البنوك المركزية تتهافت على شراء الذهب
> سليمة البال
> استأنفت البنوك المركزية حول العالم شراء كميات كبيرة من الذهب، بحثًا عن أداء أفضل؛ إذ أوضح تقرير نشرته صحيفة ليزيكو الفرنسية أن المستثمرين تخلوا للمرة الأولى منذ 2014 عن صناديق الاستثمار المتداولة، بينما ارتفع سعر الأونصة إلى نحو 1800 دولار.
وبدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي بحسب ليزيكو، فبعد أن باعت البنوك المركزية الذهب، لدعم اقتصاداتها خلال الأزمة الصحية، ها هي تعاود شراء المعدن النفيس، ففي الربع الثاني ارتفع إجمالي احتياطات البنوك المركزية من الذهب بنحو 200 طن وفق إحصائيات مجلس الذهب العالمي.
وتوضح الأرقام أن كميات الذهب التي اقتنتها البنوك المركزية خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغت 333.2 طنًا أي أكثر بـ29 في المئة من متوسط الكمية التي تم شراؤها خلال عشر سنوات.
ومنذ الأزمة المالية في عام 2008 اهتمت هذه المؤسسات النقدية بشراء المعدن الأصفر بشكل كبير. وتقود عمليات الشراء الدول الناشئة، فتايلند اشترت 90.2 طنًا من الذهب ليرتفع احتياطيها الإجمالي من المعدن النفيس إلى 244.2 طنًا، أما هنغاريا فقد عززت مخزونها بـ63 طنًا ليرتفع حجم الاحتياطي إلى 94.5 طنًا، وأما البنك المركزي البرازيلي فقد اقتنى 53.7 طنًا من الذهب.
وتعود أسباب هذا التهافت على الشراء إلى الوباء ومستوى الديون الذي ما يزال مرتفعًا وكذا التضخم.
البحث عن الأداء
ووفق مسح أجرته CMO في الربيع الماضي، فإن شره البنوك المركزية لشراء الذهب لن يتوقف، إذ إن 21 في المئة من هذه المؤسسات يعتزم رفع مخزونه من الذهب بعد أن تغيرت دوافع امتلاك المعدن الأصفر، إذ أصبح الأداء في زمن الأزمة أبرز سبب إلى جانب تنويع الاحتياطيات والإدارة الأفضل للمخاطر والتضخم.
ويبدو موقف روسيا أفضل مثال، فالبنك المركزي الروسي أوقف منذ مارس 2000 برنامج الشراء المنتظم للذهب، لكن وزير المالية انتون سلويانوف أعلن في يونيو الماضي أن 20 في المئة من أصول National Wealth Fund وهو صندوق المعاشات التقاعدية العامة، سيتم استثمارها في الذهب، لأن المعدن النفيس ما يزال استثمارًا اختياريًا بالنسبة للقطاع العام خاصة للبحث عن أداء أفضل.
صناديق الاستثمار المتداولة
اتضح بمرور الوقت بحسب ليزيكو، أن شهية المستثمرين متقلبة جدًا، إذ استنزفت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب مبالغ قياسية منذ بداية الأزمة الصحية، كما سجلت خروج 129.3 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهي أكبر كمية منذ 2014، وقد لوحظت هذه الظاهرة خصوصًا خلال الربع الأول من السنة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
وبعد ذلك، أعطت عودة التضخم، خاصة في الولايات المتحدة، دفعة للاستثمار في الذهب، بسبب الحماية التي يوفرها ضد النسب الحقيقية السلبية، إذ ارتفع سعره إلى مستوى تاريخي في صيف 2020 ليتجاوز ألفي دولار للأونصة، لكن الأسعار عادت الى نحو 1800 دولار.
معضلة البرازيل
في البرازيل يتجاوز التعدين غير القانوني للذهب، الإنتاج الصناعي للمعدن الأصفر، وقد بينت ذلك دراسة جديدة اعتمدت على صور التقطت عبر الأقمار الصناعية لمناجم الذهب في منطقة الأمازون، أنه بين عامي 1985 و2020، تضاعفت المساحة المخصصة لاستخراج الذهب ست مرات لتصل إلى 206 آلاف هكتار.
وتقع ثلاثة أرباع هذه المساحة في غابات الأمازون، ما فاقم الضغوط على النظام البيئي الذي يعاني أصلًا في هذه المنطقة من قطع الأشجار وعمليات إزالة الغابات، بهدف زراعة الصويا والذرة. وفي 2020 تجاوزت عمليات استخراج الذهب بشكل غير قانوني نسبة 90 في المئة بمنطقة الأمازون من حيث مساحة أراضي المناجم الصناعية.
"القبس"
وبدأت الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي بحسب ليزيكو، فبعد أن باعت البنوك المركزية الذهب، لدعم اقتصاداتها خلال الأزمة الصحية، ها هي تعاود شراء المعدن النفيس، ففي الربع الثاني ارتفع إجمالي احتياطات البنوك المركزية من الذهب بنحو 200 طن وفق إحصائيات مجلس الذهب العالمي.
وتوضح الأرقام أن كميات الذهب التي اقتنتها البنوك المركزية خلال النصف الأول من السنة الجارية بلغت 333.2 طنًا أي أكثر بـ29 في المئة من متوسط الكمية التي تم شراؤها خلال عشر سنوات.
ومنذ الأزمة المالية في عام 2008 اهتمت هذه المؤسسات النقدية بشراء المعدن الأصفر بشكل كبير. وتقود عمليات الشراء الدول الناشئة، فتايلند اشترت 90.2 طنًا من الذهب ليرتفع احتياطيها الإجمالي من المعدن النفيس إلى 244.2 طنًا، أما هنغاريا فقد عززت مخزونها بـ63 طنًا ليرتفع حجم الاحتياطي إلى 94.5 طنًا، وأما البنك المركزي البرازيلي فقد اقتنى 53.7 طنًا من الذهب.
وتعود أسباب هذا التهافت على الشراء إلى الوباء ومستوى الديون الذي ما يزال مرتفعًا وكذا التضخم.
البحث عن الأداء
ووفق مسح أجرته CMO في الربيع الماضي، فإن شره البنوك المركزية لشراء الذهب لن يتوقف، إذ إن 21 في المئة من هذه المؤسسات يعتزم رفع مخزونه من الذهب بعد أن تغيرت دوافع امتلاك المعدن الأصفر، إذ أصبح الأداء في زمن الأزمة أبرز سبب إلى جانب تنويع الاحتياطيات والإدارة الأفضل للمخاطر والتضخم.
ويبدو موقف روسيا أفضل مثال، فالبنك المركزي الروسي أوقف منذ مارس 2000 برنامج الشراء المنتظم للذهب، لكن وزير المالية انتون سلويانوف أعلن في يونيو الماضي أن 20 في المئة من أصول National Wealth Fund وهو صندوق المعاشات التقاعدية العامة، سيتم استثمارها في الذهب، لأن المعدن النفيس ما يزال استثمارًا اختياريًا بالنسبة للقطاع العام خاصة للبحث عن أداء أفضل.
صناديق الاستثمار المتداولة
اتضح بمرور الوقت بحسب ليزيكو، أن شهية المستثمرين متقلبة جدًا، إذ استنزفت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب مبالغ قياسية منذ بداية الأزمة الصحية، كما سجلت خروج 129.3 طنًا من الذهب خلال النصف الأول من السنة الجارية، وهي أكبر كمية منذ 2014، وقد لوحظت هذه الظاهرة خصوصًا خلال الربع الأول من السنة على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
وبعد ذلك، أعطت عودة التضخم، خاصة في الولايات المتحدة، دفعة للاستثمار في الذهب، بسبب الحماية التي يوفرها ضد النسب الحقيقية السلبية، إذ ارتفع سعره إلى مستوى تاريخي في صيف 2020 ليتجاوز ألفي دولار للأونصة، لكن الأسعار عادت الى نحو 1800 دولار.
معضلة البرازيل
في البرازيل يتجاوز التعدين غير القانوني للذهب، الإنتاج الصناعي للمعدن الأصفر، وقد بينت ذلك دراسة جديدة اعتمدت على صور التقطت عبر الأقمار الصناعية لمناجم الذهب في منطقة الأمازون، أنه بين عامي 1985 و2020، تضاعفت المساحة المخصصة لاستخراج الذهب ست مرات لتصل إلى 206 آلاف هكتار.
وتقع ثلاثة أرباع هذه المساحة في غابات الأمازون، ما فاقم الضغوط على النظام البيئي الذي يعاني أصلًا في هذه المنطقة من قطع الأشجار وعمليات إزالة الغابات، بهدف زراعة الصويا والذرة. وفي 2020 تجاوزت عمليات استخراج الذهب بشكل غير قانوني نسبة 90 في المئة بمنطقة الأمازون من حيث مساحة أراضي المناجم الصناعية.
"القبس"
