​محكمة بعدن تلزم المالية والخدمة المدنية بصرف العلاوات السنوية

> عدن "الأيام" هشام عطيري

>
أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة عدن برئاسة فضيلة القاضي خليل عبداللطيف رئيس المحكمة الإدارية، أمس الإثنين، وبحضور أمين سر المحكمة علي الطالبي، منطوق حكمها في الدعوى الإدارية (حقوق المعلمين) المرفوعة من نقابة المعلمين الجنوبيين ضد وزارتي المالية والخدمة المدنية بحضور المدعي عن النقابة لطف سالم صالح البان وآخرين، وتبين حضور المحامي رياض خالد حسن عن المدعين، وعدم حضور المدعي عليهما ومن يمثلهم، والمحكمة تنصب المحامي عبد القادر الصلوي.

وجاء في منطوق الحكم الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه، قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، رفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما شكلاً وموضوعاً، إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ
تلزم المدعى عليهما الأول والثاني بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بموجب ما جاء فيه، والصادر بتاريخ 17/ 2/ 2020م.
شمول حكمنا بالنفاذ المعجل، تتحمل المدعى عليهما مخاسير وأتعاب التقاضي.

هذا، وكان نائب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بتاريخ 17/ 2/ 2020م مذكرة موجهه إلى الأخ وزير المالية، والأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بعد الجلوس مع ممثلي نقابة المعلمين بوزارة التربية والتعليم، لمناقشة القضايا المقدمة منهم، ولحل الإضراب يتم اتخاذ الآتي:
بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوات السنوية يتم صرف العلاوات للفترة 2014 - 2017م نهاية شهر أبريل 2020م.

بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م، يتم احتسابها وصرفها نهاية شهر يوليو 2020م.
تشكيل لجنة من وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة وممثل نقابة المعلمين تقوم هذه اللجنة بدراسة كيان للتأمين الصحي بالرجوع إلى المرجعيات والقوانين المتعلقة بهذا الصدد، وتقديم روية لذلك تقدم لمجلس الوزراء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى