد بالضوابط التي من شأنها أن تسهم في استقرار العملة والحيلولة دون المضاربة بها.
