> الحوطة «الأيام» خاص:
ألمح مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لحج م. خلدون علي محمد إلى تعليق العمل في مكتب فرع الهيئة جراء استمرار الاستهداف الشخصي لمدير عام فرع الهيئة والمختصين والموظفين بالمكتب ونتيجة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الجهات الأمنية المختصة رغم مناشدة مكتب فرع الهيئة محافظ المحافظة بالوقوف على هذا الاستهداف المستمر، والذي يخفي وراءه ما يخفي من المقاصد والأغراض.
وكشف في المذكرة تعرضه للاعتداء من قبل المدعو (ا س ا)، إضافة إلى تلقيه العديد من رسائل التهديد من قبل المذكور، إضافة إلى تعرض أحد المرافقين الشخصيين للمدير العام للاعتداء وسلب سلاحه الشخصي.
وأشارت المذكرة إلى تعرض نائب مدير الدائرة القانونية لعملية تقطع من قبل المدعو (ا ا)، وشخص آخر برفقته يشغل منصب قائد كتيبة في اللواء الخامس، ناهيك عن تعرض أكثر من مهندس للاختطاف والحجز دون أي إجراء قانوني، لافتاً إلى أن ما تم ذكرة ما هو لا النذر اليسير من سلسلة الاعتداءات المستمرة والمتكررة على قيادة الفرع والمختصين.
وقال مدير الأراضي، في مذكرته، إن إزاء كل واقعة اعتداء يتم الرفع مباشرة إلى قيادة السلطة المحلية التي وجهت بكافة التعديات والاعتداءات التي طالت مكتب الهيئة وموظفيه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين، إلا أن حتى اللحظة لم يتم التجاوب السريع في ضبط المعتدين، ناهيك عن غياب السلطة القضائية لفترة طويله ولم نتمكن من الإبلاغ عن هذه التعديات، وما زالت البلاغات المرفوعة من قبل فرع الهيئة وتوجيهات السلطة المحلية عليها لدينا.
ولفت مدير فرع هيئة الأراضي إلى أنه سيعمل على إبلاغ نيابة الأموال العامة والنيابة العامة، وسيتخذ الإجراءات القانونية أمامها، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات لم تتوقف، بل أنها ازدادت حدة وكان آخرها الاعتداء على شخص المدير العام في مكتبه أثناء الدوام الرسمي، وكذا التقطع ومحاولة الاختطاف التي طالت المدير العام ونائبه.
وأحاط مدير فرع الهيئة في مذكرته محافظ لحج بأن هناك الكثير من يرفعون الصوت النشاز من المغرضين والحاقدين والمعتدين والمتصرفين بأراضي الدولة دون وجه حق، والذين ينفثون سمومهم تجاه فرع الهيئة ومختصيه ومديرها العام وهذا الأمر يمكن تصوره، ومن السهل التعامل معه والرد على هذه الأبواق بالأدلة والبراهين والحجج القانونية، ولا يمكن أن تصل الأمور إلى حد التطاول والاستهداف الشخصي لمدير عام الفرع ومختصيه وموظفيه في هذا الأمر، ولا يمكن السكوت عليه أو تجاهله، لأن تعطيل عمل المكتب أو عرقلة سير الإجراءات فيه يلحق الضرر بالمال العام أو أراضي الدولة، بل يتعداه، ويلحق الضرر بالوضع الأمني في المحافظة.
