الدين الشائن... The Odious Debt
> كتبنا عن الدين العام اليمني السام والقاتل. وقسمنا هذا الدين العام على قسمين: الأول هو الدين العام بالعملة الوطنية - الريال اليمني (راجع الأيام العدنية عدد 7169).
- الثاني هو الدين العام اليمني بالعملة الصعبة (دولار أمريكي وخلافه). ويطلق عليه مصطلح دين عام "سيادي".
- "سيادي" لأنه مرتبط بالتزامات وتعهدات واتفاقيات بين دولة وحكومة ذات سيادة ومعترف بها و"الدائنين- creditors" من حكومات ومنظمات ومؤسسات إلخ في هذا التخصص والمجال.
- دين عام اليمن السيادي (بالعملة الصعبة) حتى أواخر عام 2014م قدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي. وللأسف لا توجد بيانات رسمية حول الدين العام السيادي بعد هذا التاريخ.
- وعلى الرغم من اختلاف عملات الدين العام (عملة وطنية وعملات صعبة) إلا أن غرضهم واستخداماتهم وتطبيقاتهم الاقتصادية والمالية فإنها متشابهة إلى حد كبير مالم تكن هي ذاتها.
- ولعل الفارق الواضح والظاهر هو أن الدين العام بالعملة الوطنية يتم تسعيره (نسبة الفائدة) واكتتابه محليًا بمستوى مقبول من الشفافية والإفصاح. أما فيما يتعلق بالدين العام بالعملة الصعبة فآلية تسعيره (نسبة الفائدة) تكون من الجهة المانحة. كذلك فإن حيثياث الموافقة عليه واعتماده إلى آخر مراحل الحصول عليه تعتبر أكثر تعقيدًا مقارنة بالدين العام بالعملة الوطنية. حيث يتطلب ذلك في الدول الحرة والديمقراطية والمستقرة سياسيًا وفي معظم الحالات موافقة السلطات التشريعية (البرلمان) على مثل هذا الالتزام المالي السيادي على الدولة.
- ولكن وفي الدول الشمولية والظالمة والمستبدة وحكم الفرد المطلق كما هو حال بلدنا ومنذ نحو 5 عقود فإن مثل هذه الالتزامات المالية تتم في أغلب الحالات بطرق غير معلنة أو بأقل درجة من النشر والأعلام. كما لا يتم الإفصاح الشامل الرسمي والفعلي عن أغراض وأهداف هذه القروض السيادية وجهات وأماكن إنفاقها.
- وعليه وفي مثل هذه الحالات غير المكتملة في نواحي عديدة، فإن إبرام دين عام سيادي (عملة صعبة) في جنح الظلام من قبل الحاكم المستبد وأدواته السياسية تكون ذو تشوهات هيكلية (أسعارها، ضماناتها، مددها الزمنية، استردادها.. إلخ)، ناهيك عن "الغرض/الهدف" "الفعلي والحقيقي" الذي سينفذه "الحاكم المستبد والمطلق وحاشيته" في استخدامات "القرض". الذي هو بطبيعة الحال سيكون بعيدًا كل البعد عن الواقع والحقيقة.
☆الكسندر ناحوم ساك Alexander Nahum Sack(1890- 1955)
-كان. أستاذ ( فقه jurisprudence)
فلسفة التشريع وعلم القانون وخبير في القانون الروسي، درس في جامعة القديس بيترسبيرج Saint Petersburg University. وعقب الثورة البلشفية غادر روسيا عام 1921م إلى إستونيا (لم تكن جزء من الاتحاد السوفيتي بعد) كمستشار مالي للحكومة الأستوانية. وخلال الفترة 1925 إلى 1929م تنقل للعمل في كل من باريس ولندن. وفي العام 1930م استقر به المقام في الولايات المتحدة، حيث درس في أقوى وأشهر الجامعات الأمريكية حتى العام 1943م. وحتى العام 1947م عمل كخبير قانوني لوزارة العدل الأمريكية.
- ولكن أشهر ما عرف عن الكسندر ساك كونه من أسس [نظرية الدين الشائن- Odious Debt Doctrine].
- وتعرف على أنها نظرية قانونية محتواها:
" أن الدين العام والذي تكبده نظام مستبد لا يكون واجب النفاذ (أي الدفع) من قبل النظام الذي يعقبه.
وأن النظام المستبد استخدم أموال هذه الديون لتثبيت وتقوية وإبقاء أركان حكمه المستبد وزبانيته عن طريق قمع الحريات العامة والاختلاس والسرقة.. إلخ، وليس لصالح خير ورخاء وتقدم ورقي مواطني الدولة.
- وعليه، فإن هذه النظرية تعتبر مثل هذه الديون، ديون شخصية للنظام البائد الذي تكبدها لوحده ولنفسه، وليست ديون على الدولة أو شعبها من بعد (زواله).
- يا ترى كم من الدين العام اليمني بالعملة الصعبة (السيادي) القائم منذ أواخر العام 2014م والمقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي يعتبر "دين شائن " ? ربعه أم نصفه أم أكثر من ذلك؟
- الثاني هو الدين العام اليمني بالعملة الصعبة (دولار أمريكي وخلافه). ويطلق عليه مصطلح دين عام "سيادي".
- "سيادي" لأنه مرتبط بالتزامات وتعهدات واتفاقيات بين دولة وحكومة ذات سيادة ومعترف بها و"الدائنين- creditors" من حكومات ومنظمات ومؤسسات إلخ في هذا التخصص والمجال.
- دين عام اليمن السيادي (بالعملة الصعبة) حتى أواخر عام 2014م قدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي. وللأسف لا توجد بيانات رسمية حول الدين العام السيادي بعد هذا التاريخ.
- وعلى الرغم من اختلاف عملات الدين العام (عملة وطنية وعملات صعبة) إلا أن غرضهم واستخداماتهم وتطبيقاتهم الاقتصادية والمالية فإنها متشابهة إلى حد كبير مالم تكن هي ذاتها.
- ولعل الفارق الواضح والظاهر هو أن الدين العام بالعملة الوطنية يتم تسعيره (نسبة الفائدة) واكتتابه محليًا بمستوى مقبول من الشفافية والإفصاح. أما فيما يتعلق بالدين العام بالعملة الصعبة فآلية تسعيره (نسبة الفائدة) تكون من الجهة المانحة. كذلك فإن حيثياث الموافقة عليه واعتماده إلى آخر مراحل الحصول عليه تعتبر أكثر تعقيدًا مقارنة بالدين العام بالعملة الوطنية. حيث يتطلب ذلك في الدول الحرة والديمقراطية والمستقرة سياسيًا وفي معظم الحالات موافقة السلطات التشريعية (البرلمان) على مثل هذا الالتزام المالي السيادي على الدولة.
- ولكن وفي الدول الشمولية والظالمة والمستبدة وحكم الفرد المطلق كما هو حال بلدنا ومنذ نحو 5 عقود فإن مثل هذه الالتزامات المالية تتم في أغلب الحالات بطرق غير معلنة أو بأقل درجة من النشر والأعلام. كما لا يتم الإفصاح الشامل الرسمي والفعلي عن أغراض وأهداف هذه القروض السيادية وجهات وأماكن إنفاقها.
- وعليه وفي مثل هذه الحالات غير المكتملة في نواحي عديدة، فإن إبرام دين عام سيادي (عملة صعبة) في جنح الظلام من قبل الحاكم المستبد وأدواته السياسية تكون ذو تشوهات هيكلية (أسعارها، ضماناتها، مددها الزمنية، استردادها.. إلخ)، ناهيك عن "الغرض/الهدف" "الفعلي والحقيقي" الذي سينفذه "الحاكم المستبد والمطلق وحاشيته" في استخدامات "القرض". الذي هو بطبيعة الحال سيكون بعيدًا كل البعد عن الواقع والحقيقة.
☆الكسندر ناحوم ساك Alexander Nahum Sack(1890- 1955)
-كان. أستاذ ( فقه jurisprudence)
فلسفة التشريع وعلم القانون وخبير في القانون الروسي، درس في جامعة القديس بيترسبيرج Saint Petersburg University. وعقب الثورة البلشفية غادر روسيا عام 1921م إلى إستونيا (لم تكن جزء من الاتحاد السوفيتي بعد) كمستشار مالي للحكومة الأستوانية. وخلال الفترة 1925 إلى 1929م تنقل للعمل في كل من باريس ولندن. وفي العام 1930م استقر به المقام في الولايات المتحدة، حيث درس في أقوى وأشهر الجامعات الأمريكية حتى العام 1943م. وحتى العام 1947م عمل كخبير قانوني لوزارة العدل الأمريكية.
- ولكن أشهر ما عرف عن الكسندر ساك كونه من أسس [نظرية الدين الشائن- Odious Debt Doctrine].
- وتعرف على أنها نظرية قانونية محتواها:
" أن الدين العام والذي تكبده نظام مستبد لا يكون واجب النفاذ (أي الدفع) من قبل النظام الذي يعقبه.
وأن النظام المستبد استخدم أموال هذه الديون لتثبيت وتقوية وإبقاء أركان حكمه المستبد وزبانيته عن طريق قمع الحريات العامة والاختلاس والسرقة.. إلخ، وليس لصالح خير ورخاء وتقدم ورقي مواطني الدولة.
- وعليه، فإن هذه النظرية تعتبر مثل هذه الديون، ديون شخصية للنظام البائد الذي تكبدها لوحده ولنفسه، وليست ديون على الدولة أو شعبها من بعد (زواله).
- يا ترى كم من الدين العام اليمني بالعملة الصعبة (السيادي) القائم منذ أواخر العام 2014م والمقدر بنحو 7 مليارات دولار أمريكي يعتبر "دين شائن " ? ربعه أم نصفه أم أكثر من ذلك؟