اشتراطات صنعاء في كفة ومرجعيات الشرعية بالكفة الأخرى
السويدي هانس جروندبرج
> عدن/الرياض «الأيام» خاص
> وضعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، أمس الأحد، رسميا اشتراطاتها للانخراط مجددا في جهود السلام التي ستبدأ الأمم المتحدة باستئنافها عبر مبعوث الجديد الرابع إلى اليمن السويدي هانس جروندبرج، الذي تسلم مهمته الجمعة الماضية بعد فشل المبعوث السابق مارتن جريفيثس في حلحلة الأزمة اليمنية والتوصل إلى تسوية سياسية.
وأمس، أبلغ رئيس حكومة المناصفة د. معين عبدالملك المبعوث جروندبرج بموقف الشرعية من تعينه وجهوده المرتقبة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات وإحلال السلام في اليمن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن معين تلقى أمس اتصالا هاتفيا من المبعوث الأممي، موضحا أن الطرفين تبادلا "الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث الأممي في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية".
ونسب البيان الحكومي إلى رئيس الوزراء تأكيده أن الشرعية ستبذل جهودا للانخراط في مسارات السلام "وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا، والمؤيدة دوليا، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216".
ودعا معين المبعوث الأممي إلى العمل وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة، وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى تجارب الحوار مع الحوثيين ونقضها. وحث رئيس الوزراء المبعوث الأممي الرابع على مزيد من الضغط الأممي والدولي باتجاه تجاوز المراوغات وتسويف الحوثيين وداعميهم في طهران لإطالة أمد الحرب في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وانتقد معين التعامل السلبي الذي أبدته الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، وقال في حديثه للمبعوث أن "استمرار التعامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات والطريقة لن يؤدي إلى تحقيق أي نجاح، ما لم تكن هناك وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليمنيين، لم يعودوا يحتملون مزيدا من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات السياسية، وتصعيدها العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار حسب البيان.
وأمس، أبلغ رئيس حكومة المناصفة د. معين عبدالملك المبعوث جروندبرج بموقف الشرعية من تعينه وجهوده المرتقبة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات وإحلال السلام في اليمن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن معين تلقى أمس اتصالا هاتفيا من المبعوث الأممي، موضحا أن الطرفين تبادلا "الأفكار والرؤى والمنطلقات التي سيتم البدء منها وآليات التنسيق والدعم الحكومي للجهود التي سيقوم بها المبعوث الأممي في مختلف الجوانب، بالاستفادة من الدعم الإقليمي والدولي غير المحدود لمهمته لإحلال السلام في اليمن واستئناف العملية السياسية".
ونسب البيان الحكومي إلى رئيس الوزراء تأكيده أن الشرعية ستبذل جهودا للانخراط في مسارات السلام "وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا، والمؤيدة دوليا، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216".
ودعا معين المبعوث الأممي إلى العمل وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة، وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن، مشيرا إلى تجارب الحوار مع الحوثيين ونقضها. وحث رئيس الوزراء المبعوث الأممي الرابع على مزيد من الضغط الأممي والدولي باتجاه تجاوز المراوغات وتسويف الحوثيين وداعميهم في طهران لإطالة أمد الحرب في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وانتقد معين التعامل السلبي الذي أبدته الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، وقال في حديثه للمبعوث أن "استمرار التعامل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بذات الآليات والطريقة لن يؤدي إلى تحقيق أي نجاح، ما لم تكن هناك وسائل ضغط عملية أكثر فاعلية وقوة".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليمنيين، لم يعودوا يحتملون مزيدا من المعاناة الإنسانية في ظل استمرار التعنت والصلف الحوثي في رفض كل الحلول والمبادرات السياسية، وتصعيدها العسكري ضد المدنيين والنازحين واستهداف دول الجوار حسب البيان.
وأعرب معين عن تطلعه في أن يثمر الإجماع الدولي والإقليمي في الوصول إلى "حل سياسي في اليمن بنتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار ورفع المعاناة التي يعيشها منذ انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب أواخر العام 2014م".
وحول موقف جماعة الحوثي شككت جماعة الحوثي أمس الأحد رسميا في قدرة المبعوث الأممي الجديد الرابع
الى اليمن السويدي هانس جروندبرج في تحقيقه اختراق في الأزمة اليمنية
والوصول الى سلام دائم من دون الاستجابة الى مطالبها بوقف الحرب ورفع
الحصار.
وأعلن الحوثيون موقفهم المبكر أمس من تعيين المبعوث الجديد والمباحثات المفترض إجراءها معه، على لسان متحدثهم ورئيس وفدهم المفاوض في أول تعليق بإسم الجماعة المتمركزة في صنعاء، حيث قال محمد عبدالسلام فليتة"إن تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا، ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار".
وأضاف عبدالسلام المتواجد في طهران حاليا في بيان أمس أن لا جدوى من أي حوار مفترض لوقف الحرب في اليمن "قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية".
ووجه عبدالسلام حديثه إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية أن عليها "أن تدرك ما سبّبه عدوانها وحصارها من معاناة ومن دمار، وأن تعي أن استمرار تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر".
ولم يبعد متحدث الحوثيين الذي شارك في حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد إبراهيم رئيسي، كثيرا في تعليقه أمس عن تمسك جماعته بالمطالب السابقة للانخراط في عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، إذ يشترط الحوثيون رفع الحظر المفروض على الأجواء اليمنية، وفي ذلك حركة الملاحة بمطار صنعاء، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة منذ عام 2015.
وأعلن الحوثيون موقفهم المبكر أمس من تعيين المبعوث الجديد والمباحثات المفترض إجراءها معه، على لسان متحدثهم ورئيس وفدهم المفاوض في أول تعليق بإسم الجماعة المتمركزة في صنعاء، حيث قال محمد عبدالسلام فليتة"إن تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا، ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار".
وأضاف عبدالسلام المتواجد في طهران حاليا في بيان أمس أن لا جدوى من أي حوار مفترض لوقف الحرب في اليمن "قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية".
ووجه عبدالسلام حديثه إلى دول التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية أن عليها "أن تدرك ما سبّبه عدوانها وحصارها من معاناة ومن دمار، وأن تعي أن استمرار تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر".
ولم يبعد متحدث الحوثيين الذي شارك في حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد إبراهيم رئيسي، كثيرا في تعليقه أمس عن تمسك جماعته بالمطالب السابقة للانخراط في عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، إذ يشترط الحوثيون رفع الحظر المفروض على الأجواء اليمنية، وفي ذلك حركة الملاحة بمطار صنعاء، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة منذ عام 2015.
