​أكد مدير المؤسسة العامة لكهرباء منطقة تعز عبد الخالق البركاني أن قطاع الكهرباء في مدينة تعز شهد انفلاتًا كبيرًا وصل حد تأجير شبكة الكهرباء وترك تجار الكهرباء يعملون بلا ضوابط.

وقال البركاني في تصريح لـ "لأيام" إن الشركات التجارية العاملة في توليد الكهرباء بتعز " تجار المواطير" تعمل بصورة غير قانونية ويجب وضع حد للانفلات الحاصل حتى يتم استعادة خدمة الكهرباء العمومية.

وأضاف: هذه الشركات تعمل بطريقة غير قانونية والذي حدث أن المدير السابق للمؤسسة قام بعمل عقود تأجير شبكة الكهرباء لتجار، وهذه العقود غير قانونية، وغير سليمة، وترك الحبل على الغارب بالنسبة للأسعار، وأي تصرفات أخرى فأصبح التجار يعبثون بالشبكة كما يريدون دون أي رادع أو ضوابط ويرفعون الأسعار كل يوم دون تدخل من قبل المؤسسة وصل بهم رفع سعر الكيلو وات إلى 450 ريال.

 وقال البركاني إن السلطة المحلية ألغت عقود شركات الكهرباء" تجار المواطير " قبل 3 أشهر؛ لأنها غير قانونية، وليس من صلاحية مدير مؤسسة الكهرباء تأجير الشبكة للتجار.

وفي رده على سؤال الصحيفة عن العبث المستمر في قطاع الكهرباء في تعز ومنح عقود لمواطير تعمل في الأحياء وتعرض حياة ساكنيها للخطر والتلوث البيئي  قال البركاني : توجهنا بمذكرات إلى السلطة المحلية  على أساس تصحيح الوضع بعمل عقود قانونية ومذكرة أخرى إلى مدير عام المؤسسة  في عدن باعتباره مسؤول الشبكة في الجمهورية  وهي الجهة المسؤولة عن إدارة مناطق الكهرباء في عموم البلاد ومنتظرين الرد خلال هذا الأسبوع بإعادة صياغة العقود بطريقة قانونية  وسليمة لصيانة الشبكة وبما يضمن حق  المؤسسة ويضمن  حقوق المشترك مؤقتًا حتى استعادة خدمة الكهرباء، وهذه العقود التي  سيتم إبرامها مع شركات الكهرباء مؤقتة حتى إعادة الكهرباء العمومية .

واختتم البركاني تصريحه لـ "لأيام" بالقول: لدينا دراسات منذ 4 سنوات لم تلق أي تجاوب، والآن محافظ المحافظة نبيل شمسان وجهنا بإعادة تفعيل هذه الدراسات ليتم رفعها إلى الوزارة، وتلقينا وعودًا من السلطة المحلية بالمساهمة لإعادة تأهيل الشبكة استعدادًا لقدوم الطاقة الكهربائية التي وعدت بها الحكومة بقدرة 50 ميجا وات، 30 ميجا وات للمدينة، و 20 ميجا وات لمدينة التربة.