> إعداد موازنة 2022 وإطلاق التسويات والعلاوات للموظفين
مجلس وزاري جديد وسحب الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى البنك المركزي

أوصت رابطة الاقتصاديين بتشكيل مجلس وزاري مصغر لإدارة الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الشرعية وتكون من أولويات المجلس تحديد أولويات السياسات والإجراءات الإدارية التنفيذية ومتابعة آثار التنفيذ وتصحيح أي اختلالات أولًا بأول.
جاء ذلك ضمن دراسة اقتصادية معمقة أعدها كل من: د. حسين سعيد الملعسي، د. ليبيا عبود باحويرث، د. سامي محمد قاسم، د. بثينة عبدالله السقاف، أ. عماد إسماعيل، وقدمت في حلقة نقاشية أقامتها الرابطة في وقت سابق.

ورأى الباحثون الاقتصاديون ضرورة عودة حكومة المناصفة إلى العصمة عدن ومباشرة إدارة الأزمة الاقتصادية، مع ضرورة وقف سياسة السحب على المكشوف بشكل نهائي والبحث عن مصادر غير تضخمية لتمويل الموازنة ابتداءً من العام القادم.
وتضمن الدراسة عدة محاور جاءت على النحو التالي:

المحور الأول: الأسس والحيثيات والمنطلقات
تم الاعتماد في تحديد موضوع ومحاور الحلقة على عدد من الأسس العملية التي تساعد على الخروج بحزمة من الحلول والتي يمكن أن تساعد في دعم الجهد الرسمي للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المدى المنظور.

إن أولويات السياسات والإجراءات الاقتصادية المتاحة للتخفيف من الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا قد استندت على الأسس التالية:

1 - راعت المصفوفة إمكانية اتخاذ قرارات من قبل الحكومة وإمكانية تنفيذها.

2 - السرعة التي قد تحدثها تلك القرارات في حال تنفيذها على اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

3 - تم اختيار النطاق الجغرافي بسبب عدم قدرة السلطات على التأثير على الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

4 - اعتماد الفترة الزمنية في إجراءات عاجلة وقصيرة الأمد وتجنب الخوض في إجراءات طويلة الأمد لعدم واقعية تطبيقها في النطاق الجغرافي المستهدف وأن النطاق الزمني يقتصر على فترة الحرب الدائرة حاليًا.

إن حيثيات اختيار المصفوفة العاجلة تستند إلى الأسباب الرئيسة اللازمة الاقتصادية الحادة في تلك المناطق خاصة وأزمة البلاد الاقتصادية عمومًا والتي يمكن اختصارها في المظاهر الرئيسة التالية:

1 - الحرب الدائرة حاليًا وما أحدثته من آثار وخيمة على اقتصاد البلاد.

2 - تراكم الفشل الاقتصادي وبالذات فشل التنمية الاقتصادية في البلاد.

3 - تراجع وتبدد الموارد المالية للدولة وغياب العمل بالميزانية العامة.

4 - تراجع إنتاج وتصدير النفط وتوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

5 - تأكل رصيد الاحتياطيات من العملات الصعبة.

6 - انهيار سعر صرف العملة المحلية وزيادة أسعار السلع وخاصة السلع الأساسية.

7 - تأثير حالة الحرب على عمليات الاستيراد والتصدير وارتفاع التكاليف بسبب بعض الإجراءات الاستثنائية.

8 - غياب الدور الفاعل للسلطات المالية والنقدية في المناطق المحررة.

9 - سيادة الفوضى الاقتصادية والمالية في المناطق المحررة.

10 - وجود تمايز في سعر الصرف وأسعار السلع وكذلك وجود تمايز في الإجراءات المالية والنقدية بسبب الانقسام الموجود.

إن منطلقات اعتماد موضوع ومحاور الحلقة يهدف بدرجة رئيسة إلى تلمس الحلول الممكنة والمتاحة للازمة الاقتصادية والإنسانية في المناطق المحررة.

إن المعالجات المباشرة للازمة الاقتصادية الحادة في مناطق سيطرة الدولة تساعد على تذليل صعوبات الحياة المتردية وخاصة انتشار الفقر والذي قد يتحول إلى مجاعة تهدد أمن البلاد برمتها.

إن وضع الحلول وتطبيقها يجب أن ينطلق من منطلقات واقعية تساعد على تشخيص المشكلات وإيجاد الحلول الملائمة من خلال التالي:

1 - تحديد المشكلات العاجلة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والتركيز على وضع الحلول الملائمة والعاجلة لحلها.

2 - تحديد السياسات التي سوف تساعد على إيجاد الحلول بحسب الأولويات المقترحة وفي نفس المجالات التي تم اعتبارها أولويات لا تقبل التأجيل.

3 - إن تحديد الأولويات والسياسات يتطلب اختيار الإجراءات التنفيذية العاجلة من قبل أجهزة الدولة لحل المشكلات في مصفوفة متكاملة متزامنة مع تحديد الجهات المناط بها التنفيذ وإيجاد آلية لمتابعة التنفيذ وتدارك أي انحرافات أولًا بأول.

المحور الثاني: الأولويات الاقتصادي

المحور الثالث: السياسات الاقتصادية المحور الرابع: الإجراءات التنفيذية

الأولويات حسب القطاعات الأولويات حسب الأنشطة

أولاً: قطاع المالية العامة

1 - الإيرادات العامة.

1 - الإيرادات العامة:

- توريد الموارد المالية للدولة إلى الحسابات المخصصة لذلك لدى البنك المركزي سواءً في الداخل أو في الخارج.

- سحب الموارد المالية المجمدة في المحافظات المحررة إلى البنك المركزي وفروعه حسب الحسابات المخصصة لها.

- توريد إيرادات المؤسسات الإيرادية في كافة المناطق المحررة إلى حساباتها في البنك المركزي.

- إعادة بناء مؤسسات الدولة في القطاع المالي وتفعيل دورها حسب النظام المعمول به قبل الحرب.

- أهمية اعتماد الحكومة خطة استثنائية تتضمن حزمة من القرارات الاقتصادية (حوافز وعقوبات) تهدف لتنفيذ السياسات اللازمة لحلحلة الأزمة الاقتصادية.

- عودة الحكومة بكامل طاقمها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتنفيذ السياسات العاجلة لوقف الانهيار الاقتصادي.

- تشكيل مجلس وزاري مصغر لإدارة الأزمة الاقتصادية تشمل القطاعات المفتاحية لحل الأزمة الاقتصادية ومهمتها تحديد أولويات السياسات والإجراءات الإدارية التنفيذية ومتابعة آثار التنفيذ وتصحيح أي اختلالات أولًا بأول.

- على أصحاب القرار إدراك أن التردد في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية العاجلة في إطار المناطق المستهدفة سيؤدي إلى تعطيل عجلة صنع القرارات الاقتصادية وبالتالي يؤدي إلى تراكم التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والاقتصاد عموما.

- تشكيل لجنة الموازنة العامة.

- الحكومة بحاجة ماسة إلى برنامج إسعافي لوقف التدهور وإنعاش الاقتصاد كحزمة شاملة من الإجراءات والقرارات في الجوانب المالية والنقدية وبعض الأنشطة ذات الطبيعة القطاعية والبدء بتنفيذها في وقت واحد وبالتزامن.

- تلزم السياسات الاقتصادية المرجوة وخاصة المالية والنقدية تحديد نقاط تركيز تحظى بالأولوية بسبب عدم وجود انضباط في المؤشرات المالية والنقدية مما يتطلب رفع كفاءة مؤسسات تنفيذ السياسات الكلية في الاقتصاد سواءً المالية أو النقدية أو القطاعية ووقف التدهور بشكل عاجل وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

- نوصي باتباع منهجية واضحة في اختيار السياسات وهندسة القرارات ومتابعة تنفيذها وقياس آثارها أولًا بأول وتصويب أي اختلالات مباشرة.

- تشكيل فريق اقتصادي يساعد في وضع السياسات والإجراءات ومتابعة التنفيذ وتجاوز إشكالية الهوة بين إصدار القرارات وتنفيذها والمساعدة في إدارة وتقييم النتائج أولًا بأول وإحاطة الحكومة بذلك.

- تأمين دعم عاجل نقديًا (هبات، مساعدات، قروض أو ودائع) من دول التحالف ومن الدول والمنظمات الاقتصادية المانحة والاستفادة من المشاريع المقدمة من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة ومن منظمات أخرى مثل مشروع الصمود الاقتصادي الممول من الاتحاد الأوروبي لضمان تجنب الانهيار الاقتصادي الشامل.

- الإسراع بتطبيق نظام الخزانة في المالية ونظام مراقبة الديون (الدمفاس) في البنك المركزي.

- إلزام كافة مؤسسات الدولة بالتعامل بالعملة المحلية.

- إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى لإدارة الإجراءات وتشكيل السياسات الهادفة لوقف الانهيار الاقتصادي.

- تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة ووضع خطة مشتركة لمحاربة الفساد بكل أشكاله.

- استخدام التسديد الإلكتروني (المحفظة الإلكترونية) وتفعيل الريال الإلكتروني.

- تشجيع البنوك على إعادة تشغيل وتفعيل نظام بطائق وأجهزة السحب الآلي مع تقديم حوافز لهم.

- نوصي بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة بكامل قوامها لتنفيذ اتفاق الرياض وبإشراف دول التحالف ومساعدة المجتمع الدولي والعمل على تهيئة بيئة ملائمة لتنفيذ الإصلاحات.

- تحديد الحد الأدنى من الأجور والمرتبات يتناسب مع الأسعار والتضخم.

- تطبيق قانون التقاعد.

- إعادة النظر في قانون الوظيفة العامة.

- توظيف المتعاقدين في المؤسسات الحكومية.

- إطلاق التسويات المالية والعلاوات السنوية.

2- إعداد الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢م.

2- إعداد الموازنة العامة لعام 2022م كخطة إنفاق عام:

- العمل بالموازنة العامة الصفرية.

- الالتزام باللوائح الخاصة بالصرف بدقة وفق أنظمة وقوانين الموازنة العامة للدولة.

- السعي لخلق وحشد الموارد بهدف دفع الرواتب لموظفي الدولة بحسب كشوفات صحيحة وإلغاء الأسماء الوهمية.

- استخدام الشيكات في تحصيل الموارد المالية في مجالات الإيراد والإنفاق، وضع تخفيضات جمركية وضريبية محدودة مع اشتراط أن تكون الشيكات المسحوبة على البنوك التي تحددها الحكومة والتي يكون مقرها عدن.

- خفض الإنفاق المالي لهيئات الدولة وزيادة الموارد وسد العجز بالاقتراض الداخلي.

3 - الضرائب والجمارك.

3- الضرائب والجمارك:

- الالتزام بالقوانين النافذة في مجالي الضرائب والجمارك لرفع مساهمتها في الإيرادات العامة والحد من التهرب.

- تنشيط مؤسسات الضرائب والجمارك وإلزام مرافقها في المنافذ وفي المؤسسات بتبعيه المراكز الرئيسة للضرائب والجمارك سواءً إداريًا أو ماليًا وغيرها.

- توحيد الرسوم في كافة المنافذ وإنشاء جهات رقابية فيها.

- إلغاء أي استثناءات من قبل المحافظين في تطبيق قوانين الضرائب والجمارك في كافة المحافظات المحررة.

- استخدام الشيكات في تحصيل الضرائب والجمارك.

- إقامة نقاط جباية مع مناطق سيطرة سلطات الحوثي وجباية الضرائب على بعض السلع مثل القات، مع فرض جمارك على السلع الداخلة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

- دعم الضرائب والجمارك في تحسين البنية التحتية بتوفير الأجهزة والمعدات ودعم تأهيل الكادر.

4 - السياسة المالية

- وقف سياسة السحب على المكشوف بشكل نهائي والبحث عن مصادر غير تضخمية لتمويل الموازنة ابتداءً من العام القادم.

- إعادة النظر في السياسات المالية وتنشيط أدواتها من أجل إحياء بنود الموازنة العامة للدولة.

- تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة ابتداءً من العام القادم.

- التواصل مع المقرضين لإعادة جدولة الديون وفوائدها.

- إيجاد حلول مناسبة للدين العام المحلي بالتنسيق مع البنك المركزي.

- العمل على تطبيق نظام الخزانة لتخفيف الضغط على البنك المركزي.

ثانيًا:
القطاع المصرفي 1 - تفعيل دور البنك المركزي.

1 - تفعيل دور البنك المركزي:

- إعادة تأهيل كوادر البنك المركزي وبناء قاعدة بيانات تساعده في تأدية مهامه.

- فرض سلطاته المحددة قانونيًا على مؤسسات البنوك ومؤسسات الصرافة في المناطق المحررة تنفيذًا لنصوص القوانين النافذة.

- تفعيل دور البنك في إدارة التدفقات المالية في الداخل والخارج.

- إشراك القطاع الخاص ضمن مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وفق ما هو معمول به من سابق.

- إعادة الثقة بين البنك المركزي والبنوك التجارية في الداخل والخارج.

- عدم السماح بفتح حسابات للحكومة ومؤسساتها خارج البنك المركزي.

- التزام الشفافية في عمل البنك المركزي حسب المتطلبات الدولية.

2 - السيطرة على الكتلة النقدية.

2 - السيطرة على الكتلة النقدية:

- حل مشاكل تعدد الطبعات من العملة المحلية.

- سحب الأموال الفائضة من السوق من الطبعات المختلفة.

- ضرورة التناسب بين العرض والطلب من العملة المحلية بما يتناسب مع المعروض من السلع والخدمات.

- حل مشكلة الأرصدة المجمدة للبنوك التجارية في البنك المركزي.

- اتخاذ إجراءات لإعادة الدورة النقدية إلى الاقتصاد لضمان التحكم في الكتلة النقدية من العملة المحلية.

3 - وقف إجراءات التمويل بالعجز.

- وقف طباعة النقود إلا وفق ما تقتضيه الحاجة الاقتصادية ابتداءً من عام 2022م.

- استخدام أساليب غير تضخمية لتمويل مصروفات الحكومة ويفضل اللجوء للتمويل بالاقتراض (الدين العام).

- تنفيذ قرار البنك المركزي الخاص بإصدار أوراق مالية لسحب الفائض من السوق.

4 - تنشيط دور البنك المركزي في مجال المعاملات الدولية.

- إنشاء لجنة مدفوعات بالتنسيق بين البنك المركزي والبنوك التجارية والإسلامية وجمعية الصرافين والغرف الصناعية والتجارية لحشد موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة وإدارة استخدامها للأغراض المختلفة وضبط سوق الصرف.

- توريد العملات الأجنبية من مصادرها المختلفة إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي والسيطرة على عمليات الدفع الدولية.

- قيام البنك المركزي وبالتنسيق مع الحكومة باستخدام النقد الأجنبي في استيراد السلع الأساسية ووفق الأولويات.

- إيجاد آلية مؤسسية تمكن البنك المركزي من التحكم في العرض والطلب من العملات الأجنبية بتوريدها إلى البنك المركزي عدن في الحسابات الحقيقة.

- تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لتمويل واردات السلع الأساسية بالتنسيق مع البنوك التجارية.

- ترحيل حسابات البنوك والمستوردين بالعملة الأجنبية إلى الخارج.

5 - التدخل الممكن للتحكم في سوق صرف العملات 5 - التدخل الممكن للتحكم في سوق صرف العملات:

- التحول التدريجي إلى نظام سعر الصرف المدار.

- التدخل في سوق الصرف من خلال ضخ العملة الأجنبية.

- الوقف الفوري لتدهور سعر صرف العملة المحلية بتنفيذ حزمة من الإجراءات كاملة ومتزامنة.

- تفعيل القوانين النافذة المنظمة لسوق الصرف.

- تحقيق نظام رقابة فعال على سوق الصرف من خلال شبكة تحويلات مالية موحدة وتحت إدارة البنك المركزي.

- مراقبة سعر صرف العملة المحلية والتحكم في العوامل التي تساهم في رفع سعر الصرف.

- انتهاج سياسات مالية ونقدية تحد من سياسات سلطة صنعاء الهادفة لإلحاق الضرر.

6 - توحيد السوق النقدية.

- السيطرة على التدفقات النقدية المحلية بطبعاتها المختلفة بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثي.

- السيطرة على كمية التداول من العملة المحلية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة سلطات صنعاء من خلال حل مشكلة تعدد طبعات الريال.

- إعادة صياغة وتحديث القوانين المنظمة لعمل شركات الصرافة وضبط نشاطها ونقل عمليات البنوك إلى عدن وغيرها من القرارات والإجراءات.

- إلغاء هوامش التمويل بين مناطق سلطات الدولة وسلطات صنعاء من خلال إجراءات تتعلق بطبعات الريال المختلفة.

ثالثًا:

قطاع الطاقة الكهربائية 1- حل العجز في الطاقة الكهربائية 1- حل العجز في الطاقة الكهربائية:

- سرعة تشغيل محطة رئيس الجمهورية الخاصة بالكهرباء مما يساهم في تحسين خدمة الكهرباء.

- سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة تصريف الكهرباء المرحلة الأولى.

- تحصيل رسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء مع تقديم حوافز لتشجيع التسديد للمتأخرات مثل تقديم إعفاءات بنسب مئوية للمسددين مع تقسيط المتأخرات والتي كانت تبلغ في عدن فقط قبل الحرب 35 مليار ريال للكهرباء وما يقارب 11 مليار ريال للمياه مع فرض عقوبات وغرامات على المتأخرين، وفصل التوصيل العشوائي (يمكن إنشاء جهاز أمني مختص بهذا الأمر مثل شرطة الكهرباء في جمهورية مصر العربية).

- إلزام كبار المكلفين بالتسديد للمتأخرات.

- إنشاء صندوق دعم تسديد الفواتير لذوي الدخل المحدود بالتنسيق بين الحكومة والداعمين والقطاع الخاص.

- استمرار تزويد محطات الوقود بالمشتقات النفطية وفق الشروط المسهلة من السعودية.

2 - تشجيع الاستثمار الخاص.

- تشجيع الاستثمار في مجال إقامة محطات إنتاج الطاقة خصوصًا في مجال توليد الطاقة المتجددة.

3 -استيراد المشتقات النفطية.

- إعادة النظر في آليات استيراد المشتقات النفطية مع اعتماد شركة النفط كمستورد وحيد للنفط (ولو مؤقتًا).

- توفير العملات الأجنبية لاستيراد المشتقات النفطية.

- توحيد وتحديد أسعار المشتقات النفطية بشفافية.

- البحث مع التحالف لتزويد السوق بالوقود بشروط ميسرة أو بقروض طويلة الأمد وبفوائد غير تجارية.

رابعًا:

قطاع النفط والمعادن 1- زيادة إنتاج وتصدير النفط والمعادن:

- صيانة آبار النفط وحل المشاكل الفنية في هذا القطاع بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.

- سرعة تأهيل وتشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط الخام المحلي لسد حاجة السوق من المشتقات النفطية.

- تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وخاصة في القطاعات المنتجة.

- إعادة تشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط وإعادة إدارتها كما كانت قبل الحرب على أسس تجارية.

- الاتفاق مع دول التحالف والدول العربية المنتجة للنفط على توريد النفط إلى السوق بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة.

- سرعة تركيب وتجهيز أنبوب النفط من صافر لميناء النشيمة لإعادة تصدير نفط صافر.

- إعداد تصور أولي لمناطق الاستثمار من خلال تفعيل دور هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

- استعادة عضوية بلادنا في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية.

- تشجيع الشركات النفطية على استئناف العمل لزيادة الإنتاج والتصدير.

2 - تشغيل ميناء بلحاف والبدء بالتصدير. 2 - تشغيل ميناء بلحاف والبدء بالتصدير:

- حل أي مشاكل فنية لتسهيل إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

- تلبية حاجة السوق المحلية من غاز الطبخ المنزلي وبأسعار مناسبة.

3 - استخدام إيرادات القطاع في حل المشاكل الاقتصادية. 3 - استخدام إيرادات القطاع في حل المشاكل الاقتصادية:

- توريد قيمة صادرات النفط والغاز إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي عدن.

- استخدام الإيرادات في حل المشاكل الاقتصادية وخاصة وقف تدهور سعر صرف الريال.

- الالتزام بالشفافية في مجالات الإنتاج والتصدير والإيرادات في هذا القطاع واستعادة عضوية الدولة في مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية.

خامسًا:

قطاع التجارة 1 - الاستيراد. 1 - الاستيراد:

- تطبيع عمليات الاستيراد من خلال إزالة أي عوائق طبقت بسبب الحرب.

- تحديد أولويات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق من السلع الغذائية.

- السماح للمؤسسة الاقتصادية بالاستيراد للسلع الأساسية.

- إعادة النظر بقائمة الواردات الممنوعة من السلع التي تستخدم في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وغيرها.

- إيجاد شروط وآليات مبتكرة لتخفيض فاتورة الواردات.

2 - التصدير. 2 - التصدير:

- إزالة أي معوقات تحد من الصادرات بسبب الحرب.

- تشجيع التصدير كرافد مهم من العملات الأجنبية ولتغطية جزء من فاتورة الواردات.

- وضع خطة لتشجيع الصادرات.

3 - الأسعار. 3 - الأسعار:

- العمل بكل السبل على توحيد الأسعار في مناطق سيطرة الدولة وإزالة الفوارق مع مناطق سيطرة سلطات صنعاء.

- تفعيل دور الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية من خلال تحديد هوامش الأسعار والأرباح على أن تحدث باستمرار وبالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية.

- تفعيل قوانين حماية المستهلك.

4 - الشراكة مع القطاع الخاص. 4 -الشراكة مع القطاع الخاص:

تطوير أسلوب ملائم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للتنسيق المشترك في مجالات الاستيراد والتصدير والأسعار وغيرها.

سادسًا:

قطاع النقل 1 - الموانئ والمطارات

- فتح كل الموانئ والمطارات وإلغاء أي قيود بسبب الحرب في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.

- إعادة تأهيل الموانئ والمطارات للقيام بدورها الهام في اقتصاد البلاد.

- إعادة العمل بنظام الرحلات المباشرة للسفن إلى عدن كما كان قبل الحرب.

- السعي لعقد شراكات بين وزارة النقل وشركات النقل العالمية.

- دمج ميناء عدن والمنطقة الحرة تحت سلطة تنفيذية واحدة مع استحداث أنظمة وإجراءات تساعد على النهوض الاقتصادي لمدينة عدن.

2 - كلفة النقل. 2 - كلفة النقل:

- اتخاذ إجراءات صارمة لتحديد تعرفة للنقل الداخلي.

- إلغاء أي احتكار لعمليات نقل السلع في السوق المحلية بغرض تخفيض التعرفة على السلع.

- إزالة أي حواجز بين المحافظات تحد من حركة نقل السلع ومنع الجبايات على نقل السلع بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

- إعادة العمل بطريقة الخصم مركزيًا لحساب المحافظات على رسوم النقل والوزن.

- عقد شراكات مع الموانئ الإقليمية واتفاقيات معاملة تفضيلية.

- تشكيل لجنة مفاوضات للتفاوض مع شركات النقل العالمية بغرض عودتها للموانئ اليمنية.

- إصدار قانون للنقل البري بشكل عاجل.

3 -التفتيش. 3 - التفتيش:

- السعي لدى التحالف لنقل عمليات تفتيش السفن التجارية إلى الموانئ المحلية.

- العمل على تخفيض فاتورة التأمين على السفن الناقلة إلى الموانئ المحلية من خلال فتح وديعة بالدولار كتأمين في أحد البنوك المتخصصة.

- جعل الإجراءات في الموانئ والمطارات جاذبة لزيادة التعامل من خلالها لزيادة الإيرادات.

سابعًا:

قطاع المياه والبيئة 1 - مياه الشرب والصرف الصحي. 1 - مياه الشرب:

- العمل على توفير المياه الصالحة للشرب في كافة المناطق المستهدفة.

- حل المشاكل الفنية وغير الفنية المرتبطة بالتشغيل الآمن لآبار مياه الشرب.

- توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل آبار المياه.

- تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

- إعادة تفعيل مشروع تحلية مياه البحر في تعز الممول من السعودية.

- حل مشاكل تسديد فواتير المياه بنفس طريقة الحل في مجال الكهرباء.

2 - الاهتمام بقطاع الصرف الصحي وإعادة تأهيله لتقديم خدمات ملائمة للسكان.

ثامنًا:

الزراعة والأسماك 1 - الزراعة. 1 - الزراعة:

- تشجيع إنتاج الخضار والفواكه لسد حاجة السوق وترشيد الاستيراد.

- البحث عن مصادر تمويل الاستثمار في هذا القطاع وخاصة من المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

- تحديد أسعار الخضار والفواكه في السوق بشكل دوري.

- إصلاح قنوات الري في أبين ولحج لتشجيع الإنتاج الزراعي وسد جزء من الاحتياجات من الخضار والفواكه.

2 - الأسماك. 2 - الأسماك:

- تشجيع إنتاج وتصدير الأسماك.

- تأمين حاجات السوق من الأسماك كأولوية.

- تحديد أسعار الأسماك بشكل دوري.

تاسعًا:

قطاع الخدمة العامة والضمان الاجتماعي 1 - الوظيفة العامة.

1 - الوظيفة العامة:

- وضع حلول عاجلة للأجور والمرتبات لموظفي الدولة تتناسب والأسعار والتضخم.

- استحداث هيكل موحد للتوظيف والأجور والمرتبات.

- تفعيل الأنظمة والقوانين في مجال الخدمة المدنية.

2 - شبكة الضمان الاجتماعي.

2 - شبكة الضمان الاجتماعي:

- تحديث بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية.

- دفع مستحقات المسجلين ضمن صندوق الضمان الاجتماعي.

- دفع مخصصات الضمان الاجتماعي لتتناسب مع الأسعار والتضخم.

- السعي للحصول على مزيد من الدعم لصندوق الضمان الاجتماعي من الدول والصناديق المانحة.

عاشرًا:

قطاع الاستثمار والأعمال 1 - الاستثمار. 1 - الاستثمار:

- تشجيع الاستثمار الخاص في المناطق المستهدفة في المجالات التي تدعم حل الأزمة الاقتصادية وبتسهيلات استثنائية.

- اتخاذ إجراءات اقتصادية تشجع الاستثمار وتحد من هروب الرأسمال إلى الخارج.

- تشجيع إقامة الشركات المساهمة لتنفيذ مشروعات كبيرة في مجالات البنية الأساسية الإنتاجية والخدمية.

- تشجيع تأسيس شركات مساهمة كبيرة في مجالات البنوك ومؤسسات الصرافة وتشجيع الإندماجات.

2 - القطاع الخاص. 2 - القطاع الخاص:

- تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات الضرورية ووضع رؤية مشتركة لشراكة مستدامة.

- إشراك القطاع الخاص في وضع السياسات وإصدار القوانين واللوائح المرتبطة بالشأن الاقتصادي المشترك.

- تقديم حوافز مختلفة لضمان نقل مقرات الشركات إلى مناطق سيطرة الدولة.

- إشراك القطاع الخاص في حل الأزمة الاقتصادية والاستفادة من إمكانياته في وقف الانهيار الاقتصادي.

- إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص PPP.