لجنة الإشراف على منحة الوقود السعودية فشلت في مهامها
لجنة الأشراف على منحة الوقود السعودية فشلت في مهامها
> عدن/ الرياض «الأيام» خاص
> قالت مصادر يمنية سياسية في الرياض إن انطفاء كهرباء عدن تتحمل مسؤوليته كاملة اللجنة المشتركة والتي تشرف على منحة الوقود السعودية.
وفي عدن، أفادت المؤسسة العامة للكهرباء أن عددا من محطات التوليد بدأت منذ ظهر أمس بالخروج عن الخدمة جراء نفاد الديزل.
وقالت المؤسسة في تعميم نشرته ظهر أمس: "حاليا بدء خروج عدد من محطات التوليد وتوقفها عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، وللأسف لا وجود لأي حلول عاجلة لتفادي خروج أكثر من 80 % من محطات التوليد".
وأكد مسؤولون في عدن أن شحنة مشتقات الكهرباء ستصل يوم 17 سبتمبر الجاري أي بعد أسبوعين".
وعن دور شركة كهرباء عدن، قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية: "دورها هو في توليد الكهرباء وتوزيع الطاقة على المشتركين فقط... المشكلة في الرياض وليست في عدن".
وعبر مواطنون في اتصالات متوالية لمقر هذه الصحيفة عن غضبهم الذي صبوه باتجاه الحكومة، وكان أبلغهم من قال: "لم يعد هناك للشرعية وجود في عدن سوى الكهرباء إن انقطعت زالت الشرعية تماما".
ويرى المواطنون أن انقطاع الكهرباء جزء من مخطط لتعذيبهم في المدينة التي تشهد أزمات غير مبررة خصوصا في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي تتمتع به الحكومة الغائبة عن المدينة.
وأضافت المصادر أن اللجنة هي التي تخطط وتشتري وتشحن وتنقل براً كافة المحروقات الى محطات التوليد.
وأكدت المؤسسة أن 80 % من محطات التوليد ستتوقف عن العمل وستكون خارجة عن الجاهزية خلال ساعات، وأن لا استجابة للمناشدات التي وجهتها المؤسسة للحكومة والرئاسة.
مصادر أخرى كشفت أن الـ20 % المتبقية هي المحطات العاملة بالمازوت وأنها مهددة بالتوقف لقرب نفاد الوقود.
لجنة الإشراف تتحمل مسؤولية انطفاء كهرباء عدن
وكانت قيادات محلية قد قدمت اقتراحا باقتراض 20 ألف طن من الديزل من شركة مصافي عدن ريثما يتم وصول الشحنة الرابعة إلى المدينة، لكن، حسب تلك القيادات "لم نسمع أي رد من الرياض".
وقال موظفون في ديوان محافظة عدن أمس لـ"الأيام": "لا علاقة لمحافظة عدن أو شركة كهرباء عدن بشراء المحروقات لمحطات التوليد، العملية بالكامل من شراء المحروقات إلى الشحن من السعودية إلى عدن إلى التوزيع بالقاطرات بعد وصولها وتحديد المواعيد هي مسؤولية اللجنة المشتركة بالكامل".
وعند سؤال المسؤولين الحكوميين عن عضوية وزارة الكهرباء والمالية والتخطيط والغرفة التجارية والمؤسسة العامة للكهرباء والمصافي في اللجنة الإشرافية، أكد جميع المسؤولين "إن اللجنة في الرياض ولا تقوم باتخاذ أي استشارة من الأطراف التي يفترض أنها عضو في اللجنة".
وتبلغ تكلفة الشحنة الواحدة من المنحة السعودية نحو 12 مليون دولار، وحسب مصادر في البنك المركزي في عدن، توفر الحكومة اليمنية بموجب المنحة السعودية قرابة 45 مليون دولار شهريا، لكن التوفير الحاصل لم يدفع الحكومة لسداد قيمة المحروقات الشهرية بانتظام، بل تقاعست عن الدفع وبتواطؤ من اللجنة الإشرافية التي لم يصدر عنها أي بيان توضيحي للكارثة التي تمر بها عدن.
وتشهد عدن تزايدا مضطرد في انقطاع التيار الكهربائي مع نفاد مخزونات وقود التوليد، ولم تصدر الحكومة أي إيضاحات، فأثار ذلك حفيظة المواطنين في عدن.. ويراقب السياسيون اليمنيون في الرياض تصاعد الغضب الشعبي بدون أي تحرك من قبلهم.
ويرى المواطنون أن انقطاع الكهرباء جزء من مخطط لتعذيبهم في المدينة التي تشهد أزمات غير مبررة خصوصا في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي تتمتع به الحكومة الغائبة عن المدينة.
