أكاديميو جامعة عدن فقراء فقرًا مدقعًا.. كيف يمكن معالجة مطالب أهم الشرائح الاجتماعية والعلمية؟
> د. حمود يحيى علي اليهري
>
يُعرِّف البنك الدولي الفقر، على أنه عدم القدرة على الوصول إلى حدٍّ أدنى من مستوى المعيشة، وهو الحرمان من المتطلبات المادية اللازمة للوفاء بالحدِّ الأدنى المقبول من الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك الغذاء.
ويحدد البنك الدولي خط الفقر المدقع وهو القدرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة باثنين دولار للفرد في اليوم.
وعليه فإن الأسرة التي تتكون من أب وأم وأربعة من الأبناء (6 أفراد متوسط عدد الأسرة اليمنية) تحتاج في اليوم إلى 12 دولارًا، وفي الشهر إلى 360 دولارًا.
وبحساب صرف اليوم، فإن الأسرة التي تتكون من 6 أفراد تحتاج لكي توفر فقط الحد الأدنى من المعيشة إلى 500 ألف ريال يمني. وقس على ذلك كلما زاد عدد أفراد الأسرة عن 6 أفراد، فالأسرة التي تتكون من عشرة أفراد مثلًا تحتاج إلى أكثر من 800 ألف ريال شهريًا لكي تحصل على الحد الأدنى من المعيشة.
إننا وبهذه الحسبة البسيطة وبدون التعمق في التفاصيل، نستطيع القول إن عامة سكان اليمن يقعون تحت خط الفقر المدقع المحدد عالميًا وبحسب القوة الشرائية لعام 2015 م بدولارين في اليوم للفرد الواحد، وبدون النظر في زيادة هذا المؤشر بعد عام 2015م.
وبالعودة إلى موضوعنا وهم فئة الأكاديميين الذين يصنفون من الطبقة الوسطى عالميًا، سنجدهم يعيشون في اليمن تحت خط الفقر المدقع بكثير، فالبرفسور الذي يمثل قمة الهرم الأكاديمي يتقاضى شهريًا 250 دولارًا، والأستاذ المشارك 215 دولارًا تقريبًا، والأستاذ المساعد 170 دولارًا، بينما يتقاضى المدرس الحاصل على الماجستير 70 دولارًا بالشهر، والمعيد الحاصل على البكلاريوس 50 دولارًا في الشهر.
لقد بات من المسلمات والثوابت عند معظم حكومات العالم إيلاء شريحة المعلمين بصفة عامة وأساتذة الجامعات بصفة خاصة خصوصية في الاهتمام والرعاية، فعلى عاتق هذه الشريحة تقع مهمة النهوض بالمجتمع وتقدمه ورقيه؛ لأنها هي من تعتني بالعقول، وتنتج الاختراعات والابتكارات، وتصنع التقدم الصناعي والاقتصادي، وتوصل بالمجتمع إلى الرفاه الاقتصادي، وبالتالي فليس من العدل والعقل والمنطق أن تصنع كل ذلك وهي تعيش حياة الفقر والحاجة، أو تقبع في أدنى مراتب السلم الاجتماعي معيشة ومكانة واهتمامًا.
لقد أدى تراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى تراجع وتدنى مستوى المعيشة في اليمن، وتضررت شريحة الأكاديميين مثلها مثل بقية شرائح المجتمع، وبات من الصعب على هذه الشريحة أن تحصل على أدنى متطلبات الحياة، وأصبحت مهددة في لقمة عيشها وفي مسكنها وفي صحتها وفي ملبسها، وتحت شدة الحاجة اضطر الكثير من أكاديميي جامعة عدن أن يعملوا في أعمال ومهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم ومكانتهم العلمية والأكاديمية، لكي يوفروا لأسرهم لقمة العيش، بعد أن أصبح الراتب لا يفِ باللازم منها، الأمر الذي دفع بأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن، ممثلة بمجلس نقابتها إعلان الإضراب الشامل والمفتوح بعد أن مس معيشتهم الضر في ظل تجاهل وإهمال متعمدين من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي، ورفع مجلس نقابة أساتذة جامعة عدن مطالب أولية بسيطة، طالبوا الحكومة اليمنية تلبيتها، مالم فإن إضرابهم سيستمر وسيصعدون من فعالياتهم الاحتجاجية حتى تستجيب الحكومة لها.
وتتلخص مطالب الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن بالآتي:
1 - تسوية مرتباتهم بقيمتها من العملة الصعبة (دولار) قبل عام 2015م. (كان راتب الأستاذ المساعد يساوي ألف دولار وفقد قيمته حتى أصبح اليوم 170دولارا).
2 - ردم الهوة أو الفارق الكبير في الراتب ما بين الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة، بحيث يصل راتب المدرس إلى ثلثي الأستاذ المساعد، وراتب المعيد إلى نصفه.
3 - سرعة نقل مرتبات من يعمل من المعينين أكاديميًا من مرافقهم إلى الجامعة، وتوفير التعزيز المالي لمن لا يعمل في وظيفة، (هناك ما يقرب من ألف معين أكاديميًا يدرسون في كليات جامعة عدن المختلفة لعقد من الزمن ويزيد).
4- إطلاق كافة العلاوات والتسويات والمستحقات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية المتوقفة لسنين عديدة.
هذه أهم مطالب أساتذة جامعة عدن، وهي مطالب حقوقية عادلة يصر المدرسون على نيلها، إلا أن حكومة الدكتور معين عبدالملك تفاعلت معها بسلبية، على الرغم من أنها دعت رئيس مجلس نقابة أساتذة جامعة عدن الدكتور فضل ناصر مكوع للجلوس للبحث والنقاش في هذه المطالب يوم الاثنين الموافق 2021/12/13 إلا أنها لم تلتزم بتحقيق شيء منها، وحاولت الالتفاف عليها عن طريق طرح بعض المعالجات لحقوق مالية مستحقة، لكنها لم تلتزم بتحقيق أي من المطالب التي تضمنها بيان النقابة رقم (3)، الأمر الذي دفع بمجلس النقابة في اجتماعه يوم السبت الماضي الإقرار بإجماع كل أعضائه مواصلة العمل بقرار الإضراب الشامل، ودعت جميع النقابات ومنظمات المجتمع المدني لمساندة إضراب أساتذة جامعة عدن موقف نقابي حقوقي شعبي ضاغط على الحكومة لكي تنهض بواجبها تجاه موظفي الدولة خاصة ومواطنيها عامة.
د. حمود اليهري
ويحدد البنك الدولي خط الفقر المدقع وهو القدرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة باثنين دولار للفرد في اليوم.
وعليه فإن الأسرة التي تتكون من أب وأم وأربعة من الأبناء (6 أفراد متوسط عدد الأسرة اليمنية) تحتاج في اليوم إلى 12 دولارًا، وفي الشهر إلى 360 دولارًا.
وبحساب صرف اليوم، فإن الأسرة التي تتكون من 6 أفراد تحتاج لكي توفر فقط الحد الأدنى من المعيشة إلى 500 ألف ريال يمني. وقس على ذلك كلما زاد عدد أفراد الأسرة عن 6 أفراد، فالأسرة التي تتكون من عشرة أفراد مثلًا تحتاج إلى أكثر من 800 ألف ريال شهريًا لكي تحصل على الحد الأدنى من المعيشة.
إننا وبهذه الحسبة البسيطة وبدون التعمق في التفاصيل، نستطيع القول إن عامة سكان اليمن يقعون تحت خط الفقر المدقع المحدد عالميًا وبحسب القوة الشرائية لعام 2015 م بدولارين في اليوم للفرد الواحد، وبدون النظر في زيادة هذا المؤشر بعد عام 2015م.
وبالعودة إلى موضوعنا وهم فئة الأكاديميين الذين يصنفون من الطبقة الوسطى عالميًا، سنجدهم يعيشون في اليمن تحت خط الفقر المدقع بكثير، فالبرفسور الذي يمثل قمة الهرم الأكاديمي يتقاضى شهريًا 250 دولارًا، والأستاذ المشارك 215 دولارًا تقريبًا، والأستاذ المساعد 170 دولارًا، بينما يتقاضى المدرس الحاصل على الماجستير 70 دولارًا بالشهر، والمعيد الحاصل على البكلاريوس 50 دولارًا في الشهر.
لقد بات من المسلمات والثوابت عند معظم حكومات العالم إيلاء شريحة المعلمين بصفة عامة وأساتذة الجامعات بصفة خاصة خصوصية في الاهتمام والرعاية، فعلى عاتق هذه الشريحة تقع مهمة النهوض بالمجتمع وتقدمه ورقيه؛ لأنها هي من تعتني بالعقول، وتنتج الاختراعات والابتكارات، وتصنع التقدم الصناعي والاقتصادي، وتوصل بالمجتمع إلى الرفاه الاقتصادي، وبالتالي فليس من العدل والعقل والمنطق أن تصنع كل ذلك وهي تعيش حياة الفقر والحاجة، أو تقبع في أدنى مراتب السلم الاجتماعي معيشة ومكانة واهتمامًا.
لقد أدى تراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى تراجع وتدنى مستوى المعيشة في اليمن، وتضررت شريحة الأكاديميين مثلها مثل بقية شرائح المجتمع، وبات من الصعب على هذه الشريحة أن تحصل على أدنى متطلبات الحياة، وأصبحت مهددة في لقمة عيشها وفي مسكنها وفي صحتها وفي ملبسها، وتحت شدة الحاجة اضطر الكثير من أكاديميي جامعة عدن أن يعملوا في أعمال ومهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم ومكانتهم العلمية والأكاديمية، لكي يوفروا لأسرهم لقمة العيش، بعد أن أصبح الراتب لا يفِ باللازم منها، الأمر الذي دفع بأعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن، ممثلة بمجلس نقابتها إعلان الإضراب الشامل والمفتوح بعد أن مس معيشتهم الضر في ظل تجاهل وإهمال متعمدين من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي والمجتمع الدولي، ورفع مجلس نقابة أساتذة جامعة عدن مطالب أولية بسيطة، طالبوا الحكومة اليمنية تلبيتها، مالم فإن إضرابهم سيستمر وسيصعدون من فعالياتهم الاحتجاجية حتى تستجيب الحكومة لها.
وتتلخص مطالب الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة في جامعة عدن بالآتي:
1 - تسوية مرتباتهم بقيمتها من العملة الصعبة (دولار) قبل عام 2015م. (كان راتب الأستاذ المساعد يساوي ألف دولار وفقد قيمته حتى أصبح اليوم 170دولارا).
2 - ردم الهوة أو الفارق الكبير في الراتب ما بين الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة، بحيث يصل راتب المدرس إلى ثلثي الأستاذ المساعد، وراتب المعيد إلى نصفه.
3 - سرعة نقل مرتبات من يعمل من المعينين أكاديميًا من مرافقهم إلى الجامعة، وتوفير التعزيز المالي لمن لا يعمل في وظيفة، (هناك ما يقرب من ألف معين أكاديميًا يدرسون في كليات جامعة عدن المختلفة لعقد من الزمن ويزيد).
4- إطلاق كافة العلاوات والتسويات والمستحقات المالية لأعضاء الهيئة التدريسية المتوقفة لسنين عديدة.
هذه أهم مطالب أساتذة جامعة عدن، وهي مطالب حقوقية عادلة يصر المدرسون على نيلها، إلا أن حكومة الدكتور معين عبدالملك تفاعلت معها بسلبية، على الرغم من أنها دعت رئيس مجلس نقابة أساتذة جامعة عدن الدكتور فضل ناصر مكوع للجلوس للبحث والنقاش في هذه المطالب يوم الاثنين الموافق 2021/12/13 إلا أنها لم تلتزم بتحقيق شيء منها، وحاولت الالتفاف عليها عن طريق طرح بعض المعالجات لحقوق مالية مستحقة، لكنها لم تلتزم بتحقيق أي من المطالب التي تضمنها بيان النقابة رقم (3)، الأمر الذي دفع بمجلس النقابة في اجتماعه يوم السبت الماضي الإقرار بإجماع كل أعضائه مواصلة العمل بقرار الإضراب الشامل، ودعت جميع النقابات ومنظمات المجتمع المدني لمساندة إضراب أساتذة جامعة عدن موقف نقابي حقوقي شعبي ضاغط على الحكومة لكي تنهض بواجبها تجاه موظفي الدولة خاصة ومواطنيها عامة.
