أولياء دم الشميري: ابننا تعرض للخطف والقتل خارج نطاق القانون
المجني عليه أحمد ياسر الشميري
> تعز "الأيام" خاص:
> ناشد أولياء دم المجني عليه أحمد ياسر الشميري، النائب العام، ورئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الرابعة، ورئيس نيابة استئناف تعز الاستجابة لطلبهم بتعيين عضو نيابة عامة مدني للتحقيق في مقتل ابنهم في أحد السجون السرية التابعة لمحور تعز.
وعقد أولياء دم الشميري وأبناء مديرية مقبنة، عصر أمس السبت، لقاء موسعا لإطلاع الرأي العام عن تطورات قضية مقتل ابنهم ياسر الشميري عقب أن اختطفه ضابط في الشرطة العسكرية، وقتله في تاريخ 5 أغسطس الماضي داخل مبنى الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة الذي يستخدم سجنا سريا تابعا لاستخبارات محور تعز.
وكان الشاب أحمد ياسر الشميري قد تعرض للخطف من قبل ضابط في الشرطة العسكرية في تاريخ 24 يوليو، وأبلغت أسرته بوجود جثته في ثلاجة المستشفى العسكري في تاريخ 5 أغسطس الماضي.
وقال بيان صادر عن أولياء دم الشميري إن ابنهم تعرض لخطف وقتل خارج نطاق القانون وليس ثمة أمر قضائي أو شرطي بالقبض عليه، ولم نحصل حتى اللحظة على رد حول أسباب اختطافه، وما التهمة المنسوبة إليه.
وأضاف بيان أولياء دم الشميري: النيابة العسكرية لم تحقق منذ جريمة القتل في أسباب سجن ابننا، ولم يمكنونا من محاضر التحقيقات أو ملف القضية منذ أكثر من 16 يوما.
وأشار بيان أولياء دم الشميري إلى أن ابنهم تمت تصفيته في مبنى مدني هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تم تسليمه بصورة رسمية من قبل الجيش في العام 2018م، وهو الأمر الذي تنتفي معه ولاية النيابة العسكرية للتحقيق في القضية.
وقال أولياء دم الشميري إن تقرير الطبيب الشرعي أكد تعرض ابنهم لتعذيب قبل تصفيته، وهي جريمة تستوجب التحقيق فيها، ولم تباشر النيابة العسكرية التحقيق فيها.
بيان أولياء دم الشميري الذي ألقاه الدكتور عبدالحليم المجعشي قال إن النيابة العسكرية منعدمة الصلاحية للتحقيق في القضية، وإن أولياء الدم توجهوا بمذكرة إلى النائب العام لانتداب من ينوبه للتحقيق، كون موقع الجريمة مدني والقتيل مدني والتحقيق في الجريمة ليس من اختصاص النيابة العسكرية.
وفي اللقاء الذي عقد بقاعة عثمان، وحضره مسؤولون وقيادات عسكرية ووجاهات اجتماعية وجمع غفير من أهالي مديرية مقبنة، صدر بيان عن أهالي مديرية مقبنة طالب رئاسة الجمهورية والحكومة والنائب العام بإحالة ملف القضية إلى قضاء مدني.
وحذر أهالي مقبنة من مغبة التسويف والتلاعب في القضية مؤكدين على خيارات تصعيدية، واللجوء إلى قضاء دولي ومحاكم دولية لإحقاق العدالة وملاحقة الجناة.
وعقد أولياء دم الشميري وأبناء مديرية مقبنة، عصر أمس السبت، لقاء موسعا لإطلاع الرأي العام عن تطورات قضية مقتل ابنهم ياسر الشميري عقب أن اختطفه ضابط في الشرطة العسكرية، وقتله في تاريخ 5 أغسطس الماضي داخل مبنى الجهاز المركزي للرقابة، والمحاسبة الذي يستخدم سجنا سريا تابعا لاستخبارات محور تعز.
وكان الشاب أحمد ياسر الشميري قد تعرض للخطف من قبل ضابط في الشرطة العسكرية في تاريخ 24 يوليو، وأبلغت أسرته بوجود جثته في ثلاجة المستشفى العسكري في تاريخ 5 أغسطس الماضي.
وقال بيان صادر عن أولياء دم الشميري إن ابنهم تعرض لخطف وقتل خارج نطاق القانون وليس ثمة أمر قضائي أو شرطي بالقبض عليه، ولم نحصل حتى اللحظة على رد حول أسباب اختطافه، وما التهمة المنسوبة إليه.
وأضاف بيان أولياء دم الشميري: النيابة العسكرية لم تحقق منذ جريمة القتل في أسباب سجن ابننا، ولم يمكنونا من محاضر التحقيقات أو ملف القضية منذ أكثر من 16 يوما.
وأشار بيان أولياء دم الشميري إلى أن ابنهم تمت تصفيته في مبنى مدني هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تم تسليمه بصورة رسمية من قبل الجيش في العام 2018م، وهو الأمر الذي تنتفي معه ولاية النيابة العسكرية للتحقيق في القضية.
وقال أولياء دم الشميري إن تقرير الطبيب الشرعي أكد تعرض ابنهم لتعذيب قبل تصفيته، وهي جريمة تستوجب التحقيق فيها، ولم تباشر النيابة العسكرية التحقيق فيها.
بيان أولياء دم الشميري الذي ألقاه الدكتور عبدالحليم المجعشي قال إن النيابة العسكرية منعدمة الصلاحية للتحقيق في القضية، وإن أولياء الدم توجهوا بمذكرة إلى النائب العام لانتداب من ينوبه للتحقيق، كون موقع الجريمة مدني والقتيل مدني والتحقيق في الجريمة ليس من اختصاص النيابة العسكرية.
وفي اللقاء الذي عقد بقاعة عثمان، وحضره مسؤولون وقيادات عسكرية ووجاهات اجتماعية وجمع غفير من أهالي مديرية مقبنة، صدر بيان عن أهالي مديرية مقبنة طالب رئاسة الجمهورية والحكومة والنائب العام بإحالة ملف القضية إلى قضاء مدني.
وحذر أهالي مقبنة من مغبة التسويف والتلاعب في القضية مؤكدين على خيارات تصعيدية، واللجوء إلى قضاء دولي ومحاكم دولية لإحقاق العدالة وملاحقة الجناة.
