الزعوري: ارتفع معدل الفقر على المستوى الوطني نحو 80 % من السكان
د. محمد سعيد الزعوري
> عدن«الأيام» خاص
>
وشارك د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية في اللقاء عبر منصة ZOOM بجلسات أعمال المنتدى الوزاري رفيع المستوى بشأن "مستقبل الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية" لبناء رؤية لواقع ما بعد كورونا.
وعرض على رعاة الملتقى الوزاري جملة من التدابير الفورية العاجلة للأخذ بها يأتي في مقدمتها إنشاء برنامج وطني للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد يستجيب لتأثير الأزمات الاقتصادية والمالية والصحية، وإعطاء الأولوية لتوفير المساعدات الاجتماعية للفئات غير المحصنة من خلال توسيع نطاق تغطية المساعدات الاجتماعية في عموم البلاد ورفع قيمتها بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام لتمكين الأسر على تحمل الأعباء المالية للخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والصحة.
نظمت منصة الأمم المتحدة للتعاون الإقليمي القائم على القضايا اليوم الأربعاء لقاءً لمناقشة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وبالتعاون مع الاسكوا وبدعم من مركز السياسات الدولية للنمو الشامل.
ويهدف اللقاء التوصل إلى رؤية للحماية الاجتماعية تستجيب للأولويات التي خلفتها الجائحة والصراعات المسلحة بهدف تمكين المجتمعات الضعيفة من الاستجابة للصدمات، والعمل على صياغتها وإعلان المبادئ للبلدان في المنطقة العربية في مرحلة التعافي بعد كورونا إلى جانب تحديد المجالات ذات الأولية للحصول على دعم من الأمم المتحدة على المستوى الإقليمي أو القطري.
واستعرض الزعوري إحصائيات صادمة عن الوضع الإنساني في اليمن للعام 2021م وأهم التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية والتدابير العاجلة الموصي بها لمعالجة هذه التحديات.
وأضاف "أن انهيار نظام الحماية الاجتماعية مع توقف برامج المعونات النقدية غير المشروطة التابع للدولة عبر صندوق الرعاية بسبب الحرب منذ سنوات وواصل " الأمر الذي ضاعف معدل الفقر على المستوى الوطني نحو 80 % من السكان، في الوقت الذي كان قطاع عريض من السكان يعتمد على برامج المعونات الإنسانية.
وبين الزعوري حقائق ومؤشرات الوضع الإنساني في اليمن للعام 2021م وقال "إن هناك ما يزيد عن 25 مليون شخص في اليمن على شفا المجاعة، حيث تَركْ الصراع والتدهور الاقتصادي معظم الأسر تكافح للعثور على ما يكفيهم من الغذاء حتى يظلوا على قيد الحياة، دون أي تدخل لوقف التدهور الاقتصادي مع ارتفاع تصاعدي لأسعار السلع الغذائية الأساسية يفوق ما قبل الأزمة بما يزيد عن 400 % كنتيجة طبيعية لارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 1600 ريال للدولار الواحد في المحافظات المحررة.
