اجتماع موسع لمسؤولي الصرف الصحي في مؤسسة المياه بعدن

> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:

> شدد م. عدنان الكاف، المشرف العام على المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن، وكيل المحافظة لشؤون التنمية، على تفعيل العمل في المؤسسة فيما يخص قطاع الصرف الصحي وانتشال وضعها وتحسين أداءها وتصحيح الاختلالات. جاء ذلك في اجتماع موسع عقد بمبنى المؤسسة، أمس الخميس، حضره نائب المدير العام في المؤسسة لشؤون الصرف الصحي م. زكي حداد، ومسؤولي إدارات الصرف الصحي على مستوى المديريات، وإدارة الكهرو ميكانيك، وإدارة الأمن والسلامة، وإدارة أحواض المعالجات.

وأكد في الاجتماع على أهمية تحسين أداء العمل في المؤسسة (قطاع الصرف الصحي) من خلال وضع تصورات بآليات جديدة في تطوير العمل وإيجاد التسهيلات ومنح الصرف الصحي من المؤسسة صلاحيات محددة.

وكشف الكاف وجود إهمال وفساد في مؤسسة الصرف الصحي قائلا: "هناك عبث وفساد وبيع في المؤسسة، وعدم رقابة، وتسيب إداري في كل الإدارات، لا أتحدث عن الجميع، وإنما السيئة تعم. عليكم أن تتكاثفوا لانتشال وضع المؤسسة، وأنا متأكد إذا رأيتم باطلا لن تصمتوا عليه، ونحن سنستمع إليكم، وسنعمل على وضع آلية جديدة للمؤسسة. صحيح أننا سنتعب؛ لأننا سنواجه هوامير وعتاولة، سنواجههم، ولدينا صلاحيات واسعة من المحافظ، والانتقالي خولنا صلاحيات، ومن رئيس الوزراء ولدينا أيضا صلاحيات من المؤسسة الأمنية، ووجودنا هنا بغرض إصلاح وانتشال المؤسسة، وسنعمل بألية جديدة، ولن يبقى الوضع كما هو عليه".

وقال في مستهل كلمته: "جمعناكم لعدة أسباب، لنتعرف أولا على دور المؤسسة في قطاع الصرف الصحي ومشاكله، ونطالبكم بالالتزام بالسلامة المهنية. لا أريد عاملا لا يرتدي بدلة وكمامات، ولا يلبس حذاء. إذا كانت غير متوفرة فعلينا أن نوفرها، عليكم أن ترفعوا كشفا كاملا عن متطلبات السلامة المهنية للعمال. لا نريد عاملا يؤدي عمله دون معدات السلامة المهنية. الشيء الثاني، في بعض الأمور الصحية التي كانت تعطى للعامل، وكذلك الفحوص الدورية، عليكم أن ترفعوا إلينا بكشف، ستعطى لكم بالمقابل هذا حقكم لكن نريد مقابله أمانة في العمل".

وتابع كلمته: "مجيئي إلى هنا لنصحح الأخطاء، ولهذا ما نطلبه من الجميع أن تعود المؤسسة بشكلها الصحيح، مؤسسة إيراديه لعدن، ترفد خزينة الدولة لأجل التنمية، هذه المؤسسة لابد أن تعود من جديد، لأنه صار فيها عبث كبير، ومنهم من اغتنم. علينا أن نعمل بما يملي علينا ضميرنا، ولا نريد أن نقول هذا الفلان محسوب مع طرف وذاك مع آخر، وقد تكون هناك إخفاقات في المؤسسة لكن علينا تصحيحها، وهذا لن يحدث إلا بتكاتف الجهود، وكل واحد إذا عمل واجتهد ورأى أن عمله صحيحا فربنا يوفقه، أما إذا كان عمله خاطئا فليوقفه".

ولفت إلى أن هناك توجه للعمل بآلية جديدة في المؤسسة بالقول: "سنعمل بعقلية أخرى، وجميع الدراسات ستكون هنا في داخل المؤسسة وليست خارجها، لا مكتب فلان أو زعطان، وستجرى الدراسات في مكتب نائب المدير العام للمؤسسة م. زكي الحداد، وستوزع النسب 60 % للمؤسسة بشكل رسمي و40 % الأخرى ستتوزع بحسب الجهود المبذولة للعمال. لا أريد أحدا أن يقول كنا متعودين. إذا لم يعجبه ذلك فعليه الذهاب إلى منزله، الآن ربطنا كل المديريات، ولن يتم إنجاز مشاريع عبر المديريات إلا من خلال المؤسسة ممثلة بقسم الدراسات، ولن يكون بعد اليوم المحاصصة بالنسب "أين نسبتي من المشروع؟" وسيعمل الموظف من دون نسبة لأنه في الأخير موظف يقوم بمهام عمله.

وأضاف: " سنمنحكم الصلاحيات بمقتضى عمل المؤسسة، وستعملون بمرحلة جديدة. ومؤكد أن منكم من عاش الفترة الذهبية للمؤسسة نتيجة الآلية التي كانت موجودة، فأنتم قطاع الصرف الصحي من يوم أدخلوكم في مؤسسة المياه، المؤسسة بدأت تخسر شيئا فشيئا. الصرف الصحي كان يتبع البلدية (النظام البلدي) لكن في عهد علي عبدالله صالح استبعده وضمكم إلى مؤسسة المياه، وبالتالي خسرت مؤسسة المياه، وفي الوقت نفسه أضعنا النظام البلدي (البلدية) الذي كان سائدا في عدن، والآن، كما ترون مسقط من أنظف المدن العربية لأنها تتبع النظام البلدي، كما أتوا إلينا بصندوق النظافة، وهي أصلا تتبع البلدية، ولا نعرف الأعمدة تبع الأشغال أو الأضواء تبع الكهرباء، ودخلوا سعيد مع بن صالح. كان من المفترض أن يتبعوا النظام البلدي، لكننا أضعنا التحكم (الكونترول) لا نعرف مكاتب المديريات تبع المأمور أم تبع من ؟! الآن حان استرجاع الكونترول لنضبط العمل. لا نريد شفاطات الصرف الصحي التابعة للمؤسسة تعمل في مكان آخر وتستلم 40 أو 50 ألفا، وعندما تسأله لماذا ذهبت إلى هناك دون إبلاغك. نريدكم أن تعملوا بشكل صحيح، يجمعنا العمل وكل واحد يأخذ ما يستحقه مقابل عمله، لذا علينا من تفعيل التحكم بشكل صحيح، ولا تتحرك آلية المؤسسة إلا ببلاغ (رصد) معتمد".

وختم كلمته: "لديكم من الإمكانيات في المؤسسة لكنكم لا تعملون بالشكل الصحيح، نريد عملا منظما، وتقرير التحكم لا بد أن يصل بشكل يومي إلى نائب المدير العام لشؤون الصرف الصحي، ليطلع عليه كل صباح. نريد من الجميع أن يتحمل المسؤولية، ولا أحد منكم سيعلو ويتجاوز القانون، القانون بأيدينا والعصا موجودة، وأي واحد يخرب أو يعبث ستكون أيادينا قوية، ولا أقصد الجميع. نريد من الجميع العمل باعتبار المؤسسة ملككم، يكفي ما حل بالمؤسسة من فقدان هيبتها. لا بد من تثبيتها بتكاتفكم وفي الأخير هي مؤسستكم، وينبغي الحفاظ عليها؛ لهذا نطالبكم بالعمل بيد واحدة".

وفي الاجتماع تطرق نائب المدير العام لشؤون الصرف الصحي م. زكي حداد، إلى ما يعانيه قطاع الصرف الصحي من إشكاليات وصعوبات، مطالبا بوجود صلاحيات وفق آلية محددة للصرف الصحي، بقوله: "نريد إبعاد الشكوك عنا حتى نستطيع تسيير أعمالنا كما ينبغي ولا نوقف العمل، فإذا ثبت شخص مدان على المؤسسة أحالته إلى النيابة لأنها الجهة المخولة بمحاسبته".

وأشار إلى أن "أعمال الصرف الصحي كانت في السابق تتبع البلدية، لكنها دمجت مع مؤسسة المياه في العام 1997م، وتحولت إمكانياتنا مع المؤسسة، وكما تعلمون المؤسسة واسعة وإمكانياتها مسخرة، وفي الوقت نفسه أصبحت كل أوليات المؤسسة، ورصيد المؤسسة تجاري، وصيانتها صعبة ومكلفة، أرهقت ميزانية المؤسسة".

وقدم أحد مسؤولي الصرف الصحي بمديرتي المعلا والتواهي ظهير زكريا، عرضا للمشكلات التي يعانونها في أثناء عملهم، حيث أشار ظهير زكريا، بوجود لخبطة في عمله، وأنه يعاني كثيرا بالقول: "كأن مدير المؤسسة ليس مديرا على الصرف الصحي، ولا أحد يقّدر الضرر وما نعانيه، فكمية الوقود لا تعطى لنا بشكل كاف، نحن نبذل جهدا، لكنهم لا يحسون، عليهم النزول ليروا أعمالنا، وحتى تعمل المضخات 24 ساعة لا بد من وجود الوقود الكافي، بعدها يتم محاسبتنا، نحن مقيدون في أداء عملنا، ولهذا نريد إعادة التوازن في عمل المؤسسة بأكملها، ونعيدها بآلية عمل مؤسسي وبمهنية، كذلك نعيد الصلاحيات ليحاسب كل مسؤول ونُحاسب على عملنا".

وتحدث أحدهم عن استهلاك وقدم عمل المولدات؛ لأنها تعمل فوق قدرتها، وطالب باستحداث مولدات لتلافي حدوث طارئ، بينما طالب آخرين بتفعيل الورش وصيانة المضخات، وتوفير آليات وسيارات الدوريات وحاجتهم للوقود الكافي، وتوفير "الجرايد" وأغطية غرف التفتيش، وتصفية الممرات الخلفية، كما أنهم يواجهون عائقا في أثناء عملهم ولجود أغطية المجاري (غرف التفتيش) داخل أبنية عشوائية، فقد تم البناء على المناهل، ولا بد من معالجة هذا الأمر.

وتحدثوا عن وجود تهميش ووجود فوارق بين عمال الصرف الصحي، وطالبوا بإعادة التطبيب ومنحهم الحوافز بالتساوي.

وفي ختام الاجتماع، رد المشرف العام على مؤسسة المياه والصرف الصحي، ووكيل محافظة عدن، م. الكاف، على مسؤولي ومديري المناطق بالصرف الصحي بالقول: "عليكم رفع احتياجاتكم من الآليات وفق العمل في كل منطقة، بشكل مدروس. لا نريد آلية شفط تتحرك إلى بيارة إلى مكان لشفط مجاري من دون إذن، نريد عملكم يسير بموجب بلاغات التحكم في المؤسسة، وليس من جهات خارج المؤسسة. الآن سنمنع مديري المديريات أن يوقعوا أي اتفاقية في موضوع الصرف الصحي إلا عبر المؤسسة. لا بد أن يتم العمل وفق التحكم من قبل المؤسسة حتى نعرف مكامن الخطأ، لأن الآليات محسوبة على المؤسسة والصرف الصحي عدن، لا وزير ولا مسؤول عليها، المسؤول في الأخير هي مؤسستكم، لهذا عليكم تبليغ تحركاتكم وفق آلية تتبعونها جميعكم مع المؤسسة وفق صلاحيات محددة، وبمقابله ستنالون حقوقكم. عليكم إشعارنا بالصعوبات التي تواجهونها، وحاليا سنعمل بحسب الحاجة المستعجلة ووفق الإمكانيات وعلى مراحل للحالات الطارئة والمستعجلة يمكن أن ننفذها. وفيما يتعلق بخصوص منح الصلاحيات لنائب المدير عليه أن يرفع ما يريد تحديده من صلاحيات، كذلك بند التطبيب سنعمل على إصلاحه وسنفعله، وأيضا في توزيع الامتيازات بشكل صحيح، وسنمنع تشغيل المولدات التي تجاوزت طاقتها وسنحتاج فقط للمولدات عند الحاجة. أما المشتريات فلا بد من إعادة طريقة أدائها كما كانت".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى