ندوة عن "دور أجهزة الرقابة والمحاسبة" طالب فيها المشاركون بمحاسبة شاغلي الوظائف العليا
مها عوض: أجهزة الرقابة والمحاسبة ليس لديها حصانة
> عدن "الأيام" فردوس العلمي :
> أصدرت الندوة الخاصة بدور أجهزة الرقابة والمحاسبة الحكومية والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات "برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" المنعقدة في منتجع كروان بقاعة المرجان وتنفذها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن صباح الاثنين الماضي دور أجهزة الرقابة والمحاسبة الحكومية، حيث وقف المشاركون والمشاركات في الندوة الثالثة من سلسلة ندوات (برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام) أمام أدوار الأجهزة الرقابية الحكومية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وضعف آليات الرقابة والمحاسبة في ظل الحرب وخرجت بعدد من التوصيات في بيان لها منها تعديل مواد القانون التي تمنع محاسبة ومساءلة شاغلي الوظائف العليا، كما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإلغاء أي استثناءات تحول دون محاسبة شاغلي الوظائف العليا وأن الكل سواسية أمام القانون.
وطالب البيان ضرورة الرقابة على مصروفات كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها القطاعين الأمني والعسكري، وألا تكون موازناتها المالية مفتوحة، وإنشاء فروع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مديريات المحافظات، وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي والمداورة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الإدارات الحكومية.
ودعا البيان إلى عمل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد (2021-2025) تواكب المتغيرات الجديدة وتدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام.
وإنشاء رؤيا وطنية مرحلية لمكافحة الفساد تضمن تفعيل وتكامل دور وخطط وبرامج كل الأجهزة والهيئات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مع ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأكد البيان أهمية شراكة المجتمع المدني والإعلام وأجهزة الرقابة الحكومية في مجال مكافحة الفساد وتضافر الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد مع التأكيد على ربط آليات تطوير عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة كأحد أدوات سيادة القانون وجهود عملية السلام.
تفعيل أجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية والتأكيد على استقلالية دورها للحد من الفساد المتفشي في أجهزة الدولة.
قيام الأجهزة الأمنية "السلطة التنفيذية" في تثبيت قوة القانون في الأعمال غير المشروعة والمخالفات من قبل النافذين دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
وإلزام الدولة بإعادة تفعيل دور اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية لتقوم بعملها في إجراء عمليات المناقصات والمزايدات التي تقوم بها المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال استكمال عددها.
وفي افتتاح أعمال الندوة ألقت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض كلمة تحدثت فيها عن الصعوبات التي وجهتهم أثناء إعداد أوراق العمل الخاصة بالندوة منها الوصول إلى الجهات المعنية لأعداد أوراق العمل مشيرة إلى اعتذار الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن تقديم ورقة عمل قبل يومين فقط من الندوة وذلك بسبب اطلاعهم على أجندة العمل الخاص بالندوة وفيها ورقة عمل لتقيم أداء الأجهزة الرقابية والمحاسبية " وهو ما دفعنا إلى التواصل مع أعضاء سابقين في الهيئة".
وقالت " لابد أن يكون لدينا الإحساس بالمسؤولية في إن هناك أداءً لابد أن يقيم هذه الجهات (أجهزة الرقابة والمحاسبة) التي ليس لديها حصانة".
منوهة إلى أن هذه الأجهزة الرقابية والمحاسبية بحاجة إلى إنعاش لتفعيل دورها بشكل فاعل".
وأضافت "لابد أن تبنى التصورات التي تجعل أكثر لمسألة عزوف الجهات عن تبادل الموضوعات التي تهم الجانب الإنساني والمواطن بشكل عام، فيظل بحثنا في الأوضاع الاقتصادية التي لا يعاني منها غير المواطن.
ومن جانبه أكد القائم بأعمال مكتب غير المقيم لمؤسسة فريدريش ألبرت ومدير البرامج كلمة أكد فيها عزوف الجهات الحكومية ذات العلاقة. دون أي تبرير لعدم تقديم أو كتابة أوراق عمل للندوة على الرغم من أن اللجنة المسؤولة عن الندوة لم تفرض أي شروط لكتابة الورق.
وعبر محمود قيام أسفها من أن تتغيب الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن هذا الحضور النوعي.
وفي الورشة استعرض د. حمـــود أحمد المســــاح مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورقة عمل بعنوان دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام استرض فيها أربع محاور:
المحور الأول: آلية عمل الجهاز ودوره في الرقابة على الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
المحور الثاني: أثر الحرب على أعمال الجهاز.
المحور الثالث: نماذج من المهام التي يقوم بها الجهاز في ظل الحرب.
موضحا بأن الجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة مستندًا على المادة رقم (5) من قانون (الجهاز؛ منها الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي Financial) والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة (Prformance) والرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية (Compliance).
واستعرض جملة من الصعوبات والمعوقات التي تحد من ممارسة مهام الرقابة بكفاءة وفاعلية منها عدم قيام معظم وحدات الخدمة العامة بإعداد موازناتها السنوية وحساباتها الختامية، وعدم قيامها بإعداد خططها السنوية للأنشطة والمهام المستهدف تنفيذها ألا أن الجهاز على الرغم من الصعوبات قام من خلال آليات إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على تضييق الخناق على ممارسات الفساد وتحد من تكراره.
وفي الجلسة الثانية قدم أ/محمد مشهور ورقة عمل عن دور الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات وآليات عملها اشتملت على ثلاثة محاور منها آلية عمل اللجنة ودورها وفق القانون ودور اللجنة في ظل الحرب والصعوبات التي تواجه آليات تطوير عمل اللجنة.
وفي الجلسة الثالثة قدم علي الأسد متخصص في الحوكمة ومكافحة الفساد ورقة عمل عبر الزوم حول دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرقابة ومكافحة الفساد.
وفي الجلسة الرابعة قدمت القاضية رواء مجاهد ورقة عمل بعنوان ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في ظل الحرب اشتملت على عدد من المحاور منها غياب السلطة وأثرها في ضعف الرقابة والمحاسبة، عدم كفاءة أجهزة الرقابة والمحاسبة، وآليات تطوير عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة في ظل ظروف الحرب وأثرها في جهود السلام.
شارك في أعمال الندوة الجهات ذات العلاقة منها محكمة الأموال العامة، والقضاة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للمناقصات. وعدد من أعضاء المجتمع المدني، والإعلاميين.
وطالب البيان ضرورة الرقابة على مصروفات كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها القطاعين الأمني والعسكري، وألا تكون موازناتها المالية مفتوحة، وإنشاء فروع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مديريات المحافظات، وتطبيق مبدأ التدوير الوظيفي والمداورة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الإدارات الحكومية.
ودعا البيان إلى عمل استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد (2021-2025) تواكب المتغيرات الجديدة وتدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام.
وإنشاء رؤيا وطنية مرحلية لمكافحة الفساد تضمن تفعيل وتكامل دور وخطط وبرامج كل الأجهزة والهيئات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مع ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وأكد البيان أهمية شراكة المجتمع المدني والإعلام وأجهزة الرقابة الحكومية في مجال مكافحة الفساد وتضافر الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد مع التأكيد على ربط آليات تطوير عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة كأحد أدوات سيادة القانون وجهود عملية السلام.
تفعيل أجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية والتأكيد على استقلالية دورها للحد من الفساد المتفشي في أجهزة الدولة.
قيام الأجهزة الأمنية "السلطة التنفيذية" في تثبيت قوة القانون في الأعمال غير المشروعة والمخالفات من قبل النافذين دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
وإلزام الدولة بإعادة تفعيل دور اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية لتقوم بعملها في إجراء عمليات المناقصات والمزايدات التي تقوم بها المؤسسات والوزارات الحكومية من خلال استكمال عددها.
وفي افتتاح أعمال الندوة ألقت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض كلمة تحدثت فيها عن الصعوبات التي وجهتهم أثناء إعداد أوراق العمل الخاصة بالندوة منها الوصول إلى الجهات المعنية لأعداد أوراق العمل مشيرة إلى اعتذار الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن تقديم ورقة عمل قبل يومين فقط من الندوة وذلك بسبب اطلاعهم على أجندة العمل الخاص بالندوة وفيها ورقة عمل لتقيم أداء الأجهزة الرقابية والمحاسبية " وهو ما دفعنا إلى التواصل مع أعضاء سابقين في الهيئة".
وقالت " لابد أن يكون لدينا الإحساس بالمسؤولية في إن هناك أداءً لابد أن يقيم هذه الجهات (أجهزة الرقابة والمحاسبة) التي ليس لديها حصانة".
منوهة إلى أن هذه الأجهزة الرقابية والمحاسبية بحاجة إلى إنعاش لتفعيل دورها بشكل فاعل".
وأضافت "لابد أن تبنى التصورات التي تجعل أكثر لمسألة عزوف الجهات عن تبادل الموضوعات التي تهم الجانب الإنساني والمواطن بشكل عام، فيظل بحثنا في الأوضاع الاقتصادية التي لا يعاني منها غير المواطن.
ومن جانبه أكد القائم بأعمال مكتب غير المقيم لمؤسسة فريدريش ألبرت ومدير البرامج كلمة أكد فيها عزوف الجهات الحكومية ذات العلاقة. دون أي تبرير لعدم تقديم أو كتابة أوراق عمل للندوة على الرغم من أن اللجنة المسؤولة عن الندوة لم تفرض أي شروط لكتابة الورق.
وعبر محمود قيام أسفها من أن تتغيب الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن هذا الحضور النوعي.
وفي الورشة استعرض د. حمـــود أحمد المســــاح مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ورقة عمل بعنوان دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في حماية المال العام استرض فيها أربع محاور:
المحور الأول: آلية عمل الجهاز ودوره في الرقابة على الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
المحور الثاني: أثر الحرب على أعمال الجهاز.
المحور الثالث: نماذج من المهام التي يقوم بها الجهاز في ظل الحرب.
موضحا بأن الجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة مستندًا على المادة رقم (5) من قانون (الجهاز؛ منها الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي Financial) والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة (Prformance) والرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية والتنظيمية (Compliance).
واستعرض جملة من الصعوبات والمعوقات التي تحد من ممارسة مهام الرقابة بكفاءة وفاعلية منها عدم قيام معظم وحدات الخدمة العامة بإعداد موازناتها السنوية وحساباتها الختامية، وعدم قيامها بإعداد خططها السنوية للأنشطة والمهام المستهدف تنفيذها ألا أن الجهاز على الرغم من الصعوبات قام من خلال آليات إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على تضييق الخناق على ممارسات الفساد وتحد من تكراره.
وفي الجلسة الثانية قدم أ/محمد مشهور ورقة عمل عن دور الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات وآليات عملها اشتملت على ثلاثة محاور منها آلية عمل اللجنة ودورها وفق القانون ودور اللجنة في ظل الحرب والصعوبات التي تواجه آليات تطوير عمل اللجنة.
وفي الجلسة الثالثة قدم علي الأسد متخصص في الحوكمة ومكافحة الفساد ورقة عمل عبر الزوم حول دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرقابة ومكافحة الفساد.
وفي الجلسة الرابعة قدمت القاضية رواء مجاهد ورقة عمل بعنوان ضعف آليات الرقابة والمحاسبة في ظل الحرب اشتملت على عدد من المحاور منها غياب السلطة وأثرها في ضعف الرقابة والمحاسبة، عدم كفاءة أجهزة الرقابة والمحاسبة، وآليات تطوير عمل أجهزة الرقابة والمحاسبة في ظل ظروف الحرب وأثرها في جهود السلام.
شارك في أعمال الندوة الجهات ذات العلاقة منها محكمة الأموال العامة، والقضاة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للمناقصات. وعدد من أعضاء المجتمع المدني، والإعلاميين.
