قرار وزاري يسبب خلافا بين السلطة المحلية وإدارة ميناء عدن
قرار وزاري يسبب خلافا بين السلطة المحلية وإدارة ميناء عدن
> عدن «الأيام» خاص:
> في خلاف نادر بين السلطة المحلية وإدارة ميناء عدن بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 29 الذي نقل ملكية أراضي المنطقة الحرة إلى شركة موانئ خليج عدن، قالت إدارة الميناء إن علاقتها بالمنطقة الحرة استراتيجية بينما كان موقف السلطة المحلية بأن القرار سيخلق إشكالات قانونية للمستثمرين المحميين بقانون المنطقة الحرة.
وكان مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية قد نظم ندوة استضافت م. عدنان الكاف، وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية، الذي تحدث عن القوانين اللازمة لتشغيل الاستثمارات الصناعية في المنطقة الحرة أو حتى مناولة حاويات الترانزيت التي أصبحت غير معفية من الجمارك بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يشكل إلغاء غير مباشر للمنطقة الحرة في عدن.
وكان تصريح م. عدنان الكاف خلال الندوة قد تعرض لموضوع قانونية الاعفاءات بموجب قانون المنطقة الحرة، وهو أمر غير موجود في القوانين التي تحكم إدارات الموانئ في البلاد، وبموجب قانون المنطقة الحرة تعفى حاويات الترانزيت التي تمر عبر ميناء عدن، ويتم تنزيلها من السفن وتحميلها لسفن أخرى متوجة إلى وجهتها النهائية، بينما لا يوجد مسوغ قانوني لإعفاء حاويات الترانزيت أو أي أنشطة صناعية في قوانين إدارة الموانئ.
وقال بيان من إدارة الميناء: "إن القرار (قرار مجلس الوزراء) يهدف إلى تحديد حرم أراضي الميناء والحفاظ عليها، وأي امتيازات وتسهيلات للمستثمرين تنظمها القرارات والقوانين المعنية بذلك.
وأضافت: "قرار مجلس الوزراء جاء مكملاً لعدة قرارات سابقة في نفس الإطار كان آخرها القرار رقم (1) لعام 2014م وقانون الموانئ رقم (23) لعام 2013م، والتي حرصت كلها على حماية أراضي الظهير لميناء عدن وحماية حدوده البرية والبحرية وحفاظًا وضمانًا لمستقبل الميناء وخططه التوسعية الرامية إلى جعل عدن مركزاً إقليميًا للأنشطة التجارية وانشطة الترانزيت العابرة كما يخول له موقعه الاستراتيجي الهام والمتميز"، وكانت هذه النقطة رداً على شكوى الكاف من عمليات الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة التي شهدتها عدن في السنوات الأخيرة والتي استقطعت مساحات شاسعة منها وأصبح واقعاً مريراً تعاني منه المنطقة الحرة في عدن.
وأضافت إدارة الميناء في بيانها أن "المنطقة الحرة ركيزة أساسية لعمل الميناء، وتوجد شراكة استراتيجية بينهما متمثلة بمحطة مناولة الحاويات "كالتكس" المملوكة لميناء عدن، والتي تتمتع بميزات المنطقة الحرة"، وفي هذه النقطة أكد مستشارون قانونيون أن المحطة لا تتمتع بميزات المنطقة الحرة قانوناً ولكن يمكن أن تكون كذلك ارتجالاً وهو أمر منفر للمستثمرين الذين يبحثون دوماً عن صيغ قانونية تحمي استثماراتهم.
وتزايدت أعمال مناولة الحاويات في ميناء عدن في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق ميناء الحديدة وتوجه جميع حاويات الشحن إلى اليمن إلى ميناء عدن، بينما خسر الميناء معظم أعمال شحن الترانزيت للموانئ في الدول المحيطة وبالذات صلالة وجيبوتي وجدة.
وكان مركز رؤى للدراسات الاستراتيجية قد نظم ندوة استضافت م. عدنان الكاف، وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية، الذي تحدث عن القوانين اللازمة لتشغيل الاستثمارات الصناعية في المنطقة الحرة أو حتى مناولة حاويات الترانزيت التي أصبحت غير معفية من الجمارك بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يشكل إلغاء غير مباشر للمنطقة الحرة في عدن.
وكان تصريح م. عدنان الكاف خلال الندوة قد تعرض لموضوع قانونية الاعفاءات بموجب قانون المنطقة الحرة، وهو أمر غير موجود في القوانين التي تحكم إدارات الموانئ في البلاد، وبموجب قانون المنطقة الحرة تعفى حاويات الترانزيت التي تمر عبر ميناء عدن، ويتم تنزيلها من السفن وتحميلها لسفن أخرى متوجة إلى وجهتها النهائية، بينما لا يوجد مسوغ قانوني لإعفاء حاويات الترانزيت أو أي أنشطة صناعية في قوانين إدارة الموانئ.
وقال بيان من إدارة الميناء: "إن القرار (قرار مجلس الوزراء) يهدف إلى تحديد حرم أراضي الميناء والحفاظ عليها، وأي امتيازات وتسهيلات للمستثمرين تنظمها القرارات والقوانين المعنية بذلك.
وأضافت: "قرار مجلس الوزراء جاء مكملاً لعدة قرارات سابقة في نفس الإطار كان آخرها القرار رقم (1) لعام 2014م وقانون الموانئ رقم (23) لعام 2013م، والتي حرصت كلها على حماية أراضي الظهير لميناء عدن وحماية حدوده البرية والبحرية وحفاظًا وضمانًا لمستقبل الميناء وخططه التوسعية الرامية إلى جعل عدن مركزاً إقليميًا للأنشطة التجارية وانشطة الترانزيت العابرة كما يخول له موقعه الاستراتيجي الهام والمتميز"، وكانت هذه النقطة رداً على شكوى الكاف من عمليات الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة التي شهدتها عدن في السنوات الأخيرة والتي استقطعت مساحات شاسعة منها وأصبح واقعاً مريراً تعاني منه المنطقة الحرة في عدن.
وأضافت إدارة الميناء في بيانها أن "المنطقة الحرة ركيزة أساسية لعمل الميناء، وتوجد شراكة استراتيجية بينهما متمثلة بمحطة مناولة الحاويات "كالتكس" المملوكة لميناء عدن، والتي تتمتع بميزات المنطقة الحرة"، وفي هذه النقطة أكد مستشارون قانونيون أن المحطة لا تتمتع بميزات المنطقة الحرة قانوناً ولكن يمكن أن تكون كذلك ارتجالاً وهو أمر منفر للمستثمرين الذين يبحثون دوماً عن صيغ قانونية تحمي استثماراتهم.
وتزايدت أعمال مناولة الحاويات في ميناء عدن في السنوات الأخيرة بسبب إغلاق ميناء الحديدة وتوجه جميع حاويات الشحن إلى اليمن إلى ميناء عدن، بينما خسر الميناء معظم أعمال شحن الترانزيت للموانئ في الدول المحيطة وبالذات صلالة وجيبوتي وجدة.
