الريال انهار بمخالفات كارثية في عهد معياد والقعيطي
العملة الوطنية الريال اليمني
> عدن "الأيام" القسم الاقتصادي
>
لعب الرجلان دورًا متكاملًا ومتناغمًا في قراراتهما على الرغم من وجود فترة في الوسط شغل خلالها محمد زمام منصب محافظ البنك المركزي توقفت خلال فترته العديد من تلك الممارسات التي استأنفت ووسعت وتم إكمالها خلال فترة حافظ معياد.
لابد من إجراء تحقيقات واسعة في البنك المركزي لكشف كل الخيوط التي تربط هذه الممارسات المحاسبية مع الأفراد الذين قاموا بالتنفيذ داخل البنك المركزي لوضع آليات تمنع حدوثها مستقبلًا.
في هذا التقرير اعتمد القسم الاقتصادي على عينة قياسية لأهم القرارات التي أطاحت بالعملة الوطنية وهذه ليست بقائمة كاملة لجميع القرارات التي لا تستطيع هذه الصحيفة نشرها التزامًا بقانون الصحافة والإعلام.
قرار رئيس الجمهورية بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في أعمال البنك المركزي خلال السبع السنوات الماضية بعد نقل البنك من صنعاء إلى عدن سيكون محوريًا في كشف الكثير مما لا تستطيع هذه الصحيفة نشره بسبب موانع قانونية.
المخالفات المصرفية في عهد منصر القعيطي:
الفترة من 19 / 9 / 2016م وحتى 21 / 3 / 2018م
1 – التوقيع على عقدين لطباعة نموذجين لطباعة الريال اليمني الأولى من الطبعة الكبيرة المشابهة لطبعة صنعاء والأخرى الطبعة المعدلة.
2 – قامت الإدارة في عهد منصر القعيطي بإعادة إصدار كميات من نقد صنعاء القديم خلال الفترة من يناير 2017م – وحتى مارس 2017م في حسابات البنك المركزي اليمني – عدن وذلك قبل وصول الطبعة الجديدة المتعاقد عليها من قبل الحكومة الشرعية.
3 – قامت إدارة البنك في حينها بعمليات استبدال نقد صنعاء بما يقارب 600 مليار ريال من طبعة صنعاء القديمة وهي متداولة في الأسواق دون سحبها من السوق من خلال التأثير على الحسابات الخاصة بالقاعدة النقدية والمتمثلة في الحسابات الجارية للبنوك التجارية (الاحتياطيات لدى البنك المركزي) – النقد غير المتداول في خزائن البنك وذلك من خلال كميات العملة الكبيرة من الفئة (أ) التي طبعتها إدارة البنك في حينها وتوقفت بعد ذلك وإعادة تغيير شكل العملة إلى العملة المعدلة.
4 – قرار البنك المركزي اليمني في عدن باتخاذ قرار تعويم الريال – تعويما حرًا كاملًا –... ادعت إدارة البنك بأن هدف ذلك الأمر الحد من الفجوة النقدية في ميزان المدفوعات (عجز ميزان المدفوعات في حينها) ومنع تدخل البنك في السوق لعدم وجود احتياطيات خارجية لدى البنك، في حين أن تلك الخطوة كان الهدف الحقيقي لها التأثير على تقييم الريال اليمني المثبت في حسابات عدن من كميات نقد صنعاء المصدرة في عدن والنقد الجديد المطبوع الوارد إلى خزائن البنك المركزي اليمني – عدن وخاصة من الطبعة الكبيرة في حينها.
حيث أن قرار البنك بالتعويم كان في بداية شهر يونيو 2017م – وتم فيها إعادة تقييم سعر التقييم الداخلي للدولار في البنك من سعر 250 ريالًا للدولار إلى 393 ريالًا – أي بفارق 143 ريالًا في كل دولار – وهذا يعني عند تحديد مقابل الواحد الريال اليمني كم ستحصل على دولار أمريكي عند الاحتساب بالطريقة غير المباشرة أن هناك خسارة في الدولار بما يعادل 0.001455471 دولار – في كل ريال يمني في المحافظات المحررة – وهي تعادل كمية الإصدارات الفعلية للنقد في السوق خلال الفترة 2017م من نقد عدن من الطبعة الكبيرة والمعدلة 265.166 مليار ريال مستبدلة – جزء منها تم تحمليها في العام 2017م بمقدار 147.583 مليار ريال خلال العام 2017م – والباقي حملت في العام التالي2018م.
5 – الأرصدة الافتتاحية لحسابات البنوك المراسلة التي كانت مثبتة في صنعاء حتى قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي ونظام السويفت الخاص بالحوالات المصرفية والمالية في البنك المركزي تم إثباتها خلال العام 2017م – على الرغم من أن أرصدتها الخارجية (أرصدة دفترية في صنعاء وعدن) لا تطابق الرصيد الفعلي في حسابات البنوك الخارجية، حيث لم يتم مطابقتها مع البنوك المراسلة على الرغم من وجود فروق كبيرة بين ما تم إثباته في عدن وبين ما كان مثبت في صنعاء والبنوك الخارجية.
6 – الاعتراف بالتزامات صنعاء(ودائع البنوك المحلية في صنعاء) وتسييلها في عدن بما فيها بعض كميات النقد الأجنبي والتي أقرت حينها إدارة البنك المركزي في عدن بأنها ملتزمة بسداد تلك الودائع وذلك ما تم بالفعل من خلال تخصيص سيولة نقدية أسبوعية بمتوسط ما قيمته 75 مليون ريال لكل بنك محلي ولعدد 14 بنكًا في اليمن والفروع في المناطق المحررة – أي بما يعادل 4.2 مليار ريال شهريًا وذلك خلال الفترة من أبريل 2017م – وحتى ديسمبر 2019م وبما يعادل 134.400 مليار ريال.
حيث كانت تلك الإجراءات الفنية في داخل حسابات البنك المركزي في عدن بمثابة التأسيس الفعلي لفروق العملة من خلال تخفيض التزامات صنعاء النقدية تجاه النقد المتداول والذي يقارب 1.4 ترليون ريال – اعتبرت بأنها قاعدة البنك النقدية في عدن وتم الاعتراف بها في تقارير البنك المركزي اليمني في عدن بموجب آخر تقرير أصدره البنك في عدن من خلال موقعه الإلكتروني والذي أظهر بأن رصيد(أم1 أو M1 بالإنجليزية)= 3.930 ترليون ريال في تقريره الصادر حتى 31 ديسمبر 2020م، الأمر الذي جعل ريال صنعاء = 3.930 ريال في عدن وذلك بموجب الآلية الفنية التي اتبعتها إدارة البنك المركزي في عدن خلال فترة المحافظ السابق منصر القعيطي.
7 – في نهاية كل عام وذلك خلال الفترة 2018م – وحتى 2020م، يتم تغذية حسابات صنعاء المرتبطة بعمليات البنك المركزي الداخلية وذلك بما نسبته 80 % - من معادل قيمة مبيعات النفط الخارجي والتي تمثل حصة الحكومة المركزية في عدن وذلك بعد خصم حصة المحافظات المستخرجة للنفط (حضرموت وشبوة) إلى حساب صنعاء من خلال قيود تتم بطريقة سرية في نهاية كل عام من قبل الإدارة المختصة عن الحاسب الآلي والمسؤولة عن تلك المهام الفنية سنويًا بهدف القيام بأعمال الإقفالات السنوية – حيث يتم ترصيد مبالغ ضخمة بالريال سنويًا تحت مسمى مجهول دون إيضاح بيانات لتلك المبالغ ودون معرفة الجهات المختصة وخاصة الإدارة العامة للتفتيش والمراجعة في البنك.
المخالفات المصرفية في عهد حافظ فاخر معياد:
الفترة من 21 مارس 2019م – وحتى 19 سبتمبر 2019م
1 – احتكار مصارفات استيراد المشتقات النفطية لصالح كاك بنك، وهو البنك الذي كان يرأسه حافظ معياد خلال فترة حكم علي عبدالله صالح، ومنع أي عمليات تتم عبر بنوك أخرى بل تعدى الأمر إلى رفضها من قبل إدارة البنك المركزي في عدن، حيث قامت لجنة التدخل التي شكلها في حينها محافظ البنك حافظ معياد ببيع كل النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي في عدن والتي تزيد عن 700 مليون ريال سعودي لصالح عدد من مستوردي المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة جدًا عن سعر السوق في حينها دون أن يكون هناك أثر إيجابي على سعر الصرف بل أن سعر الصرف في السوق ارتفع خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر من 125 ريالًا مقابل السعودي إلى ما يقارب 155 ريالًا وذلك بسبب عمليات التدخل التي نفذها البنك المركزي في عدن دون وجود أي جدوى حقيقية لتلك التدخلات – بل أن عمليات تلاعب ظهرت في حينها من قبل اللجنة المختصة بعمليات التدخل حيث كانت تقوم اللجنة المسؤولة بمنح العديد من شركات الصرافة المبالغ المخصصة بالتدخل بالريال السعودي والدولار دون قيام تلك الشركات بتوريد المبالغ بالريال اليمني إلى خزائن البنك المركزي نقدًا في يوم تنفيذ العملية بل تعدى الأمر إلى تخلف العديد من أولئك المشترين من البنك إلى الاحتفاظ بالسيولة من الريال اليمني لفترة تجاوزت الشهرين من تاريخ إتمام العملية وسحب الكميات من العملة الأجنبية من خزائن البنك وذلك يعني الإضرار بسعر الصرف من خلال المضاربة بالريال اليمني الواجب سحبه والتسهيل لهم بمنحهم النقد الأجنبي لضمان تحقيق أكبر فارق سعر ممكن بهدف الحصول على نسبة من تلك العمليات.
2 – قرار محافظ البنك المركزي في حينها إعادة عملية الربط الشبكي بين المركز الرئيس في عدن وفرع مركزي مأرب كان له الدور الأهم والأبرز في تلك المرحلة في عمليات السحب من الوديعة السعودي والتي شهدت فترة حافظ معياد أكبر كمية مستهلكة من الوديعة السعودية حتى استنفذ ما يزيد عن 670 مليون دولار أمريكي خلال فترة لم تتعدى السته الأشهر، حيث لم تورد تلك المبالغ النقدية التي تخص عمليات الاستيراد والتي تم تنفيذها عبر عدد من فروع البنك المركزي وخاصة مركزي مأرب، واستفراد ما يقارب 75 % من تلك الاعتمادات عبر كاك بنك بهدف انعاش البنك الذي كان يراوح الإفلاس بعد قرار فصله عن مركزه الرئيس في صنعاء.
إضافة إلى ذلك فقد منح المحافظ فرع مركزي مأرب الموافقة على إقفال كل نفقاته في حساب الحكومة في عدن بما يزيد عن 10 مليارات ريال سنويًا في حين أن حجم الإيرادات المعكوسة إلى حساب الحكومة لم تتعد مليار ريال يمني – في عملية نهب واضحة لعدم قيام السلطة المحلية في مأرب بإدخال أي ريال من إيرادات بيع المشتقات النفطية والغاز في حسابات البنك المركزي بينما يتم توريدها إلى عدد من شركات الصرافة في المحافظة لكي لا يعلم مصيرها واقتصار تلك الإيرادات المعكوسة إلى عدن على إيرادات بعض الدوائر الحكومية ذات الدخل الزهيد.
3 – خلال فترة المحافظ السابق تم هندسة فكرة عمولة رواتب القوات المشتركة التي التزمت مقابلها حكومة المملكة العربية السعودية توريد تلك المبالغ المخصصة لصالح جنود القوات المشتركة في مأرب والتي كانت تدفع بالريال السعودي عبر عدد من شركات الصرافة، وتم الاتفاق على توريدها لحسابات البنك المركزي في الخارج مقابل سدادها نقدًا بالريال اليمني كمرتبات وبسعر يقل عن سعر السوق، إلا أن ذلك الاتفاق اشترط حافظ معياد فيه أن يتم منح شركة الصرافة التي ستقوم بعملية الصرف ما نسبته 1.5 % عمولة نقدية من قيمة سعر الصرف المعتمد للعملية – حيث يتم إيداع المبلغ حساب كاك بنك في عدن لصالح تغذية اعتماداته المستندية في الخارج، ومن ثم يقوم بنك التسليف في عدن بسداد العمولة لشركة الصرافة نقدًا بالريال اليمني.
4 – شهدت تلك الفترة قيام البنك المركزي في عدن بإرسال العديد من الإرساليات النقدية جوًا إلى فرع مركزي سيئون وذلك لتوريدها إلى فرع مركزي مأرب بهدف تغطية رواتب القوات المشتركة في المحافظة، في حين أن كل إرسالية عادة ما يبلغ متوسط شحنتها 60 مليار ريال يمني.
5 – أظهرت بيانات تلك الفترة أي خلال العام 2019م – بأن مستوى حجم النفقات قد ارتفع بما نسبته 34 % من مستوى نفقات العام 2018م في حين أن الإيرادات قد تضخمت بنفس النسبة أيضًا، في حين أن صافي التغير في رصيد النقد المصدر في عدن خلال العام 2019م – لم يتعدَ ما نسبته 18 % من إجمالي القاعدة النقدية التي طبعها البنك في عدن خلال الفترة حتى العام 2020م، فيما أن ذلك التناسب لا يعد موضوعيًا مقارنة بمتوسط الإصدارات الشهرية للبنك وحجم الإنفاق الشهري الضخم في حساب الحكومة خلال العام 2019م – وكذا حجم الأموال التي أخرجها البنك في شكل إرساليات إلى فرع مركزي مأرب خلال نفس الفترة، فيما يؤكد وجود اختلال فني ومحاسبي في آلية إثبات تلك المبالغ والأرقام في حسابات الإيرادات والنفقات الحكومية وحساب النقد المصدر.
علمًا بأن فارق سعر صرف العمليات الخاصة بالوديعة السعودية والمصارفات التي نفذها البنك لتغطية الاعتمادات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية لا يتم إثباته في حسابات البنك المركزي في عدن.
- معياد أثبت مليارات لمأرب لم تورد إلى البنك المركزي بل إلى صرافين
- القعيطي عوَّم الريال وعكس التزامات البنوك في صنعاء على عدن
- معياد حصر استخدام الوديعة السعودية في كاك بنك حيث يعمل موالوه
- القعيطي أثبت أرصدة خارجية لمركزي صنعاء غير موجودة في أنظمة مركزي عدن
لعب الرجلان دورًا متكاملًا ومتناغمًا في قراراتهما على الرغم من وجود فترة في الوسط شغل خلالها محمد زمام منصب محافظ البنك المركزي توقفت خلال فترته العديد من تلك الممارسات التي استأنفت ووسعت وتم إكمالها خلال فترة حافظ معياد.
لابد من إجراء تحقيقات واسعة في البنك المركزي لكشف كل الخيوط التي تربط هذه الممارسات المحاسبية مع الأفراد الذين قاموا بالتنفيذ داخل البنك المركزي لوضع آليات تمنع حدوثها مستقبلًا.
في هذا التقرير اعتمد القسم الاقتصادي على عينة قياسية لأهم القرارات التي أطاحت بالعملة الوطنية وهذه ليست بقائمة كاملة لجميع القرارات التي لا تستطيع هذه الصحيفة نشرها التزامًا بقانون الصحافة والإعلام.
قرار رئيس الجمهورية بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتحقيق في أعمال البنك المركزي خلال السبع السنوات الماضية بعد نقل البنك من صنعاء إلى عدن سيكون محوريًا في كشف الكثير مما لا تستطيع هذه الصحيفة نشره بسبب موانع قانونية.
المخالفات المصرفية في عهد منصر القعيطي:
الفترة من 19 / 9 / 2016م وحتى 21 / 3 / 2018م
1 – التوقيع على عقدين لطباعة نموذجين لطباعة الريال اليمني الأولى من الطبعة الكبيرة المشابهة لطبعة صنعاء والأخرى الطبعة المعدلة.
2 – قامت الإدارة في عهد منصر القعيطي بإعادة إصدار كميات من نقد صنعاء القديم خلال الفترة من يناير 2017م – وحتى مارس 2017م في حسابات البنك المركزي اليمني – عدن وذلك قبل وصول الطبعة الجديدة المتعاقد عليها من قبل الحكومة الشرعية.
3 – قامت إدارة البنك في حينها بعمليات استبدال نقد صنعاء بما يقارب 600 مليار ريال من طبعة صنعاء القديمة وهي متداولة في الأسواق دون سحبها من السوق من خلال التأثير على الحسابات الخاصة بالقاعدة النقدية والمتمثلة في الحسابات الجارية للبنوك التجارية (الاحتياطيات لدى البنك المركزي) – النقد غير المتداول في خزائن البنك وذلك من خلال كميات العملة الكبيرة من الفئة (أ) التي طبعتها إدارة البنك في حينها وتوقفت بعد ذلك وإعادة تغيير شكل العملة إلى العملة المعدلة.
4 – قرار البنك المركزي اليمني في عدن باتخاذ قرار تعويم الريال – تعويما حرًا كاملًا –... ادعت إدارة البنك بأن هدف ذلك الأمر الحد من الفجوة النقدية في ميزان المدفوعات (عجز ميزان المدفوعات في حينها) ومنع تدخل البنك في السوق لعدم وجود احتياطيات خارجية لدى البنك، في حين أن تلك الخطوة كان الهدف الحقيقي لها التأثير على تقييم الريال اليمني المثبت في حسابات عدن من كميات نقد صنعاء المصدرة في عدن والنقد الجديد المطبوع الوارد إلى خزائن البنك المركزي اليمني – عدن وخاصة من الطبعة الكبيرة في حينها.
حيث أن قرار البنك بالتعويم كان في بداية شهر يونيو 2017م – وتم فيها إعادة تقييم سعر التقييم الداخلي للدولار في البنك من سعر 250 ريالًا للدولار إلى 393 ريالًا – أي بفارق 143 ريالًا في كل دولار – وهذا يعني عند تحديد مقابل الواحد الريال اليمني كم ستحصل على دولار أمريكي عند الاحتساب بالطريقة غير المباشرة أن هناك خسارة في الدولار بما يعادل 0.001455471 دولار – في كل ريال يمني في المحافظات المحررة – وهي تعادل كمية الإصدارات الفعلية للنقد في السوق خلال الفترة 2017م من نقد عدن من الطبعة الكبيرة والمعدلة 265.166 مليار ريال مستبدلة – جزء منها تم تحمليها في العام 2017م بمقدار 147.583 مليار ريال خلال العام 2017م – والباقي حملت في العام التالي2018م.
5 – الأرصدة الافتتاحية لحسابات البنوك المراسلة التي كانت مثبتة في صنعاء حتى قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي ونظام السويفت الخاص بالحوالات المصرفية والمالية في البنك المركزي تم إثباتها خلال العام 2017م – على الرغم من أن أرصدتها الخارجية (أرصدة دفترية في صنعاء وعدن) لا تطابق الرصيد الفعلي في حسابات البنوك الخارجية، حيث لم يتم مطابقتها مع البنوك المراسلة على الرغم من وجود فروق كبيرة بين ما تم إثباته في عدن وبين ما كان مثبت في صنعاء والبنوك الخارجية.
6 – الاعتراف بالتزامات صنعاء(ودائع البنوك المحلية في صنعاء) وتسييلها في عدن بما فيها بعض كميات النقد الأجنبي والتي أقرت حينها إدارة البنك المركزي في عدن بأنها ملتزمة بسداد تلك الودائع وذلك ما تم بالفعل من خلال تخصيص سيولة نقدية أسبوعية بمتوسط ما قيمته 75 مليون ريال لكل بنك محلي ولعدد 14 بنكًا في اليمن والفروع في المناطق المحررة – أي بما يعادل 4.2 مليار ريال شهريًا وذلك خلال الفترة من أبريل 2017م – وحتى ديسمبر 2019م وبما يعادل 134.400 مليار ريال.
حيث كانت تلك الإجراءات الفنية في داخل حسابات البنك المركزي في عدن بمثابة التأسيس الفعلي لفروق العملة من خلال تخفيض التزامات صنعاء النقدية تجاه النقد المتداول والذي يقارب 1.4 ترليون ريال – اعتبرت بأنها قاعدة البنك النقدية في عدن وتم الاعتراف بها في تقارير البنك المركزي اليمني في عدن بموجب آخر تقرير أصدره البنك في عدن من خلال موقعه الإلكتروني والذي أظهر بأن رصيد(أم1 أو M1 بالإنجليزية)= 3.930 ترليون ريال في تقريره الصادر حتى 31 ديسمبر 2020م، الأمر الذي جعل ريال صنعاء = 3.930 ريال في عدن وذلك بموجب الآلية الفنية التي اتبعتها إدارة البنك المركزي في عدن خلال فترة المحافظ السابق منصر القعيطي.
7 – في نهاية كل عام وذلك خلال الفترة 2018م – وحتى 2020م، يتم تغذية حسابات صنعاء المرتبطة بعمليات البنك المركزي الداخلية وذلك بما نسبته 80 % - من معادل قيمة مبيعات النفط الخارجي والتي تمثل حصة الحكومة المركزية في عدن وذلك بعد خصم حصة المحافظات المستخرجة للنفط (حضرموت وشبوة) إلى حساب صنعاء من خلال قيود تتم بطريقة سرية في نهاية كل عام من قبل الإدارة المختصة عن الحاسب الآلي والمسؤولة عن تلك المهام الفنية سنويًا بهدف القيام بأعمال الإقفالات السنوية – حيث يتم ترصيد مبالغ ضخمة بالريال سنويًا تحت مسمى مجهول دون إيضاح بيانات لتلك المبالغ ودون معرفة الجهات المختصة وخاصة الإدارة العامة للتفتيش والمراجعة في البنك.
المخالفات المصرفية في عهد حافظ فاخر معياد:
الفترة من 21 مارس 2019م – وحتى 19 سبتمبر 2019م
1 – احتكار مصارفات استيراد المشتقات النفطية لصالح كاك بنك، وهو البنك الذي كان يرأسه حافظ معياد خلال فترة حكم علي عبدالله صالح، ومنع أي عمليات تتم عبر بنوك أخرى بل تعدى الأمر إلى رفضها من قبل إدارة البنك المركزي في عدن، حيث قامت لجنة التدخل التي شكلها في حينها محافظ البنك حافظ معياد ببيع كل النقد الأجنبي في خزائن البنك المركزي في عدن والتي تزيد عن 700 مليون ريال سعودي لصالح عدد من مستوردي المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة جدًا عن سعر السوق في حينها دون أن يكون هناك أثر إيجابي على سعر الصرف بل أن سعر الصرف في السوق ارتفع خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر من 125 ريالًا مقابل السعودي إلى ما يقارب 155 ريالًا وذلك بسبب عمليات التدخل التي نفذها البنك المركزي في عدن دون وجود أي جدوى حقيقية لتلك التدخلات – بل أن عمليات تلاعب ظهرت في حينها من قبل اللجنة المختصة بعمليات التدخل حيث كانت تقوم اللجنة المسؤولة بمنح العديد من شركات الصرافة المبالغ المخصصة بالتدخل بالريال السعودي والدولار دون قيام تلك الشركات بتوريد المبالغ بالريال اليمني إلى خزائن البنك المركزي نقدًا في يوم تنفيذ العملية بل تعدى الأمر إلى تخلف العديد من أولئك المشترين من البنك إلى الاحتفاظ بالسيولة من الريال اليمني لفترة تجاوزت الشهرين من تاريخ إتمام العملية وسحب الكميات من العملة الأجنبية من خزائن البنك وذلك يعني الإضرار بسعر الصرف من خلال المضاربة بالريال اليمني الواجب سحبه والتسهيل لهم بمنحهم النقد الأجنبي لضمان تحقيق أكبر فارق سعر ممكن بهدف الحصول على نسبة من تلك العمليات.
2 – قرار محافظ البنك المركزي في حينها إعادة عملية الربط الشبكي بين المركز الرئيس في عدن وفرع مركزي مأرب كان له الدور الأهم والأبرز في تلك المرحلة في عمليات السحب من الوديعة السعودي والتي شهدت فترة حافظ معياد أكبر كمية مستهلكة من الوديعة السعودية حتى استنفذ ما يزيد عن 670 مليون دولار أمريكي خلال فترة لم تتعدى السته الأشهر، حيث لم تورد تلك المبالغ النقدية التي تخص عمليات الاستيراد والتي تم تنفيذها عبر عدد من فروع البنك المركزي وخاصة مركزي مأرب، واستفراد ما يقارب 75 % من تلك الاعتمادات عبر كاك بنك بهدف انعاش البنك الذي كان يراوح الإفلاس بعد قرار فصله عن مركزه الرئيس في صنعاء.
إضافة إلى ذلك فقد منح المحافظ فرع مركزي مأرب الموافقة على إقفال كل نفقاته في حساب الحكومة في عدن بما يزيد عن 10 مليارات ريال سنويًا في حين أن حجم الإيرادات المعكوسة إلى حساب الحكومة لم تتعد مليار ريال يمني – في عملية نهب واضحة لعدم قيام السلطة المحلية في مأرب بإدخال أي ريال من إيرادات بيع المشتقات النفطية والغاز في حسابات البنك المركزي بينما يتم توريدها إلى عدد من شركات الصرافة في المحافظة لكي لا يعلم مصيرها واقتصار تلك الإيرادات المعكوسة إلى عدن على إيرادات بعض الدوائر الحكومية ذات الدخل الزهيد.
3 – خلال فترة المحافظ السابق تم هندسة فكرة عمولة رواتب القوات المشتركة التي التزمت مقابلها حكومة المملكة العربية السعودية توريد تلك المبالغ المخصصة لصالح جنود القوات المشتركة في مأرب والتي كانت تدفع بالريال السعودي عبر عدد من شركات الصرافة، وتم الاتفاق على توريدها لحسابات البنك المركزي في الخارج مقابل سدادها نقدًا بالريال اليمني كمرتبات وبسعر يقل عن سعر السوق، إلا أن ذلك الاتفاق اشترط حافظ معياد فيه أن يتم منح شركة الصرافة التي ستقوم بعملية الصرف ما نسبته 1.5 % عمولة نقدية من قيمة سعر الصرف المعتمد للعملية – حيث يتم إيداع المبلغ حساب كاك بنك في عدن لصالح تغذية اعتماداته المستندية في الخارج، ومن ثم يقوم بنك التسليف في عدن بسداد العمولة لشركة الصرافة نقدًا بالريال اليمني.
4 – شهدت تلك الفترة قيام البنك المركزي في عدن بإرسال العديد من الإرساليات النقدية جوًا إلى فرع مركزي سيئون وذلك لتوريدها إلى فرع مركزي مأرب بهدف تغطية رواتب القوات المشتركة في المحافظة، في حين أن كل إرسالية عادة ما يبلغ متوسط شحنتها 60 مليار ريال يمني.
5 – أظهرت بيانات تلك الفترة أي خلال العام 2019م – بأن مستوى حجم النفقات قد ارتفع بما نسبته 34 % من مستوى نفقات العام 2018م في حين أن الإيرادات قد تضخمت بنفس النسبة أيضًا، في حين أن صافي التغير في رصيد النقد المصدر في عدن خلال العام 2019م – لم يتعدَ ما نسبته 18 % من إجمالي القاعدة النقدية التي طبعها البنك في عدن خلال الفترة حتى العام 2020م، فيما أن ذلك التناسب لا يعد موضوعيًا مقارنة بمتوسط الإصدارات الشهرية للبنك وحجم الإنفاق الشهري الضخم في حساب الحكومة خلال العام 2019م – وكذا حجم الأموال التي أخرجها البنك في شكل إرساليات إلى فرع مركزي مأرب خلال نفس الفترة، فيما يؤكد وجود اختلال فني ومحاسبي في آلية إثبات تلك المبالغ والأرقام في حسابات الإيرادات والنفقات الحكومية وحساب النقد المصدر.
علمًا بأن فارق سعر صرف العمليات الخاصة بالوديعة السعودية والمصارفات التي نفذها البنك لتغطية الاعتمادات الخاصة باستيراد المشتقات النفطية لا يتم إثباته في حسابات البنك المركزي في عدن.
