رئيس الوزراء يرأس اجتماع مشترك لتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية للكهرباء
> الرياض "الأيام" سبأ:
> ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماعا مشتركا ضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ولجنة التسيير، لمناقشة وتقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب.
واجرى الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، تقييما شاملا لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات.
والزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا الى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.. مثمنا الجهود التي تبذلها لجنة التسيير المشتركة للاشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية.
وأقر الاجتماع عدد من الاليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية.. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل اية صعوبات ومعالجتها أولا بأول.
وقدم رئيس الوزراء الشكر للاشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الصادق لليمن وشعبها في مختلف المجالات وما تمثله منحة المشتقات النفطية من أهمية لتخفيف معاناة المواطنين واسناد جهود الحكومة لتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مثمنا دور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وكل العاملين فيه وما يبذلونه من جهود لضمان استمرارية وديمومة المنحة وتحقيق الأثر المتوقع منها في اجراء إصلاحات جوهرية لقطاع الكهرباء.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والاشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية امام العوائق القائمة وحلها.. مشيرا الى ان الحفاظ على استدامة المنحة هدف مشترك للجميع ما يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وأكد رئيس الوزراء، ان منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء واثبات لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب.. منوها بالحرص الذي يبديه الجميع على نجاح تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية واهمية ترجمة هذه الالتزامات على الواقع العملي وبشكل عاجل وسريع.
وتحدث في الاجتماع سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر، مجددا وقوف المملكة بكل جهودها مع اليمن في مختلف المجالات وحرصها على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني.. مشيرا الى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والاخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة واهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة.. لافتا الى ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك احد اهم مسارات اتفاقية المنحة.
واجرى الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، تقييما شاملا لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات.
والزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا الى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.. مثمنا الجهود التي تبذلها لجنة التسيير المشتركة للاشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية.
وأقر الاجتماع عدد من الاليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية.. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل اية صعوبات ومعالجتها أولا بأول.
وقدم رئيس الوزراء الشكر للاشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم الصادق لليمن وشعبها في مختلف المجالات وما تمثله منحة المشتقات النفطية من أهمية لتخفيف معاناة المواطنين واسناد جهود الحكومة لتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. مثمنا دور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وكل العاملين فيه وما يبذلونه من جهود لضمان استمرارية وديمومة المنحة وتحقيق الأثر المتوقع منها في اجراء إصلاحات جوهرية لقطاع الكهرباء.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والاشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية امام العوائق القائمة وحلها.. مشيرا الى ان الحفاظ على استدامة المنحة هدف مشترك للجميع ما يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
وأكد رئيس الوزراء، ان منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء واثبات لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب.. منوها بالحرص الذي يبديه الجميع على نجاح تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية واهمية ترجمة هذه الالتزامات على الواقع العملي وبشكل عاجل وسريع.
وتحدث في الاجتماع سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن محمد آل جابر، مجددا وقوف المملكة بكل جهودها مع اليمن في مختلف المجالات وحرصها على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني.. مشيرا الى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والاخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة واهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة.. لافتا الى ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك احد اهم مسارات اتفاقية المنحة.
