صنعاء تتهم بنك إنجلترا بتبديد 82 مليون جنية أسترليني
صنعاء تتهم بنك إنجلترا بتبديد 82 مليون جنية أسترليني
> صنعاء «الأيام» خاص
> قال البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، في بيان أمس الثلاثاء، إنه خاطب بنك أوف إنجلترا بعدم الإفراج عن أرصدة اليمن المجمدة لديه، ومنحها للبنك المركزي في عدن.
وجاءت خطوة مركزي صنعاء احتجاجاً على إعلان البنك المركزي في عدن المعترف به دولياً على إعلانه أمس الأول الإثنين عن موافقة بنك إنجلترا بصرف الأرصدة المجمدة.
وأوضح مركزي صنعاء في بيانه أن الأرصدة المجمدة لدى بنك إنجلترا تبلغ (82) مليون جنية إسترليني (ما يقارب 111 مليون دولار).
وعزا مركزي صنعاء اعتراضه على قرار بنك إنجلترا وعدم قبوله لهذا الإجراء، إلى أن الأسباب التي دفعت بنك إنجلترا إلى حجز أرصدة الجمهورية اليمنية لديه ما زالت قائمة ولم تنتفِ.
وقال البيان، "إن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى أضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة، والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة".
واعتبر مركزي صنعاء إجراء بنك أوف إنجلترا السابق بتجميد أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه "كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب، أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل يتم الإجماع عليه في كيفية استخدام تلك الأصول بما يخدم ويحقق مصلحة جميع مواطني الجمهورية اليمنية بموضوعية وعدالة".
ووجه مركزي صنعاء اتهاماً إلى بنك أوف إنجلترا، مشدداً على أن قيام البنك بمنح مركزي عدن للأرصدة المجمدة "يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن، وتسهيلاً في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها".
وجاءت خطوة مركزي صنعاء احتجاجاً على إعلان البنك المركزي في عدن المعترف به دولياً على إعلانه أمس الأول الإثنين عن موافقة بنك إنجلترا بصرف الأرصدة المجمدة.
وأوضح مركزي صنعاء في بيانه أن الأرصدة المجمدة لدى بنك إنجلترا تبلغ (82) مليون جنية إسترليني (ما يقارب 111 مليون دولار).
وعزا مركزي صنعاء اعتراضه على قرار بنك إنجلترا وعدم قبوله لهذا الإجراء، إلى أن الأسباب التي دفعت بنك إنجلترا إلى حجز أرصدة الجمهورية اليمنية لديه ما زالت قائمة ولم تنتفِ.
وقال البيان، "إن الإفراج عن تلك الأموال ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى أضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة، والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة".
واعتبر مركزي صنعاء إجراء بنك أوف إنجلترا السابق بتجميد أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه "كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب، أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار للخروج بحل يتم الإجماع عليه في كيفية استخدام تلك الأصول بما يخدم ويحقق مصلحة جميع مواطني الجمهورية اليمنية بموضوعية وعدالة".
ووجه مركزي صنعاء اتهاماً إلى بنك أوف إنجلترا، مشدداً على أن قيام البنك بمنح مركزي عدن للأرصدة المجمدة "يُعد مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول العدوان على اليمن، وتسهيلاً في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها".
