رغم الدعم الخليجي.. ما أسباب استمرار أزمة الكهرباء في اليمن؟
رغم الدعم الخليجي.. ما أسباب استمرار أزمة الكهرباء في اليمن؟
> «الأيام» الخليج أونلاين:
> "ثقب أسود يبتلع المليارات"، هذا هو الوصف الذي أجمع عليه المسؤولون والمشرّعون اليمنيون، لوصف حال قطاع الكهرباء في اليمن.
ومع حلول الصيف، تقفز معضلة الكهرباء إلى الواجهة، وتصبح سببًا للغضب الشعبي خصوصًا في المحافظات الساحلية والصحراوية، وتضع الحكومة في مرمى النقد والاتهام.
هذا الثقب الأسود، لم يبتلع فقط أموال الدولة اليمنية وإيراداتها، بل ابتلع أيضًا المساعدات التي قدمتها دول الخليج، وتحديدًا السعودية، كمنح لتحسين وضع الكهرباء في اليمن، لكن دون جدوى.
وبينما كانت اليمن تنتج عام 2014 قرابة 2000 ميجاوات، عبر المحطات الوطنية، أو الطاقة المشتراة، تراجع هذا الرقم لأقل من الربع، ووفقًا لتقرير نشره مركز صنعاء للدراسات عام 2021، فإن البلاد تنتج حينها 309 ميجاوات، بتغطية بلغت 32 % من حاجة الناس.
الحكومة اليمنية قالت في يونيو الماضي، إنها تنفق ما نسبته 60 % من الإنفاق المخصص لقطاع الطاقة، على كهرباء عدن وحدها، بمعدل شهري بلغ 55 مليون دولار، لكن مع ذلك فمتوسط الانقطاعات اليومية في المدينة يصل إلى 16 ساعة، خصوصا في فصل الصيف.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن إدارة الإعلام في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، فإن إجمالي ما تنتجه المحطات الخمس في المدينة لا يتجاوز 264 ميجاوات، أي ما نسبته 40 % من الاحتياج الفعلي الذي يصل في وقت الذروة إلى 600 ميجاوات.
تكمن مشكلة كهرباء اليمن، وفق خبراء ومشرعون يمنيون، في اعتماد الحكومة على الطاقة المشتراة التي كانت ولا تزال سببًا في إهدار المليارات، وهذا ما أكده لـ"الخليج أونلاين"، نائب وزير الكهرباء اليمني، المهندس عبدالله هاجر.
وقدّر الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، عبدالغني جغمان، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، حجم الخسائر جراء شراء المازوت والديزل لتوليد الكهرباء منذ بداية الحرب وإلى وقتنا الحاضر، بـ 20 مليار دولار.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتكز الدعم السعودي على تقديم المنح النفطية، لتشغيل محطات توليد الكهرباء لإسعاف المناطق المحررة بحاجتها من الكهرباء.
وفي أغسطس الماضي قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، جزء منه خُصّص لشراء الوقود لمحطات الكهرباء.
وخلال عامي 2021، و2022، بلغت قيمة الدعم النفطي المقدم من السعودية لليمن 422 مليون دولار لتشغيل قرابة 80 محطة كهرباء، في حين أشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى أن إجمالي قيمة المنح النفطية التي قدمتها المملكة خلال السنوات الماضية بلغ 4.2 مليارات دولار، خصص الجزء الأكبر منها لصالح الكهرباء.
وفي أواخر سبتمبر 2022، قدمت المملكة منحة نفطية جديدة لصالح قطاع الكهرباء في اليمن، بقيمة 200 مليون دولار، كما ساهمت في تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليون دولار.
الإمارات أيضا ساهمت في تقديم دعم لكهرباء اليمن عبر شراء الطاقة لمدينة عدن، إضافة إلى توقيع اتفاقية بكلفة 50 مليون دولار لتوليد 100 ميجاوات عام 2017، كما تمّول إنشاء ثلاث محطات للطاقة المتجددة في عدن والمخا وشبوة.
وفي مايو 2022 بدأت شركة ألمانية بالصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية 1، بتكلفة 40 مليون دولار، على نفقة الصندوق الكويتي للتنمية.
كما قدّم الصندوق الكويتي، في 2022، منحة لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 2.5 مليون دولار، لتوفير الطاقة الكهربائية المتجددة في المراكز الصحية باليمن.
ووفقًا للأرقام وتقديرات المعنيين والخبراء، فإن اليمن لم تشهد فسادا وفشلا كما هو حاصل في قطاع الكهرباء.
بدوره قال مسؤول حكومي، إن الحل يكمن في هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء، والتوجه صوب الشراكة مع المستثمرين في انتاج طاقة نظيفة وأقل كلفة.
ومع حلول الصيف، تقفز معضلة الكهرباء إلى الواجهة، وتصبح سببًا للغضب الشعبي خصوصًا في المحافظات الساحلية والصحراوية، وتضع الحكومة في مرمى النقد والاتهام.
هذا الثقب الأسود، لم يبتلع فقط أموال الدولة اليمنية وإيراداتها، بل ابتلع أيضًا المساعدات التي قدمتها دول الخليج، وتحديدًا السعودية، كمنح لتحسين وضع الكهرباء في اليمن، لكن دون جدوى.
وبينما كانت اليمن تنتج عام 2014 قرابة 2000 ميجاوات، عبر المحطات الوطنية، أو الطاقة المشتراة، تراجع هذا الرقم لأقل من الربع، ووفقًا لتقرير نشره مركز صنعاء للدراسات عام 2021، فإن البلاد تنتج حينها 309 ميجاوات، بتغطية بلغت 32 % من حاجة الناس.
الحكومة اليمنية قالت في يونيو الماضي، إنها تنفق ما نسبته 60 % من الإنفاق المخصص لقطاع الطاقة، على كهرباء عدن وحدها، بمعدل شهري بلغ 55 مليون دولار، لكن مع ذلك فمتوسط الانقطاعات اليومية في المدينة يصل إلى 16 ساعة، خصوصا في فصل الصيف.
ووفقًا لإحصائية صادرة عن إدارة الإعلام في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، فإن إجمالي ما تنتجه المحطات الخمس في المدينة لا يتجاوز 264 ميجاوات، أي ما نسبته 40 % من الاحتياج الفعلي الذي يصل في وقت الذروة إلى 600 ميجاوات.
تكمن مشكلة كهرباء اليمن، وفق خبراء ومشرعون يمنيون، في اعتماد الحكومة على الطاقة المشتراة التي كانت ولا تزال سببًا في إهدار المليارات، وهذا ما أكده لـ"الخليج أونلاين"، نائب وزير الكهرباء اليمني، المهندس عبدالله هاجر.
وقدّر الاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية، عبدالغني جغمان، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد"، حجم الخسائر جراء شراء المازوت والديزل لتوليد الكهرباء منذ بداية الحرب وإلى وقتنا الحاضر، بـ 20 مليار دولار.
وخلال السنوات القليلة الماضية، ارتكز الدعم السعودي على تقديم المنح النفطية، لتشغيل محطات توليد الكهرباء لإسعاف المناطق المحررة بحاجتها من الكهرباء.
وفي أغسطس الماضي قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، جزء منه خُصّص لشراء الوقود لمحطات الكهرباء.
وخلال عامي 2021، و2022، بلغت قيمة الدعم النفطي المقدم من السعودية لليمن 422 مليون دولار لتشغيل قرابة 80 محطة كهرباء، في حين أشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى أن إجمالي قيمة المنح النفطية التي قدمتها المملكة خلال السنوات الماضية بلغ 4.2 مليارات دولار، خصص الجزء الأكبر منها لصالح الكهرباء.
وفي أواخر سبتمبر 2022، قدمت المملكة منحة نفطية جديدة لصالح قطاع الكهرباء في اليمن، بقيمة 200 مليون دولار، كما ساهمت في تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليون دولار.
الإمارات أيضا ساهمت في تقديم دعم لكهرباء اليمن عبر شراء الطاقة لمدينة عدن، إضافة إلى توقيع اتفاقية بكلفة 50 مليون دولار لتوليد 100 ميجاوات عام 2017، كما تمّول إنشاء ثلاث محطات للطاقة المتجددة في عدن والمخا وشبوة.
وفي مايو 2022 بدأت شركة ألمانية بالصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية 1، بتكلفة 40 مليون دولار، على نفقة الصندوق الكويتي للتنمية.
كما قدّم الصندوق الكويتي، في 2022، منحة لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 2.5 مليون دولار، لتوفير الطاقة الكهربائية المتجددة في المراكز الصحية باليمن.
ووفقًا للأرقام وتقديرات المعنيين والخبراء، فإن اليمن لم تشهد فسادا وفشلا كما هو حاصل في قطاع الكهرباء.
بدوره قال مسؤول حكومي، إن الحل يكمن في هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء، والتوجه صوب الشراكة مع المستثمرين في انتاج طاقة نظيفة وأقل كلفة.
