> مما لا شك فيه أن قتل النفس التي حرم الله إزهاقها، كانت جريمة بحق الشاب عبد الملك السنباني، لكن القضية بدأت بالانحراف عن مسارها الطبيعي.
خلال يومي الجمعة والسبت نشر العديد من الساسة والنشطاء ووسائل إعلام الحوثيين مجموعة واسعة من الآراء، بالإضافة إلى العديد من الاتهامات والتبريرات البريئة منها والأخرى الخبيثة للاستفادة بأقصى حد من القضية، متناسين أن هناك ضحية وعائلة يعتصرها الألم.

• الحوثيون

ويبدو أن الحوثيين تناسوا أن خلال السبع السنوات الماضية ارتكبت قواتهم الكثير من الاعتداءات الوحشية على المدنيين سواء خلال غزوهم السيء الصيت لعدن في 2015م إلى أحدث عمليات القتل التي حدثت للشاب أيمن نبيل دحان ردمان، وهو طالب في كلية الهندسة في صنعاء يوم أمس الأول الجمعة، في نقطة تفتيش حوثية، وذلك بعد أقل من أسبوع من قتل عنصر حوثي لرجل مرور طعناً.

• سياسيون

هنا تجلت الأنانية السياسية بأوضح صورها، حيث حاول السياسيون والنشطاء التابعون لهم تصفية حساباتهم السياسية مع المجلس الانتقالي الجنوبي عبر تصوير عملية القتل بأنها عمل ممنهج أو مقصود، وحرصوا على تهييج المواطنين ضد المجلس الانتقالي.
والغريب أن وسائل إعلام الحوثيين وحزب الإصلاح عملت جنباً إلى جنب، وتعاون النشطاء المعروفون بانتماءاتهم للجماعة أو الحزب، والذين كانوا في نقيضين قبل الحادث، على الشحن العنصري ضد الجنوبيين أو المجلس الانتقالي أو القوات الجنوبية في تنسيق غريب لم نشهده من قبل أحدث أثراً عكسياً لدى المواطنين.

• صحفيون

استغل عدد من الصحفيون الممولون من أطراف خارجية الواقعة للتشهير بخصومهم ممن يرونهم أكثر شعبية منهم لدى المواطن، لكن اصطدمت محاولاتهم بحقيقة أن الخبر المنشور كان رسمياً إلى حد كبير ولم تفت تلك المحاولات على المتابعين للإعلام، فتم رصد جميع ما نشره الإعلاميون وتم تصنيفهم بناءً على مصدر تمويلهم.

• على مستوى الشارع

تعاطف المواطنون بشكل كبير مع الضحية وأعلنوا موقفهم صراحة عبر وسائل الإعلام أو صفحات التواصل الاجتماعي برفض ما حدث جملة وتفصيلاً، لكن بحلول يوم أمس بدأت تسود حالة غضب من استهداف كل الجنود الجنوبيين بتعليقات عنصرية كان وراءها ناشطو الإصلاح أو الحوثيين، ما استدعى مقارنة الكثيرين لردة الفعل على قتل السنباني وقتل جنوبيين آخرين.

• أصوات العقل

بدأت مساء أمس أصوات جادة تنادي بحل وحيد وهو الإسراع بعملية التقاضي ومعاقبة المذنبين لتصبح المقارنة بين أولئك الداعين لحكم النظام والقانون وأولئك المدعين بالقانون زوراً، يجب أن تكون هذه القضية فارقة في طريقة التعامل مع القتل خارج القانون وإظهار الفرق بين من يحترمون حق الحياة وأولئك المدعين بالباطل لمصالح سياسية.