> أكدت مصادر "الأيام" بتعز أن السلطة المحلية كلفت الشؤون القانونية بمراجعة تقارير سرقة الغاز من محطات تعبئة الأسطوانات التي تمون مديريات المحافظة التي نشرتها صحيفة "الأيام" الأسبوع الماضي لإحالتها إلى نيابة الأموال العامة.

وطلب مسؤول في السلطة المحلية من الصحيفة موافاته بوثائق وملفات الفساد المنشورة لإحالتها إلى النيابة.

وكانت "الأيام" قد فتحت ملف سرقة الغاز المرسل من صافر إلى منشأة البريقة ومحطات التعبئة في محافظات عدن ولحج وتعز، وقيام ملاك المحطات ببيعه في السوق السوداء بطرق غير قانونية؛ فتسببوا بإحداث أزمة غاز في المحافظات الثلاث.

وكشفت تحقيقات الصحيفة سرقة أكثر من 9 آلاف طن من الغاز من حصة محافظة لحج، تكفي لتعبئة 800 ألف أسطوانة خلال العشرة الأشهر الماضية من العام الجاري 2021م.

وبلغت الكميات المفقودة من إحدى محطات التعبئة بتعز خلال شهر نوفمبر 175 طنا، تعادل سبع مقطورات من 25 مقطورة أرسلت من صافر لتموين مديريات المدينة، في حين تم التصرف من قبل مالك محطة أخرى بكمية تعادل 3 مقطورات في ريف تعز.

وخلصت تحقيقات "الأيام" إلى قيام ملاك محطات تعبئة أسطوانات الغاز بالاستيلاء على 5 أطنان من كل مقطورة والتصرف بها من خلال بيع جزء كبير منها إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسعر يصل إلى 1 مليون و450 ألف ريال للطن الواحد، بينما التسعيرة الرسمية في الشركة لا تتجاوز 200 ألف ريال للطن الواحد.

وأمس الأول الخميس، أقرت الشركة اليمنية للغاز بمارب بقيادة المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن وهيط آلية التوزيع الجديدة التي شرعت الشركة بتطبيقها في محافظة تعز، وتتضمن توفير 200 فرصة عمل للشباب في توزيع الغاز بمختلف مديريات المحافظة، إلى جانب الوكلاء وفق معيار الكثافة السكانية، وتتسم بالشفافية والرقابة الرسمية والمجتمعية، وتسعى إلى كسر احتكار عدد من الوكلاء والحد من بيع الغاز في السوق السوداء.

وأحدثت فضيحة سرقة الغاز صدى واسعا، وكشفت عن صراع كبير بين قيادة شركة الغاز بمأرب من جهة وملاك محطات التعبئة وعدد من الوكلاء وملاك 14 محطة غير قانونية في المدينة من جهة أخرى.

وقبل أيام، أعادت الشركة مدير مكتبها في محافظة تعز، بلال القميري، الموقوف منذ 5 أشهر، وألزمته قيادة الشركة العمل بآلية التوزيع التي نفذتها الشركة، ووجهت باعتماد ثلاث مقطورات إضافية إلى جانب حصة المحافظة.

و ثمة جهود حثيثة منذ أيام لإفشال جهود الشركة التصحيحية في المحافظة، التي يقودها خبير الإنتاج في الشركة المهندس أحمد عبد العزيز ياسر، في محافظة بقيت على مدى عقود تحت سيطرة القطاع الخاص، وليس فيها مكتب للشركة، وحرمت من منشأة تخزين استراتيجية لإدارة حصتها القادمة من صافر.

ومنذ 1 ديسمبر الجاري، أوقفت محطة الفرشة، التي تمون مديريات مدينة تعز تعبئة أسطوانات المواطنين في مديريات المدينة على الرغم من وصول 25 مقطورة غاز إليها من صافر، وثمة مساعٍ لتوقيف حصة المطاعم في المدينة، التي أقرتها آلية الشركة بواقع 1800 أسطوانة أسبوعيا، من قبل لوبي الفساد لإجبار المطاعم على شراء الغاز من محطات السوق السوداء.

وعلى خلفية فضيحة سرقة الغاز وجه وزير النفط. منتصف الأسبوع الماضي قيادة الشركة اليمنية للغاز في مأرب بزيادة الحصص التموينية لمحافظات عدن وحضرموت وتعز.

وحصلت "الأيام" على مذكرة من مكتب الوزير موجهة إلى قيادة الشركة اليمنية للغاز ألزم فيها قيادة الشركة العمل بشفافية وإرسال كشوف توزيع غاز صافر على المحافظات يوميا إلى مكتبه.

وأكدت مذكرة الوزير على تضمين الكشوف المرسلة إلى مكتبه الكميات المرسلة إلى المحافظات وأرقام المقطورات التي تحمل الغاز وأرقام هواتف سائقيها وبيانات عمل المحطات.

وأصدر القيادي في الشركة اليمنية للغاز المهندس أحمد عبد العزيز، المكلف بتطبيق آلية الشركة، بيانا منتصف الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى استهداف ثاني أكبر قطاع اقتصادي في البلاد من قبل من وصفهم بلوبي الفساد.

وأكد البيان أن الشركة مستمرة في تنفيذ آلية عملها لإنقاذ الشركة وضمان وصول الغاز إلى المواطنين وفق معيار الكثافة السكانية والشفافية في التوزيع.

وذكر بيان القيادي في الشركة أن الشركة إلى جانب منشأتها المحدودة تواجه 250 محطة تعبئة في مختلف المحافظات مملوكة للقطاع الخاص، وكثير منها في مناطق نائية لا تخدم المواطنين بقدر ما تخدم السوق السوداء.

وحمل البيان ملاك محطات التعبئة بمحافظة تعز مسؤولية الدور السلبي الذي يلعبونه خلال الأشهر الأخيرة لإفشال آلية الشركة وخططها التصحيحية من خلال تأخير تحميل ووصول حصة المحافظة من صافر.

وأشاد البيان بجهود قيادة الشركة وخطواتها التصحيحية ومحاربة الفساد.

ومنذ سنوات يعبث ملاك محطات التعبئة الذين ترسل اليهم حصص المحافظات بالحصص التموينية، ويديرون أزمات بالتواطؤ مع قيادات في الشركة اليمنية للغاز مقابل صفقات فساد وعمولات.