القاضي بامطرف: القضاء مطالب بإنهاء جرائم تدهور العملة وتجويع الناس
القاضي أحمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا
> عدن «الأيام» خاص
> قال القاضي أحمد عمر بامطرف نائب رئيس المحكمة العليا، إن على عاتق أجهزة القضاء (المحاكم ونيابة الأموال العامة)، تقع مسؤولية كبيرة في القضاء على جرائم تدهور العملة الوطنية وإفقار الناس وتجويعهم والتنغيص عليهم في معيشتهم وتردي الخدمات وفقدان الأمان في حياتهم، مطالباً في الوقت نفسه بمحاسبة المتسببين بارتكاب هذه الجرائم.
وأوضح بامطرف، في تصريح أرسله إلى أمس الأربعاء "الأيام"، أن لضمان قيام القضاء بمهامه تلك "لا بد من إصلاحه وتعزيز هيبته واستعادة ثقة المواطنين فيه وترسيخ استقلاله وعدم التدخل في شؤونه". مضيفاً، "ليكون القضاءُ قوياً ونزيهاً وعادلاً وضامناً لتطبيق مبدأ سيادة القانون وجعله أساساً للحكم في البلاد، فلن يتحقق كل ذلك إلا بالاستغناء عن العناصر السيئة المتسلطة في القضاء التي أساءت إليه، وعملت على تسييسه وأفقدته هيبته وعطلت قيامه بمهامه ونهبت وما زالت مستمرة جهاراً نهاراً بنهب أمواله دون حسيب أو رقيب، وأثرت منها ثراءً فاحشاً غير مشروع، وسّخرت بعض أموال القضاء في تنفيذ سياستها في أوساط السلطة القضائية بشراء الذمم وتكميم الأفواه للتغطية على ما ترتكبه من فضائح وأخطاء ومخالفات وتجاوزات شنيعة يعاني منها القضاء اليوم".
وأضاف، "لذلك فإن إصلاح القضاء وتطهيره هو ضمانة مهمة لقيام القضاء بأداء مهامه في نشر العدالة في المجتمع ومكافحة ظواهر جرائم الإرهاب والعمل على استتباب الأمن والطمأنينة في حياة الناس والقضاء على شتى أنواع الجرائم بما في ذلك جرائم الفساد ونهب الثروات الوطنية والأموال العامة، وإنهاء كافة أنواع الجرائم والأزمات المفتعلة التي تؤدي عمداً إلى تدهور العملة الوطنية ورفع أسعار جميع المواد الضرورية في حياة الناس، وتستهدف إفقارهم وتجويعهم وإذلالهم والتنغيص عليهم في معيشتهم، ومحاسبة المتسببين بهذه الجرائم لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".
وأوضح بامطرف، في تصريح أرسله إلى أمس الأربعاء "الأيام"، أن لضمان قيام القضاء بمهامه تلك "لا بد من إصلاحه وتعزيز هيبته واستعادة ثقة المواطنين فيه وترسيخ استقلاله وعدم التدخل في شؤونه". مضيفاً، "ليكون القضاءُ قوياً ونزيهاً وعادلاً وضامناً لتطبيق مبدأ سيادة القانون وجعله أساساً للحكم في البلاد، فلن يتحقق كل ذلك إلا بالاستغناء عن العناصر السيئة المتسلطة في القضاء التي أساءت إليه، وعملت على تسييسه وأفقدته هيبته وعطلت قيامه بمهامه ونهبت وما زالت مستمرة جهاراً نهاراً بنهب أمواله دون حسيب أو رقيب، وأثرت منها ثراءً فاحشاً غير مشروع، وسّخرت بعض أموال القضاء في تنفيذ سياستها في أوساط السلطة القضائية بشراء الذمم وتكميم الأفواه للتغطية على ما ترتكبه من فضائح وأخطاء ومخالفات وتجاوزات شنيعة يعاني منها القضاء اليوم".
وأضاف، "لذلك فإن إصلاح القضاء وتطهيره هو ضمانة مهمة لقيام القضاء بأداء مهامه في نشر العدالة في المجتمع ومكافحة ظواهر جرائم الإرهاب والعمل على استتباب الأمن والطمأنينة في حياة الناس والقضاء على شتى أنواع الجرائم بما في ذلك جرائم الفساد ونهب الثروات الوطنية والأموال العامة، وإنهاء كافة أنواع الجرائم والأزمات المفتعلة التي تؤدي عمداً إلى تدهور العملة الوطنية ورفع أسعار جميع المواد الضرورية في حياة الناس، وتستهدف إفقارهم وتجويعهم وإذلالهم والتنغيص عليهم في معيشتهم، ومحاسبة المتسببين بهذه الجرائم لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".
